دراسة: الصين تقدم قروضًا لمصر وأفريقيا بنهج جديد

أظهرت دراسة جديدة أن المقرضين الصينيين قدموا، العام الماضي، أكبر حجم من القروض للدول الأفريقية منذ ما قبل جائحة كورونا.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، في تقرير لها اليوم الأحد، أنه رغم المبلغ المقرض 4.61 مليار دولار أمريكي هو الأعلى منذ عام 2019، إلا أنه لا يزال يمثل جزءًا ضئيلًا فقط من المبالغ الضخمة التي قدمتها بكين للدول الأفريقية في السنوات الأولى من مبادرة الحزام والطريق، وفقًا للبيانات التي جمعها مركز سياسة التنمية العالمية بجامعة بوسطن.

وأظهرت قاعدة بيانات القروض الصينية لأفريقيا المحدثة، التي نشرها المركز، أن الالتزامات التراكمية بين عامي 2013 و2018 تجاوزت 10 مليارات دولار أميركي سنويا.

ونوهت الصحيفة إلى قروض العام الماضي ذهبت إلى ثماني دول أفريقية هي: أنغولا، وبوركينا فاسو، وساحل العاج، ومصر، وإريتريا، ومدغشقر، ونيجيريا، وأوغندا.

وفق الصحيفة، وجه المقرضون الصينيون التمويل إلى أفريقيا عبر منصات متعددة الأطراف مثل البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ومؤسسة التمويل الأفريقية، وذلك بشكل أساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والأغراض المرتبطة بتمويل التجارة.

ورأت الصحيفة أن الإقراض المتزايد جزئياً يشير إلى تعافي أنشطة التمويل الصينية في أفريقيا بعد سنوات من الركود، وقد يكون مؤشراً على برنامج البنية التحتية المنقح للحزام والطريق الصيني.

جدير بالذكر، أن بيانات القروض المحدثة صدرت يوم الخميس، قبل أيام من انعقاد المنتدى التاسع للتعاون الصيني الأفريقي الذي تستضيفه بكين هذا الأسبوع، نظرا لاعتياد الصين على تقديم تعهدات مالية ضخمة في قمم المنتدى لتمويل مشروعات البنية الأساسية الأفريقية الكبرى، مثل الموانئ والسكك الحديدية والسدود الكهربائية والطرق السريعة.

ردا على رسالة من مجموعة من العلماء الأفارقة يوم الاثنين الماضي، دعا الرئيس الصيني شي جين بينج هؤلاء العلماء إلى تقديم المزيد من "الدعم الفكري" للجنوب العالمي والتعاون الصيني الأفريقي.

وقال إن الصين والدول الأفريقية يجب أن تعزز التضامن والتعاون أكثر من أي وقت مضى في مواجهة الوضع الجيوسياسي المتقلب.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مركز جامعة بوسطن أيضًا ظهور اتجاه جديد وهو: قيام المقرضين الصينيين بتوجيه التمويل عبر المؤسسات المالية المتعددة الأطراف الأفريقية لإعادة الإقراض. ففي العام الماضي، تم تقديم أكثر من نصف إجمالي قيمة القروض المجمعة، أو 2.59 مليار دولار أمريكي، إلى البنوك الأفريقية المتعددة الأطراف، فضلاً عن البنوك المملوكة وطنياً في مصر.

وبالمقارنة، تم توجيه أقل من 6% من القروض الصينية لأفريقيا إلى القطاع المالي في القارة بين عامي 2000 و2022، وفقا لقاعدة البيانات.

وجاء في الدراسة: "تركيز المقرضين الصينيين على المؤسسات المالية الأفريقية يمثل على الأرجح استراتيجية للتخفيف من المخاطر تتجنب التعرض لتحديات الديون في البلدان الأفريقية".

