"محامين الدقهلية" تطعن علي قرار تخصيص 10 عمارات للمحامين لبيعها للسماسرة

تقدم عدد من أعضاء نقابة المحامين بمحافظة الدقهلية بطعن بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالمنصورة، ضد كل من: وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للمحامين بالدقهلية، محافظ الدقهلية، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، نقيب محامين جنوب الدقهلية، أعضاء مجلس نقابة محامين جنوب الدقهلية، النقيب العام للمحامين، اعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين بصفاتهم.

 

وذلك للمطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة “جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة” فيما تضمنه من موافقة إدارة الهيئه بتخصيص عدد “٥” عمارات سكنية بمشروع سكن مصر ارقام “٤٤ ٤٥ - ٤٦ - ٤٧ - ٤٨” بالمرحلة الأولى لعدد ”۱۲۰” وحدة وعدد “٥” عمارات بمشروع جنة أرقام “۱ - ۲ - ٢٦ - ٢٧ - ٢٩” بالمنطقة الثالثة بالمرحلة الأولى لعدد “۱۲۰” وحدة بمدينة المنصورة الجديدة لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لمحامي الدقهلية كسكن للمحامين أعضاء الجمعية لإسكان المحامين بالدقهلية مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته.

 

وأكد الطاعنون أنه تم بيع هذه الوحدات السكنية بالمخالفة للقانون عن طريق شركات سمسرة واستثمار عقاري للمواطنين والمستثمرين وتحصلوا على مبالغ مالية تقدر بالملايين، واستغلال مقر نقابة محامي جنوب الدقهلية بنادي المحامين بطلخا بجعله مقر الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لمحامي الدقهلية بالمخالفة لشروط انشاء الجمعية وبالمخالفه للقانون، وأهدروا المال العام الخاص بنقابة المحامين في تخصيص مقر للجمعية بنادي المحامين دون مقابل مادي ودون اي سند قانوني لذلك،  واستلام المبالغ المالية المقررة مقابل التخصيص وايداعها بالحساب البنكي الشخصي لافراد اعضاء مجلس نقابة محامي جنوب الدقهلية لعدة أشهر لحين سدادها للجهاز، ما جعله يتربح بالفائدة الناتجة عن هذه المبالغ دون وجه حق ودون سند من القانون، وعدم ايداع النسبة المقررة الخاصة بنقابة المحامين في حسابات نقابة المحامين الأمر الذي ترتب عليه ضياع هذه المبالغ وعوائدها على النقابة.

 

وقيام المطعون ضدهم التاسع والعاشر بتحصيل مبلغ تخصيص للخطاب الموجه لجهاز الإسكان بالمنصورة الجديدة عن كل وحدة سكنية دون مسوغ قانوني ومخالفة شروط التخصيص، وذلك بالإعلان بالبيع للوحدات السكنية المخصصة، حيث تم الاعلان على الفيس بوك عن طريق شركات سماسرة خاصة عن بيع الوحدات السكنية المخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لمحامي الدقهلية للمواطنين والمستثمرين.

وتم توزيع الوحدات السكنية على غير اعضاء الجمعية بالمخالفة للقانون بطرق شابها الفساد واساءة استعمال السلطة والتربح والغش والتدليس على الطاعنين والمحامين.