الطيور المهاجرة فى قلب الوطن
الدولة تستجيب لـ 21 توصية خلال النسخة الخامسة لمؤتمر «المصريين فى الخارج»
نهى عابدين
توجه الدولة المصرية كامل دعمها لأبنائها المقيمين خارج حدود الوطن، عبر تعزيز التواصل معهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، من خلال الاستماع إلى التحديات التي تواجههم ومقترحاتهم، وفى هذا الصدد أقامت وزارة الخارجية، على مدار يومى 4 و5 أغسطس الماضيين، مؤتمر المصريين فى الخارج فى نسخته الخامسة مناقشات مباشرة وفعالة بهدف الوصول إلى حلول عاجلة، وتقديم كشف حساب عما تم إنجازه خلال العام الماضى.
الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أكد خلال المؤتمر أن أبناء مصر فى الخارج جزء عزيز وقوة ناعمة، وأن دمج اختصاصات الهجرة للخارجية، يستهدف تيسير التعامل وحل المشكلات بشكل سريع من خلال دعم الموارد البشرية فى السفارات.
خرج المؤتمر بعدة توصيات وقرارات أعلنها السفير نبيل حبشى، نائب وزير الخارجية والهجرة، من بينها «العمل على حل مشكلات الجالية المصرية فى كندا خاصة ما يتعلق بالحصول على الأوراق المطلوبة لدخولهم لوطنهم الأم.
1
العمل على حل مشاكل الجالية المصرية فى كندا خاصة ما يتعلق بالحصول على الأوراق المطلوبة لدخولهم لوطنهم الأم.
2
عقد لقاءات مستمرة للاستماع إلى مطالب الجاليات المصرية والعمل على تحقيقها.
3
تفعيل دور السفارات بالخارج فى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر وشرح طبيعة الضمانات والتيسيرات والمحفزات.
4
الاتفاق مع عدد من مكاتب المحاماة بالخارج للدفاع عن المصريين بالخارج غير القادرين.
5
تيسير عملية شحن الجثامين على نفقة الدولة لغير القادرين.
6
التعريف بالتشريعات والقرارات التنفيذية الجديدة لجذب الاستثمارات من الخارج.
7
قيام وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارات التخطيط والاستثمار بسرعة تفعيل آلية لإيجاد قنوات لتمويل الاستثمارات وتشجيع المصريين بالخارج.
8
دراسة تسهيل إجراءات تأسيس (مدارس المسار المصري) بالخارج من قبل وزارة التربية والتعليم.
9
أن تكون وزارة العمل شريكًا أساسيًا فى تفاصيل عقود العمل من أجل حماية حقوق العمال المصريين بالخارج.
10
زيادة أعداد مكاتب التدريب للشباب بالتعاون بين وزارة العمل والقطاع الخاص بالتنسيق مع المبادرة الرئاسية أبدًا والأكاديمية الوطنية للتدريب من أجل تأهيل العمالة المصرية لسوق العمل الدولى.
11
استمرار طرح وحدات فى مشروعات الإسكان للمصريين بالخارج والترويج للاستثمار العقارى.
12
تطوير الموقع الإلكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية بهدف طرح وتخصيص قطاع الأراضى بالدولار.
13
توسع الهيئة العامة للاستثمار فى إتاحة الخدمات الإلكترونية مثل خدمات تأسيس الشركات واعتماد مجالس إدارات إلكترونية.
14
تقديم منتجات مصرفية متنوعة تناسب احتياجات المصريين بالخارج وتشجعهم على زيادة التحويلات بالعملات الأجنبية.
15
توفير قروض للمصريين بالخارج ويتم سداد الأقساط بالعملة الأجنبية.
16
توفير مزيد من الشهادات الدولارية وصناديق الاستثمار والودائع الدولارية.
17
قيام وزارة العمل بالتعاون مع الجاليات المصرية ومكاتب التمثيل العمالى التابعة لها بتوفير فرص عمل آمنة للشباب المصري بالخارج.
18
مد فترة تقديم الأوراق الثبوتية حتى شهر أكتوبر 2024 للطلاب المصريين العائدين من السودان.
19
إرسال بعثات قنصلية مؤقتة إلى الدول التي لا يوجد بها تمثيل دبلوماسى مقيم فى حالة توافر عدد كبير من المصريين.
20
تشكيل لجنة من وزارتى الخارجية والتعليم العالى لدراسة تيسير قبول أبناء المصريين بالخارج والتنسيق بالجامعات لحل مشكلة محدودية النسبة المرنة.
21
توفير خدمات التأمين الصحي للمصريين بالخارج فى الدول المضيفة التي لديها اتفاقات مع مصر وعلى رأسها السودان وتونس والمغرب وهولندا
أشادت نادية عزالدين بشير، رئيس لجنة المرأة والطفل بالمنتدى المصري بإيطاليا، التي تقيم بها منذ 41 عامًا، وأحد أبرز الرموز المصرية بالخارج فى العمل العام الخيرى، بما تحقق للمصريين بالخارج منذ عودة «وزارة الهجرة سابقًا»، خاصةً ما أنجز خلال العامين السابقين من استجابة عاجلة لمطالبهم، فيما يخص إطلاق مبادرة «التسوية التجنيدية» لشباب المصريين بالخارج، موضحة أن تلك الخطوة أنقذت آلاف الشباب.
