وزير الإنتاج: نتوسع في الاستثمارات وتعميق التصنيع ونقل التكنولوجيا وتقليل الفاتورة الاستيرادية

ترأس المهندس  محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي اجتماعاً موسعاً لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وكذا عدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي لبحث آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات التي تقوم بتنفيذها الشركات والوحدات التابعة. 

 

أكد الوزير دور الوزارة كأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة في المجال العسكرى لتلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة، وكذلك في المجال المدنى لتعزيز مساعي التنمية وتلبية احتياجات المواطن بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة.

 

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة المستجدات الخاصة بالمشروعات القائمة بالشركات والوحدات التابعة وكذلك متابعة معدلات سير العمليات التخطيطية والإنتاجية والتسويقية بها وذلك للوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمني لتنفيذ تلك المشروعات.

 

كما تمت مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها مع تحديد المعوقات التي تواجه التنفيذ ووضع الحلول للتغلب عليها.

 

وخلال الاجتماع أكد الوزير ضرورة السعى نحو زيادة حجم المشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف المجالات بما يسهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة و أيضاً أهمية التكامل بين الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، مشدداً على ضرورة العمل نحو تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على التوسع فى حجم الاستثمارات العامة وتعميق التصنيع المحلي ونقل تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمختلف قطاعات الإنتاج والمساهمة في تقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية مع زيادة التعاون مع القطاع الخاص لدعم دوره في النشاط الاقتصادي.

 

وأبدى ثقته الكاملة في القدرات الصناعية للشركات التابعة، كما أصدر  توجيهات لرؤساء الشركات والوحدات التابعة بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري باعتباره العنصر الأهم في العملية الإنتاجية والعمل على توفير الدورات التدريبية المستمرة لرفع كفاءتهم وتطوير أدائهم، خاصة تلك الشركات التي تم فيها مؤخراً تعيين رؤساء مجالس إدارات جدد، موضحاً حرصه الدائم على ضخ دماء جديدة في مختلف القطاعات والشركات التابعة و الاستفادة من الخبرات المميزة  ممن يمتلكون مقومات الإدارة الاحترافية وتطبيق نظم الحوكمة. 

 

وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربى على ضرورة قيام القطاعات المختلفة بالوزارة والهيئة بتقديم الدعم للشركات والوحدات التابعة بهدف وضع استراتيجيات العمل والخطوط العريضة لتنفيذ موازنة العام المالى" 2024/2025 " مع وضع اسلوب مراقبة سير العملية الإنتاجية خلال العام مع العمل على زيادة قدرتها والعمل علي إمدادها بأحدث التكنولوجيات.

 

كما وجه الوزير محمد صلاح بأهمية العمل على رفع الروح المعنوية للعاملين وذلك من خلال قيام رؤساء مجالس الإدارات بعقد لقاءات دورية مع العاملين والاستماع إلى مطالبهم وكذا مقترحاتهم وأفكارهم للتطوير ومناقشتهم في إيجاد حلول ورؤى استباقية للمشكلات التي قد تعوق سير العملية الإنتاجية والحرص على الاستفادة من المبدعين والمبتكرين من أبناء الإنتاج الحربي وتقليدهم المناصب القيادية التي تناسب كفاءتهم، لافتاً إلى محددات طرح أي منتج جديد للبدء في تصنيعه بأحد المصانع أن يكون المنتج يسد احتياجات مطلوبة لمدة لا تقل عن 5 إلى 7 سنوات على الأقل وله جدوى اقتصادية واضحة ويتناسب مع مكانة وإمكانيات الإنتاج الحربي.

 

وبدوره صرح محمد عيد بكر المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الاجتماع شهد توجيهات واضحة بالالتزام ببذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن وخدمة المواطن خاصةً في ظل الأحداث الدولية الأخيرة والتي انعكست داخلياً على مختلف دول العالم ومنها مصر وفرضت العديد من التحديات التي تتطلب المزيد من العمل المتواصل لتعزيز مساعي الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة من خلال تعظيم الاستفادة من الممتلكات التكنولوجية والبشرية وحوكمة إداراتها مع ترشيد المصروفات لأقصى حد.

 

حضر الاجتماع المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والمهندس مدحت شكري رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والمهندس أشرف حلمي رئيس قطاعات المشروعات، ومحمد فتحى رئيس قطاع الأمن ، والمحاسب حازم هيكل رئيس القطاع المالي، و إبراهيم محمد إبراهيم رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، والسادة رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة.