"قضايا المرأة" تختتم ورشة عمل ومائدة حوار حول مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد بالمنيا

اختتمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية ورشة العمل التي نظمتها المؤسسة بمحافظة المنيا على مدار ثلاثة أيام، شارك فيها صحفيون وإعلاميون من محافظات الإسكندرية والقاهرة والمنيا وقنا، وذلك في إطار الترويج لمقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية، ضمن برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة.

 

وأكدت جواهر الطاهر المحامية ومدير برنامج الوصول للعدالة، أن تأتي هذه الورشة ضمن أنشطة مشروع "نحو قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة"، والممول من مؤسسة كفينفو. وذلك بهدف مناقشة أهم بنود مقترح القانون وطرح إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية الحالية، وتقديم رؤية حول ما تم تعديله في القانون المقترح لتطوير القانون الحالي. 

 

وتناولت الورشة مقارنة قوانين الأحوال الشخصية الحالية مع مقترح القانون الجديد، ومراجعة التعديلات التي أجرتها المؤسسة، وكيفية إعداد حملة إعلامية ناجحة للترويج لأهم بنود مشروع القانون على مختلف وسائل الإعلام.

 

وقال أحمد أبو المجد، المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، إن قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين لأنه يخص كل أفراد الأسرة، موضحًا أن القانون القديم والمعمول به حاليا تم أصدره عام 1920، وأجريت بعض التعديلات في سنوات سابقة وينتظر الجميع أن يتم تعديل القانون الجديد خلال الفصل التشريعي الاخير لمجلس النواب. 

وأعقب ورشة العمل مائدة حوار نفذتها المؤسسة بمحافظة المنيا، شارك فيه 45 من كوادر الجمعيات الأهلية، الإعلاميين، والمحامين بالمحافظة.

 

وتناول الدكتور جمال عاطف، وكيل كلية الحقوق بجامعة المنيا، خلال جلسة الحوار الإشكاليات الرئيسية في قوانين الأحوال الشخصية الحالية، ومنها إشكاليات الخطب، وتعدد القوانين المنظمة لقضايا الأسرة، إشكاليات النفقات، بطء إجراءات التقاضي، إشكاليات تنفيذ الأحكام الخاصة بقضايا الأسرة.

 

وعرض أحمد أبو المجد، المحامي والخبير الحقوقي، أهم بنود مقترح المؤسسة لقانون الأحوال الشخصية، والتي تشمل تزييل وثيقة الزواج بالصيغة التنفيذية لجعل الشروط المتفق عليها ملزمة قانونيًا دون اللجوء إلى إجراءات تقاضي مطولة، تنظيم تعدد الزوجات، تعويض الزوجة في حالة الطلاق وفقًا لمدة العلاقة الزوجية ويسار الزوج، تنظيم الرؤية والاصطحاب، بما يضمن مصلحة الطفل الفضلى.