وقال لوكاس إنجل، أحد مؤلفي الدراسة ومحلل البيانات في مركز سياسة التنمية العالمية، إن توجيه الأموال من خلال المؤسسات المالية الوسيطة الأفريقية سمح "للصين بالتعامل مع كيانات ذات تصنيفات ائتمانية عالية بينما يتم الاستعانة بمصادر خارجية لاختيار الفائزين من قبل جهات فاعلة ذات معرفة أعمق عندما يتعلق الأمر بالأسواق الأفريقية".

وأشارت الصحيفة إلى تقديم بنك التنمية الصيني وبنك إكسيم الصيني، العام الماضي، قرضين بقيمة إجمالية 700 مليون دولار أمريكي لإعادة الإقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وقرضين بقيمة إجمالية تبلغ 900 مليون دولار أمريكي لتمويل التجارة لثلاثة مقترضين إقليميين أفارقة والبنك الأهلي المصري، وهو بنك تنمية.

وذكرت الدراسة أن البنك المركزي المصري حصل على قرض إضافي بقيمة 7 مليارات يوان (988 مليون دولار أمريكي) لدعم السيولة من بنك التنمية الصيني CDB، مضيفة أن المقرضين الصينيين صرفوا في الفترة ما بين عامي 2000 و2023، 1306 قروضا بقيمة 182.28 مليار دولار أمريكي لـ49 حكومة أفريقية وسبعة مقترضين إقليميين.

وظلت أنجولا الوجهة الأولى للقروض الصينية في أفريقيا، حيث استلمت 46.05 مليار دولار، تليها إثيوبيا ومصر ونيجيريا وكينيا وزامبيا وجنوب أفريقيا والسودان وغانا والكاميرون. وشكلت هذه البلدان العشرة 68% من إجمالي الأموال التي التزم بها المقرضون الصينيون في السنوات التي تمت مراجعتها.

خلال هذه الفترة، تم توجيه القروض الصينية في المقام الأول إلى قطاع الطاقة في أفريقيا، الذي حصل على 62.72 مليار دولار، يليه قطاع النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاع المالي.

وفقًا لقاعدة بيانات 2000-2023، بعد انقطاع دام عامين في إقراض الطاقة، تعهد المقرضون الصينيون العام الماضي بتقديم قروض بقيمة إجمالية 501.98 مليون دولار لثلاثة مشروعات للطاقة المتجددة في أفريقيا.

ورأت الدراسة إن الحجم البسيط نسبيا لهذه القروض يتماشى مع التحول الصيني الأخير إلى نهج "الصغير جميل" في دعم المشروعات ذات الفوائد البيئية والاجتماعية.

كتب الباحثون: "إن دعم هذه المشروعات يوفر دليلاً جديدا على نية الصين الوفاء بتعهد شي جين بينج لعام 2021 بوقف تمويل محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم في الخارج وزيادة التمويل لمشروعات الطاقة المتجددة بدلاً من ذلك".

أوضح إنجل أنه رغم صعوبة التنبؤ بحجم التعهدات التي سيتم تقديمها في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي هذا الأسبوع، "فمن الآمن أن نفترض أن التعهدات ستكون أكثر تنوعًا وستغطي المزيد من مجالات التعاون مقارنة بمؤتمرات منتدى التعاون الصيني الأفريقي الأولى".

وتابع: "ترجح البيانات أن الصين تبحث عن طرق جديدة لبناء علاقات اقتصادية أكثر استدامة مع أفريقيا تتجاوز الإقراض للبنية الأساسية، إذ تواجه الصين تحديات اقتصادية محلية وتعاني أفريقيا من الديون. كما تدرك الصين بشكل عالي المخاوف الأفريقية بشأن العجز التجاري بين الصين وأفريقيا وممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الصينية وتغير المناخ".

وأبرزت الصحيفة تصريح إنجل بأن الصين تبدو مترددة عندما يتعلق الأمر بمشروعات البنية التحتية الكبرى التي ميزت السنوات الأولى من مبادرة الحزام والطريق.

في النهاية شدد إنجل على عزم الصين الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا، وفق بيانات عام 2023، وإجرائها تجارب على استراتيجيات تسمح لها بجعل هذه العلاقات أكثر استدامة ومرونة.