وقالت «عزالدين»: «قبل خمس سنوات كنا نواجه صعوبة فى إيصال صوتنا ومطالبنا للوطن، ولكننا حظينا بالاهتمام والدعم من قبل وزارة الهجرة سابقًا ووزارة الخارجية حاليًا، مما جعل صوت المواطن المصري بالخارج مسموعا»، معربة عن سعادتها بتعريف المستثمرين المصريين بالخارج بالفرص المتاحة على أرض الوطن لما له من نتائج مهمة على تبادل الاستفادة والخبرات، وثمنت استمرار التواصل معهم من قبل وزارة الخارجية والهجرة، وعقد لقاءات تفاعلية معهم عبر تطبيق زووم، كما كان يحدث فى السنوات السابقة فجاءت تلك اللقاءات بثمار جيدة عبر التواصل المباشر والدائم مع مختلف الجاليات المصريات دون التقييد بحاجز المكان.
وناشدت رئيس لجنة المرأة والطفل، الجهات المعنية فى إيجاد حلول فى الإطار القانونى للعديد من النساء المصريات بالخارج اللاتى اضطرتهن الظروف إلى رفع قضايا خلع من الزوج وما يترتب عليه من عودتها إلى مصر من أجل استكمال الإجراءات القانونية، فتواجه قرار المنع من السفر من قبل الزوج، وعدم قدرتها العودة إلى مرة أخرى لعملها، كما طالبت بإعادة النظر فى موقف الشباب المصريين المسجلين بالنموذج 110 فى مصر وتقنين أوضاعهم فى مصر وإيطاليا.
قالت الدكتورة غادة الرفاعى، أستاذ العلوم العامة بإحدى الجامعات الأمريكية: «إن المؤتمر يمثل لنا أهمية كبرى للتعرف على مجريات الأمور فى وطننا، لاسيما كل ما يخص المصريين فى الخارج، فهناك الكثير من الحقائق والمعلومات التي لا نعلمها بحكم البعد عن مصر، ويكون لدينا الكثير من الاستفسارات المهمة التي نجد لها إجابات وافية من خلال الالتقاء بممثلى الوزارات وإتاحة فرصة الحديث المباشر معهم».
وأوضحت «الرفاعى»، أنها بدأت فى متابعة المؤتمر فى نسخته الثانية، ومنذ ذلك الحين تحرص على الحضور السنوى، فالمؤتمر فى نسخته السابقة أتاح لها التعرف على مشروع العاصمة الإدارية، بل زيارتها من خلال تنظيم زيارات ميدانية لهم للمشروعات التنموية، وتعرفت على كل مميزات المشروع ومشاهدة تطوراته كل عام على أرض الواقع كونه مشروعا ضخما ومهما، مما شجعها لتملك وحدات سكنية بها، بالإضافة إلى مبادرة سيارات المصريين بالخارج وطالبت بإعادة فتح مرحلة جديدة منها، حتى يتسنى لمن لم يقدم فى المرحلتين السابقتين التقديم وهو مطلب لعدد من أبناء الجاليات المصرية.. وعبرت أستاذ العلوم العامة، عن سعادتها بما أعلنه وزير الخارجية بالعمل على رقمنة الخدمات القنصلية خلال الفترة القادمة لما له من أهمية قصوى لكل مصري فى الخارج، لاسيما لما تستغرقه بعض المعاملات من وقت ومجهود وكثيرًا ما تتواجد السفارات أو القنصليات فى مدن بعيدة عن إقامة المصري فى البلد المقيم بها، فيمثل ذلك مشقة عليه، وتأمل فى أن تطبق عملية الرقمنة فى القريب العاجل.
أشادت النائبة غادة عجمى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، باستمرار انعقاد المؤتمر ووصوله للعام الخامس على التوالى، ما يعكس حرص الدولة على التواصل مع أبناء الوطن بالخارج وتقديرها لأهمية دورهم كسفراء لمصر بالبلدان المقيمين بها، وما تمثل فى ضم اختصاصات الهجرة وشؤون المصريين بالخارج لوزارة الخارجية، لاستكمال المسيرة والمهام التي تولتها وزارة الهجرة سابقًا على مدار السنوات الـ9 الماضية، مشيرة إلى أن أهمية انعقاد المؤتمر بشكل سنوى تكمن فى تحديد متطلبات المصريين بالخارج من الدولة والعكس أيضًا.
وأوضحت عضو مجلس النواب لـ«روزاليوسف»، أن اجتماعها المقبل مع السفير نبيل الحبشى، نائب وزير الخارجية، بعد دمج وزارتى الخارجية والهجرة، سيتضمن عدة مطالب لتغطية القضايا ذات الأهمية القصوى لأبناء الوطن فى الخارج، وعلى رأسها إصدار قانون لتقنين نقل جثامين المصريين بالخارج بما يليق مع كرامة المصري وإلغاء شهادة الفقر والتعثر، على أن يكون ذلك من خلال صندوق تكافل المصريين بالخارج.
