عيد عبدالهادي: رفع توصيات الحبس الاحتياطي لرئيس الجمهورية تعكس جدية التعامل السريع مع تحديات الملف الحقوقي

ثمن دكتور عيد عبدالهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، وعضو الجمعية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني عن انتهاء مناقشة ملف الحبس الاحتياطي واشكالياته ورفع التوصيات بشأنه لرئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن مظلة الحوار الوطني تتسع للجميع وباشرت مهامها في مناقشة قضية الحبس الاحتياطي دون خطوط حمراء أو وضع سقفا للمناقشات بل استمعت لكافة الآراء من قبل كافة المشاركين سواء في الجلسات أو القوى السياسية والحزبية التي أرسلت لأمانة الحوار مقترحاتها ورؤيتها بشأن القضية.

وأكد عبدالهادي، في بيان له، أن كافة التوصيات التي توصل إليها مجلس أمناء الحوار الوطني استخلاصا من المناقشات التي أجريت على مدار الأيام الماضية، أحدثت توازنا كبيرا في ملف الحبس الاحتياطي مما يساهم في إحداث طفرة غير مسبوقة في الملف الحقوقي في مصر، واتساقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي طالما ما هيأت المناخ السياسي الجيد الداعم للحريات والتعبير عن الرأي.

ولفت عبدالهادي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عنصرا هاما في عوامل إنجاح فكرة الحوار الوطني، وذلك بدعمه المستمر بكافة خطواته ومراحله واهتمامه المباشر بكافة مخرجاته واستعداده الدائم لمناقشة كافة توصياته وإصدار التوجيهات السريعة نحو التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، مما يعكس حالة من التفاعل المشترك بين القيادة السياسية والقوى الوطنية التي أصبحت تعيش حياة سياسية ديمقراطية فريدة من نوعها، تحت قيادة سياسية حكيمة تعي أهمية الرأي والرأي الآخر، وتؤمن بأن الحوار لغة الجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالحزب، أن جهود مجلس النواب الفترة الراهنة للانتهاء من تعديل قانون الإجراءات الجنائية تمهيدا لمناقشته الانعقاد المقبل، تصب جميعها نحو إخراج تعديل مشرف بالنظام القضائي المصري مقدما حلولا لمشكلة الحبس الاحتياطي، مؤكدا أن حقوق الإنسان في مصر لا غبار عليها.