هاني زهران يكشف كواليس قضيتي رمضان صبحي وعبدالله السعيد

أكد هاني زهران محامي رمضان صبحي لاعب بيراميدز، أنه سعيد ببراءة موكله من تهمة التلاعب في عينة المنشطات، مشيرًا إلى أن هناك "عوارا قانونيا" واضحا بشأن تلك الاتهامات، لأن هناك مسؤولية تقع على "ضابط المنشطات".

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "دليل البراءة أن هناك عينة ثانية تم تحليلها واثبتت سلبيتها، وتاريخ رمضان صبحي خال من المنشطات تمامًا، وقمنا بتقديم كافة المستندات للجنة الاستماع التي قامت برفع الايقاف بسبب العينة "الغير نمطية".. والتقرير العينة الخاصة بالعينة من معمل برشلونة يقول انها غير آدمية".

وأضاف: "هناك مجال للاستئناف من جانب (النادو) الذي وجدت أن القرار فيه عوار، ونحن جاهزون أيضا للتقاضي أمام المحكمة الرياضية الدولية".

وأكمل: "اجتمعنا مع لجنة الاستماع في المرة الأولى 11 ساعة، والمرة الثانية 9 ساعات، واللجنة منحوا الأطراف كل السبل المتاحة لتقديم المستندات وسماع الشهود وكل شئ يخص الأمر بسحب العينة من رمضان صبحي".

وزاد: "كل الأقاويل التي خرجت عن تفاصيل جلسة لجنة الاستماع بشأن رمضان صبحي (غير صحيح) مطلقًا.. وتصريحات جمال علام كانت خاطئة بشأن وجود عينة إيجابية لدى اللاعب وهي تهمة شديدة وهي تصريحات غير مقبولة تمامًا".

وأكد: "اتحاد الكرة دائمًا يتم إدراجه في أي مخاطبات تخص المنشطات، والأمور تبقى دائما سرية، وطالما الموضوع في إطار التحقيق، يجب ألا يتم الاعلان عن أي شيء".

وتابع: "هناك تشهير حدث برمضان صبحي بسبب التصريحات من بعض المسؤولين، كما تضرر ماليا ومعنويًا من تلك الأمور، ندرس اتخاذ الإجراءات القانونية، حاليا أدرس مع فريق العمل كل شئ ونسمع كل المداخلات الهاتفية في تلك الملف".

وأشار إلى أن هناك البعض يطلق تصريحات غير دقيقة حول تناول اللاعبين للمنشطات، واللاعب تضرر من الايقاف، وكذلك ناديه تضرر من عدم وجوده في بعض المباريات، حاليًا نبحث الأمور القانونية لمعرفة الخطوة المقبلة.

وأضاف: "التحقيقات التي حدثت في عينة رمضان صبحي لم تكن كافية لتوجيه تهمة التلاعب، ورمضان وبيراميدز تضرروا كثيرا من التشهير الذي حدث في تلك القضية، وكان من حقنا طلب جلسة طارئة لرفع الايقاف، ومن ثم طلب جلسة الاستماع، والإيقاف في (التلاعب) يكون إجباريًا، والعقوبة تكون 4 سنوات أو البراءة.. والتحقيقات أثبتت بأن ادلة الإدانة غير كافية لايقاف اللاعب".

وحول قضية عبدالله السعيد مع الأهلي، قال: "حصلنا على عدة أحكام عديدة في ملف عبدالله السعيد من محكمة استئناف القاهرة التي تخص بالغاء الحجز وغرامة مركز التسوية والتحكيم، وحصلنا على حكم من محكمة التحكيم الرياضي بصحة اختصاصها بنظر القضية، والأهلي طعن في الفيدرالية، وحصلنا على حكم لصالحنا برفض طعن الأهلي والحصول على تعويض 19.5 فرانك سويسري".

وتابع: "بعد ذلك صدر حكم لصالحنا ببطلان مركز التسوية والتحكيم وتعويض اللاعب ماليا بـ10 ألف فرانك سويسري، وتسديد 70% من رسوم التحكيم، وعبدالله السعيد هو من ذهب للمحكمة الرياضية، ودفع الرسوم، والأهلي واللجنة الأولمبية ومركز التسوية رفضوا دفع الرسوم، وهم يتحملوا جزء من الرسوم حاليا بعد انتهاء إجراءات القضية".

وأتم: "الأهلي المفروض يدفع 54 ألف فرانك سويسري من إجراءات التقاضي، ولابد أن يدفع خلال شهر، وبعد ذلك يكون هناك فوائد على المبلغ، ومن حقنا اللجوء للجنة الانضباط في الفيفا، ومعنا حكم من يناير 2023 ولم ننفذه حتى الآن لأننا نريد تجميع المبالغ كاملة للحصول على الحقوق المالية".