«الشهابي» يتفق مع قرار الحوار الوطني بدمج توصياته بشأن الحبس الاحتياطي

أتفق ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي مع بيان مجلس أمناء الحوار الوطني الذي أوضح فيه ادماج توصياته حول موضوع الحبس الاحتياطي، التي رفعها لرئيس الجمهورية وأحالها إلى مجلس النواب عبر الحكومة تم ادماجها في الـ 22 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية البالغة عددها 540.

ـ الحوار الوطني يؤكد أن ما ورد بملف الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة محمودة

ورحب "الشهابي"، بتأكيد الحوار الوطني في بيانه، أن ما ورد بخصوص ملف الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل بصورة عامة استجابة محمودة لما ورد في توصيات الحوار الوطني بشأنه، وأن توصياته لم تأتى بفلسفتها ومضمونها الذي قصده الحوار الوطني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالرغم من ضرورتها وأهميتها للمعالجة الشاملة والمطلوبة لكل التفاصيل الأساسية لهذا الملف، وهو ما دفعه "مجلس الأمناء" إلى إعادة صياغة ما رأى ضرورته من توصيات لم ترد أو لم تكتمل في مشروع القانون، وسيقوم برفعها، بحسب القواعد التي تنظم الحوار الوطني منذ بدئه، لرئيس الجمهورية ليتخذ ما يراه، مؤكداً اتفاقه مع قرار مجلس أمناء الحوار الوطني في هذه الجزئية.

كما رحب رئيس حزب الجيل بالمسودة الأولى لمشروع قانون التعديلات الجنائية الجديد، لافتا إلى أنه كان حلم من احلامنا عبر العقود الماضية، مشيدا بإعلان مجلس النواب أنه مازال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات يراها البعض ضرورية على مشروع القانون.

ـ إعلان "النواب" يفتح صفحة جديدة بين "المجلس" وبين الهيئات والأحزاب أصحاب الرؤى المختلفة

وأوضح، أنه يفتح باب الأمل أمام كل من له ملاحظات على مواد مشروع القانون وأيضًا يفتح صفحة جديدة من التعاون بين مجلس النواب صاحب الحق الدستوري في التشريع، وبين الجهات والهيئات والأحزاب أصحاب الرؤى المختلفة ليكون التشريع الصادر محققا لأهدافها وينال الرضا العام النخبوي والشعبي، طالما هدفنا إرساء نظام عدالة ناجزة تسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة وتحقيق غاية مشتركة تحقق العدالة وتضمن حماية حقوق الجميع.

ـ مجلس أمناء الحوار الوطني يناشد “المحامين” و”الصحفيين” ونادى القضاة بالاستجابة لدعوة مجلس النواب

وأشاد الشهابي بمناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني لنقابتي المحامين والصحفيين ونادى القضاة، وغيرهم بالاستجابة لدعوة مجلس النواب بأن الباب مازال مفتوحا لطرح وجهات نظرهم في مواد المشروع أو طرح صياغات جديدة لتقريب وجهات النظر فيما بينهم، بما يضع العلاقات فيما بينها -اختلافاً أو اتفاقاً- في مسارها الطبيعي من الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين، مشدداً بأن هذه المناشدة تتفق مع فلسفة الحوار الوطني الجامع تحت لوائه كل ألوان الطيف الحزبي والنقابي والمهني والشبابي والنسوي والعمالي،  ومنظمات المجتمع الأهلي، يعتمد التوافق قاعدة أساسية في إصدار توصياته المختلفة.