إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

واصل محمد جبران، وزير العمل مُشاركته ،اليوم الاثنين ،بمداخلة ثالثة فى أعمال الاجتماع الوزاري العاشر للوزراء العمل والتشغيل التابع لمجموعة البريكس، المنعقد في سوتشي الروسية، لمناقشة العديد من الملفات المُتعلقة بالعمل والإنتاج، حيث جاءت هذه المداخلة بعنوان: "ضمان عمل أمن وحماية اجتماعية للجميع"، تطرق خلالها إلى جهود وزارة العمل لتوفير بيئة عمل لائقة داعمة للاستثمار، ويتوفر فيها كافة وسائل السلامة والصحة المهنية، للحفاظ على صحة العامل، وسلامة أدوات الإنتاج، وأكد الوزير أن هناك توجيهات للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بهذا الشأن ومنها ضرورة قيام وزارة العمل بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل علي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.. ودعا جميع الدول الأعضاء في "البريكس" إلى التعاون في هذا المجال ونشر تلك "الثقافة".. وبشأن مُداخلته الثالثة أكد الوزير مجموعة من النقاط، منها:

1-تحرص وزارة العمل المصرية على تهيئة بيئة عمل لائقة داعمة للاستثمار من خلال مواصلة جهودها ودورها الرائد في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صاحب العمل والعامل، داخل مواقع العمل والإنتاج، وذلك عن طريق كافة أدواتها في هذا الشأن.

2-وجود تشريعات للعمل للحد من المخاطر ،حيث كفل قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 حق العامل في العمل تحت مظلة الرقابة الكاملة لوزارة العمل على اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل؛ للحد من إصابات العمل وحوادث العمل والأمراض المهنية.

 

3-ألزم القانون المنشآت باتخاذ التدابير اللازمة للحد من مخاطر العمل الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والكيميائية ومخاطر الحريق، وذلك بعد اجراء تقييم لهذه المخاطر ووفقا لسبل السيطرة على المخاطر بداية من العزل، وحتى توفير مهمات الوقاية الشخصية للعمال.

 

4-الالتزام بإجراءات الرقابة اللازمة لتنفيذ كل الالتزامات القانونية من مفتشي السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل ومديرياتها على المنشآت، وكذلك اتخاذالإجراءات القانونية اللازمة.

5-تعزيز برامج السلامة والصحة المهنية وحملات التوعية مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج.

6- الاستمرار في تنفيذ مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الطفل فى سلاسل التوريد، الذي ساهم بشكل كبير في تنفيذ "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال فى مصر ودعم الأسرة" والذي تزامن مع اطلاق عدة تشريعات وخطط لحماية الأطفال وتوفير بيئة عمل آمنة تلتزم بمعايير العمل الدولية.

7- تفعيل دور المجلس الأعلى الاستشاري للسلامة والصحة المهنية، والذي يضم تحت رئاسته، ممثلين عن جميع الوزارات والجهات ذات الصلة إلى جانب ممثلي اتحاد أصحاب الأعمال ونقابات العمال، ومن ضمن مهامه القيام بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل علي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهورا، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.

8- دعم الأبحاث والتكنولوجيا من أجل التنبؤ بالمخاطر في أماكن العمل، وتفعيل دور المركز القومي المصري لدراسات السلامة والصحة المهنية و تأمين العمل "الذراع التدريبية البحثية لوزارة العمل في هذا المجال".

..وفيما يخص "شبكة البريكس للسلامة والصحة المهنية، وما تضمنته المسودة رقم صفر، وما تهدف إليه من تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية على مستوى المنشآت بالدول الأعضاء بمجموعة البريكس ضمن مشروع منصة البريكس للنظم الايكولوجية الانتاجية للعمل اللائق، فإن وزارة العمل تدعم ما ورد بالمسودة، وتسعى للمشاركة فى تفعيلها من خلال تبادل الأبحاث والسياسات والخبرات بين دول مجموعة البريكس من أجل تعزيز جوانب الإنتاج المختلفة، وتوفير العمل اللائق فى مختلف القطاعات والاستفادة من خبرات الدول الأخرى بالمجموعة.. ويتم تفعيل ذلك من خلال:

1-استعراض السياسات والاستراتيجيات الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

2-التعاون في مجال الأبحاث والدراسات الخاصة بالسلامة والسلامة والصحة المهنية.

3-مناظرة قوانين وتشريعات السلامة والصحة المهنية مع القوانين والتشريعات المماثلة مع دول المجموعة.

4-عرض ومناقشة القضايا المحلية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والاستفادة من افضل الممارسات بين الدول الاعضاء.

5-التعاون في الفاعليات الخاصة بأعمال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل اللائق.. واقتراح برامج ومشاريع مشتركة.