وداعًا.. انقطاعات الكهرباء لتخفيف الأحمال

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من مساء اليوم الأحد تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية بعد وصول شحنات الغاز المشغلة لمحطات الكهرباء.

 

واصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة توجيهاته بتحسين جودة التغذية والحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي ووقف تخفيف الأحمال وزيادة الطاقات المولدة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين.

 

وتضمنت التوجيهات لمسؤولي التشغيل والصيانة بالمحطات حول كفاءة عمل الوحدات وإجمالي الطاقة المولدة ومقارنة ذلك بمعدلات استهلاك الوقود. 

 

بالإضافة إلى خطة الصيانة والجداول الزمنية للتنفيذ ومدى مراعاة ذلك وأوقات الذروة وارتفاع الأحمال على الشبكة القومية الموحدة للكهرباء ومواجهة الأعطال ومعدلاتها ومستوياتها المختلفة وسرعة استجابة فرق العمل فى اطار الخطة العامة لتحقيق جودة التشغيل.

 

وشملت التوجيهات التصدى لظاهرة سرقة الكهرباء والحصول على الخدمة بطرق غير قانونية وإعداد تقرير فورى حول الحمل الأقصى في أيام العمل العادية ومقارنتها بأقصى حمل تشغيلي في أيام العطلات والإجازات لمعرفة معدلات الفاقد واوجه استخداماته مشددا على التواجد الميداني لرؤساء الشركات ومسؤولي الإدارة العليا وضرورة تحسين معدل الاداء بالشركات التابعة والذي يشمل كل الجوانب المتعلقة بالكهرباء كقطاع خدمي وان الخطة العاجلة تشمل جودة التغذية والإتاحة والاستمرارية بالإضافة إلى المعايير الفنية التي تتعلق بالتشغيل وصولا الى تحقيق التشغيل الاقتصادي للشبكة القومية للكهرباء "إنتاجا ونقلا وتوزيعا".

 

الاهتمام الكامل بتحسين جودة التغذية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للموطن وحسم شكاوى المواطنين من خلال المنظومة المتكاملة الموجودة بالوزارة وتقليل الفقد. وأنه جار التنسيق مع كل الجهات المعنية لحل مشكلة الانقطاعات وتخطى الأزمة وتأمين التغذية الكهربابائية وفقاً لأعلى معايير الجودة وتحسين الإنتاجية والكفاءة وذلك من خلال توفير خدمات الكهرباء ذات جودة عالية وتذليل كل العقبات التي يمكن أن تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء بمحطات التوليد من خلال تفعيل خطط الصيانه والرقابة الدورية  وتوفير الطاقة الكهربائية لكل من يطلبها بجودة واستمرارية. وانه يتم تضافر الجهود والتعاون مع كل الجهات والمؤسسات لتعظيم العوائد الاقتصادية بما يحقق الأهداف التنموية لخدمة الاقتصاد القومي.