ولفتت «عجمى»، إلى ضرورة الاهتمام بملف الإسكان وتقديم مزيد من التيسيرات لهم إلى جانب إصدار قرار برفع النسبة المقررة لإعداد الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالجامعات الحكومية، فهناك الكثير من الأسر غير المقتدرة لدفع مصروفات الجامعات الخاصة، وإعادة النظر فى مشروع قرار يتعلق بمد وتجديد فترة الإعارات والإجازات دون أجر لموظفى الدولة العاملين بالخارج، لاسيما لما تمثله تحويلاتهم النقدية من مصدر دخل بالعملة الأجنبية للدولة.
أوضح نشأت زنفل، نائب رئيس المركز الثقافى المصري الأمريكى، رئيس التحالف الدولى للمصريين فى الخارج، أن المؤتمر فى نسخته الخامسة كان فرصة للتعارف على اختصاصات وزير الخارجية والهجرة بعد إعلان ضم الوزارتين، وحمل رسالة طمأنة لكل مصري بأن قطاع الهجرة سيعمل فى الفترة القادمة على تحقيق المزيد من المكتسبات ودعم المصريين بالخارج.
وأكد «زنفل»، أهمية تنظيم مؤتمر المصريين بالخارج بشكل سنوى وطالب باستمراره، لأنه حلقة وصل مهمة لتبادل النقاش بين أجهزة الدولة وأبناء الوطن بالخارج، وعرض مقترحاتهم ومطالبهم دون أى حواجز مما يسهم فى التعامل الفورى معها، بالإضافة إلى أن المؤتمر لعب دورًا مهمًا فى تقارب المصريين من شتى دول العالم، والتعارف كونهم سندا لبعضهم البعض فى الغربة ويسهم فى تعاونهم لدعم الدولة المصرية، كما أنه فرصة للتعرف عن قرب على حجم الإنجازات التي تشهدها مصر ويفخر بها أبناؤها بالخارج والترويج للمشروعات القومية والمحفزات الجاذبة للاستثمار فى مصر.
وعبر نائب رئيس المركز الثقافى، عن فخره بالطفرات التي شهدتها مصر فى العشر سنوات الأخيرة من مشروعات تنموية وشبكة طرق تتفوق على دول كبرى، وأن المصريين يسعون فى البلدان المقيمين بها لنقل الصورة الحقيقية والرد على أى أكاذيب تسىء لمصر، وهو أحد أدوار التحالف الدولى للمصريين بالخارج، الذي دشن قبل أيام.
أكد الدكتور محمود السلامونى، رئيس بيت العائلة المصرية فى هولندا، أحد مؤسسى «التحالف الدولى للمصريين الخارج»، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي فى عام 2015، بإعادة وزارة الهجرة أعاد للمصريين بالخارج تواصلهم مع وطنهم وأصبح لهم صوت داخل الحكومة وجسر للتواصل المباشر والفعال، وهو ما ساهم فى تزايد حماسهم وتقاربهم مما أسفر عن تأسيسهم لـ»التحالف الدولى للمصريين بالخارج»، الذي قام بتحديد عدد من المحاور التي تمس المواطن المصري بالخارج والداخل أيضًا، كما تعبر عن التحديات التي تواجههم وعلى رأسها الهجرة غير الشرعية وما ينتج عنها من قلق داخل أوروبا، والمحور الثانى هو العمل على تعزيز التواصل مع الجيل الثانى والثالث من أبناء المصريين فى الخارج لرفع روح الانتماء لديهم تجاه وطنهم الأم وحمايتهم من الأفكار المتطرفة.
وعبر «السلامونى»، عن مطالبهم فى إيجاد مزيد من الآليات التي تسهم فى دعم مساندة المصريين بالخارج للاقتصاد والاستثمار فى مصر، فالتحالف وضع دراسة لمشروع خيرى يتكفل بعدد من القرى المصرية الأكثر فقرًا والمتضررة من التغييرات المناخية على غرار المشروع الرئاسى «حياة كريمة»، ولكنه بدعم ومساندة من المصريين بالخارج لرد الجميل لوطنهم بالتنسيق مع الجهات المعنية فى مصر، ودعم مشروعات الآسر المنتجة من خلال عرض منتجاتهم فى الخارج، علاوةً على دعم السياحة.
ختامَا
فى ختام المؤتمر، وعد نائب وزير الخارجية، المشاركين بتقديم مزيد من المزايا والعروض للمصريين فى الخارج، بالمرحلة القادمة للتيسير عليهم وتحفيزهم على زيارة مصر، قائلًا: «ما شهدته هذه النسخة من المؤتمر هى مجرد بداية لوزارة الخارجية فى ملف الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ونسعى لتقديم مزيد من الرعاية والدعم لأبنائنا».
جوجل نيوز
