عالم أزهري: المماطلة في أداء الحقوق لأصحابها أكل لأموال الناس بالباطل

قال الدكتور صفوت محمد عمارة، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ الشريعة الإسلامية وضعت الضوابط المالية ونظمت المعاملات بين الناس للحفاظ على الحقوق، وشملت «آية الدَّين أو آية المداينة» أطول آيات القرآن الكريم الضوابط المالية من كتابة للدَّين وتحديد أجله والاشهاد عليه، ضمانًا للحقوق وحرصًا على مصلحة الفرد والمجتمع، وتعد المماطلة والتسويف في رد الحقوق، وبخاصة للقادر على أدائها من أكل أموال الناس بالباطل وهو مما نهى اللَّه عنه، وشدَّد الشرع على حرمته؛ فقال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188].

 

وتابع عمارة، خلال خطبة الجمعة اليوم بمسجد مركز شرطة كفر الشيخ، أنَّ الإسلام وضع في أولوياته إعادة الحقوق لأصحابها وأن ينال كل ذي حق حقه، وجعل حفظ المال من الضروريات الخمس بجانب حفظ الدين والنفس والعقل والعرض؛ فعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: «كل المسلم على المسلم حرام : دمهُ، ومالهُ، وعرضهُ»[رواه مسلم].

 

وأضاف الدكتور صفوت عمارة، أنَّ التهرب والمماطلة في رد الحقوق لاستحلال أموال الناس حرام شرعًا، ويزيد صاحبه إثمًا لأكله أموال الناس بالبطال، ولقد علمنا الإسلام المسارعة في أداء الحقوق إلى أهلها وعدم المماطلة والتسويف متى وجد الإنسان الفرصة وتمكن من أداء دَّينه؛ فلا ينبغي له التأخير في السداد لأنه لا يدري فقد لا يتمكن بعد ذلك فيكون مضيعًا لحق غيره، وإذا جاء وقت السداد وأخره لغير عذر فهو ظلم لصاحب الحق يجب العدول عنه.

 

وأكد الدكتور صفوت عمارة، على أنَّ التهرب والمماطلة في أداء الحقوق وسدادها لأصحابها حرام شرعًا وأكل لأموال الناس بالباطل، ولقد حذرنا الشرع من التهاون في قضاء الدَّين؛ حتى لا يأتي الأنسان أجله وعليه دينٌ لأحدٍ فيعلق به؛ فعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال: «نفس المؤمن معلقةٌ بدَّينه حتى يقضى عنه» [صحيح الترمذي وابن ماجه]، أي: حتى يسدد عنه دَّينه.

 

 وأشار عمارة، إلى أنَّ قبول التوبة مشروطًا بالوفاء بحقوق الناس؛ فينبغي على المدين أن يبرئ ذمته من الدَّين المستحق عليه، ولعظم أمر الدَّين وخطره، كان النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم لا يصلِّي على أحدٍ مات عليه دينٌ، وليس في تركته ما يمكن سداده منه.