في خطاب وداعي.. "بيريرا" يحذر من أمور قد تصل إلى إيقاف مصر دوليًا

حذر فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام السابق، من بعض الأمور، التي قد تؤدي في النهاية إلى إيقاف مصر من المشاركة في المسابقات الدولية.

أرسل بيريرا خطاب إلى الصحفيين، أوضح فيه كل الأمور قبل رحيله.

جاء الخطاب كالتالي:

"موقف رئيس لجنة الحكام السابق في الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن دعوة الحكام الأجانب لإدارة المباريات المحلية

يهدف هذا البيان، إلى توضيح موقف وتوابع دعوة الحكام الأجانب لإددارة المباريات المحلية، وذلك إيمانًا منا بأهمية الشفافية، وحق الجماهير في معرفة التفاصيل.

أولا: الوقائع، منذ تولي منصب رئيس لجنة الحكام في مارس ،2023 طلبت بعض الأندية حكاما أجانب لمبارايات ذات أهمية خاصة، وهي نهائي كأس مصر وكأس السوبر.

باستثناء نهائي كأس مصر الذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية، رفض الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام جميع طلبات الأندية لاستقدام حكام أجانب.

وقد أثبت الحكام المصريون الذين تم تكليفهم بإدارة تلك المباريات كفاءة عالية، حيث نال أداؤهم إشادة جميع الأندية والجماهير.

تلقت لجنة الحكام الرئيسية في الآونة الأخيرة طلبات من بعض الأندية لتعيين حكام أجانب.

ورفضت لجنة الحكام هذه الطلبات، التزاما منها باللوائح الدولية ومعايير اختيار الحكام وخطة التطوير الموضوعة.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، على عكس قرار لجنة الحكام المتخذ، بتوجيه دعوة إلى اتحادات أخرى لإرسال حكامها، مما أدى إلى تواجد أطقم تحكيم أجنبي.

ومن الواضح أن هناك ضغطًا متزايدًا من قبل الأندية والرابطة للتدخل في صالحيات لجنة الحكام، لاسيما فيما يتعلق بعملية تعيين الحكام.

ثانيا: الشق القانوني والإداري، تلتزم جميع الاتحاد بتنفيذ اللوائح الصادرة عن الفيفا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتحكيم، والتي يتم توضيحها في "لائحة تنظيم التحكيم في الاتحادات الأعضاء للفيفا" (الفيفا، 17 سبتمبر 2020).

تنص المادة الثانية من الأحكام العامة في لائخة الفيفا على أن لجنة الحكام تابعة بشكل حصري للاتحاد الذي تعمل ضمنه، ولا يجوز لأي جهة أخرى، كالأندية أو الرابطة، التدخل في عملها وتؤكد المادة 12 من اللائحة، والتي تتناول تعيين الحكام، على أن "تعيين الحكام يُشكل جزءا أساسيًا من عملية تطوير التحكيم، ويجب أن تتم إدارته من قبل لجنة الحكام وإدارة التحكيم في الاتحاد المعني. ولا يجوز لأي نادٍ أو رابطة او أي هيئة أخرى تابعة للاتحاد التدخل في عملية تعيين الحكام.

إن استمرار هذا الوضع المخالف للوائح الدولية يعرض الاتحاد المصري لكرة القدم لعقوبات رياضية قد تصل إلى الإيقاف عن المشاركة في المسابقات الدولية، وهو ما قد يضر بصورة الكرة المصرية عالميا.

ثالثا: الشق المالي، تكلف كل مباراة يديرها حكام أجانب ما بين 40 و50 ألف دولار أمريكي.

بلغت تكلفة المباريات الخمس التي أديرت بطاقم تحكيم أجانبي 200 ألف دولار أمريكي، هذا يعادل تقريبًا تكلفة 9,5 مليون جنيه مصري، هذا المبلغ هو تكلفة حوالي 300 مباراة في دوري النيل.

رابعا: الشق الفني والتحكيمي، خلال بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، تم اختيار سبعة حكام مصريين، من بينهم حكام الساحة والمساعدين وحكام الفيديو المساعد، إلدارة مجموعه 37 مباراة، بما في ذلك مباراة الافتتاح وربع النهائي ونصف النهائي والنهائي.

وقد حظي أداؤهم بإشادة من جميع الهيئات الدولية ويعدّ أمين عمر أحد أبرز الحكام الأفارقة المشاركين في مشروع الاحتراف التابع للكاف كما تم اختيار كل من أمين عمر ومحمد معروف ضمن القائمة الأولية لكأس العالم المقبلة عام 2026 وعليه، فإن جودة التحكيم المصري مثبتة دوليًا وتستحق ثقة الكاف والفيفا.

لذلك، فإن إبعاد الحكام المحليين عن أهم المباريات المحلية، بالإضافة إلى الشعور الطبيعي بالحزن والإحباط، سيؤثر على الصورة الرياضية لمصر على المستوى الدولي، بعواقب لا يمكن توقعها حاليا، ولكن يخشى حدوثها.

ختاما من وجهة نظر لجنة الحكام الرئيسية:

يتضح أن هذا القرار أدى إلى تدخل واضح من جهات خارجية في عمل لجنة الحكام المستقلة، مما أثر على صورتها من حيث سلطتها أمام الحكام، وكفاءتها في مهمة التعيين المحددة، وهيبة أعضائها وكرامتهم المهنية.

إذا تكرر هذا الموقف في المستقبل، فإنه يستدعي تدخلا عاجلا من مجلس الإدارة، مع ضرورة الاحتفاظ بهذا التوضيح كمرجع أساسي في اتخاذ القرارات المستقبلية.