رئيس تشريعية النواب: اللجنة تنظر تعديلات نقابة المحامين

كشف المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على موافقة اللجنة  نظر  الطلب المقدم من نقابة المحامين لتعديل بعض المواد قائلا  سيجري بحثها مرة أخرى.

 

أكد عبد الحليم علام نقيب المحاميين أنه شارك في 3 جلسات للجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب حول قانون الاجراءات الجنائية .مبينا تقديره  للجنة على عملها التشريعي في عصر  الجمهورية الجديدة احترام الدستور والقانون.

و قال خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي: باسمي وباسم نقابة المحامين  أعرب عن عظيم الاحترام والتقدير للجنة، وأعضائها على ما تبذلونه من جهود مقدّرة في سبيل مواصلة مسيرة الإصلاح التشريعي، في ظل جمهورية جديدة تقوم على إرساء قواعد العدالة واحترام الدستور والقانون.

وقال: إذ شرفنا بدعوة اللجنة للمثول بالجلسات المحددة لطرح رؤية نقابة المحامين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على اللجنة   والمشاركة في المناقشات الجارية حول مشروع القانون .

وطالب نقيب المحامين خلال اجتماع اللجنة الموافقة على إعادة مناقشة النصوص المقترحة من النقابة لإعادة النظر فيها، والمقترح إضافتها، وفقًا للدراسة المقدمة منا إلى اللجنة البرلمانية.

وقال النائب ايهاب الطماوي وكيل اللجنة اي طلب سيتم تقديمه بمبررات التعديل سيتم إعادة المناقشة حوله وهناك انفتاح على الجميع.

قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب عن حزب التجمع " نرفض الإساءة لعمل اللجنة الدستورية والتشريعية متسائلا " من يطالبونا بالتريث اتهمونا بعدم إنجاز العدالة وأقول لهم مل ما منطق دعوتهم التريث.

وقال "القانون صدر منذ ٧٤ عاما إلى متى ننتظر لتعديله مرة أخرى  وتابع "ابلغ رد على كل الجهات التي تمارس النقد بهدف المكايدة  و التعطيل و الافساد هو أن نوجه شكر للهيئات والجهات التي شاركت في إنجاز مشروع القانون وهي وثائق تاريخية.