«الحرية المصري»: رفع توصيات الحبس الاحتياطي للرئيس السيسي خطوة مهمة لتطوير منظومة العدالة الجنائية

أشاد حزب الحرية المصري، برئاسة د. ممدوح محمد محمود، برفع توصيات الحوار الوطني، بشأن الحبس الاحتياطى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب، لمناقشتها من قبل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، بهدف تضمينها فى قانون الاجراءات الجنائية الجديد المقرر مناقشته وإقراره خلال شهر أكتوبر المقبل.

 

وقال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري، أن الحوار الوطني، اقتحم عددا من الملفات والقضايا المهمة، التي تشغل اهتمامات المواطنين، وفى مقدمتها ملف الحبس الاحتياطى حيث تم التوافق بين القوى السياسية بمختلف انتماءاتها واتجاهاتها  على نحو 20 توصية، من بينها تخفيض مدة الحبس الاحتياطى، وووضع حد أقصى له، وتنظيم حالات التعويض عنه باعتباره إجراء احترازيا وليس عقوبة، موضحا أن تلك التعديلات تسهم إلى حد كبير فى تحقيق العدالة الناجزة، وضمان حقوق المتهمين فى الحصول على محاكمة عادلة، وفى نفس الوقت تمكن الدولة من تطبيق العقوبة والحفاظ على الأمن العام.

وأضاف رئيس حزب الحرية المصري، أن الدولة لديها حرص شديد على تطوير منظومة العدالة الجنائية، وبدا ذلك واضحًا فى التعديلات المهمة التي أجريت على قانون الاجراءات الجنائية، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز سيادة القانون ومفهوم حقوق الإنسان، بما يتوافق مع أحكام الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

 وأكد د. ممدوح محمود، أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وترجمتها إلى قرارات ومشروعات قوانين تصدر من مجلس النواب، يعكس حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على إنجاح مسارات الحوار الوطني، ويشجع القوى السياسية على تقديم أفكار ورؤى وأطروحات فى الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تهدف بشكل أساسى إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن.