رئيس الوزراء: نستهدف أن يصل متوسط النمو الاقتصادي لـ7% بحلول 2030

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي : "إننا نستهدف كدولة أن يكون متوسط النمو الاقتصادي في الثلاث سنوات الأولى في حدود 5.5%، ومن بداية السنة الرابعة من البرنامج الحكومي 2030 يكون النمو من 6 إلى 7% على الأقل"، مشيرا إلى أن هذا الرقم تم الوصول إليه سابقا ولكن نتيجة للأزمات الماضية تم التراجع عنه، لذلك نريد استدامة نمو الاقتصاد المصري بهذه المعدلات، حيث أن الدول التي شهدت تحقيق نهضة اقتصادية كبيرة كانت نتيجة استمرار هذه الدول على النمو الاقتصادي بمعدلات 6 و7%.

 

وأضاف الدكتور مدبولي في مؤتمر صحفي - عقب اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة - أنه من المهم أن نضمن في الفترة القادمة أن تكون نسب نمو الاقتصاد المصري 6 أو 7% مهما كانت الصدمات التي يمكن أن تحدث، لذلك كان من المهم أن يكون لدينا وثيقة واضحة بها حوافز الاستثمار والتسهيلات والإجراءات التي تقوم بها الدولة للمستثمر، حيث أن مشكلة الاستثمار في مصر ليست مشكلة ضرائب ولكن مشكلة التطبيق والعوائق الإدارية لذلك شغلنا الشاغل في الفترة القادمة أن يكون هناك خطة تنفيذية واضحة بمستهدفات واضحة لكيفية تفعيل حوافز الاستثمار وتشجيع عملية التصدير وزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي لجذب الاستثمارات وكل تلك الأهداف تحقق المستهدف الرئيسي للدولة وهو النمو الاقتصادي بمعدلات 6% اعتبارا من بداية السنة الرابعة من برنامج الحكومة.

 

وأكد رئيس الوزراء أهمية التعليم الفني، وقال "إن اعتماد الدول المتقدمة الأساسي وقوام القوى العاملة فيها يكون أكثر من 50% من التعليم الفني، وكنا نواجه مشكلة سابقا أن التعليم الفني ليس على المستوى المأمول لذلك كل تركيزنا ومن خلال مبادرة الشراكة مع رجال الصناعة والاقتصاد أن يكون لدينا مدارس فنية على أعلى مستوى وأيضا إدارة مدارس الدولة من خلال خطة واضحة نعمل عليها حاليا حتى يكون لدينا طلاب مؤهلين على مستوى عالي جدا وتكون فرص العمل لديهم متاحة فور التخرج وأثناء الدراسة أيضا، كما أننا أنشأنا الجامعات التكنولوجية لمن يريد إكمال الدراسة الجامعية من خريجي المدارس الفنية"، مشددا على أن التعليم الفني هو المستقبل في مصر.

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المستثمرين لهم حرية الاختيار في الدخول باستثماراتهم في السوق أو الخروج منه وأن الدولة لا تفرض قيود على الاستثمارات، مشيرا إلى أن إجمالي الأموال الساخنة التي خرجت من السوق أقل من 7% من إجمالي الأموال المتاحة في السوق، مشددا على توافر السيولة النقدية في البلاد دون أدنى مشكلة، لافتا إلى أن الأموال الساخنة مجنبة بعيدا عن المصادر الرئيسية للاحتياطي النقدي.

 

وحول أزمة الأسمدة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن سبب الأزمة هو وجود فرق بين سعر التكلفة الحقيقية والأسعار التي تقدمها الدولة للفلاح والتي يترتب عليها وجود سوق موازية وتسمح بعملية التلاعب من قبل التجار، مشيرا إلى أن الدولة اجتمعت مع كافة شركات الأسمدة وأن التركيز سينصب خلال الفترة المقبلة على توفير أكبر قدر من التزامات الشركات لوزارة الزراعة حتى تتاح للفلاح، فضلا عن التحرك لتحقيق نوع من الاستقرار في سوق الأسمدة خلال شهر.