بيان حكومة السودان بشأن موافقتها على دعوة الأمم المتحدة للمشاركة في مداولات غير مباشرة بجنيف

أعلنت حكومة السودان أن موافقتها على المشاركة في مداولات غير مباشرة بمدينة جنيف السويسرية بشأن الأوضاع الإنسانية في البلاد،جاء استجابةً لمبادرة الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد رمضان العمامرة، وانطلاقاً من واجبها الوطني تجاه مواطنيها وتماشياً مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وحرصاً منها على التعاون والارتباط الإيجابي البناء مع الأمم المتحدة. 

 

وحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا" جاء ذلك في بيان أصدرته الحكومة السودانية اليوم السبت على لسان ناطقها الرسمي د.جرهام عبدالقادر وزير الثقافة والاعلام ، الذي أشار الى أنه رغم طبيعة الدعوة المقدمة من المبعوث الشخصي التي تشير إلى مناقشات غير مباشرة ، وليس عملية تفاوض، لم يتلق وفد حكومة السودان بعد بضعة أيام من وصوله إلى جنيف أية أجندة أو برنامج عن هذه المداولات.

وأوضح البيان أنه قد طُلِب من الوفد الذهاب إلى قصر المؤتمرات بجنيف خلافاً للطبيعة غير المباشرة للمناقشات غير المباشرة وهو أمر لم ير فيه الوفد الحكومي داعياً، ويتناقض مع التفاهم حول عدم الإشهار الإعلامي لهذه المناقشات الأمر الذي طالب به الممثل الشخصي للأمين العام. 

 

وأكدت حكومة السودان أنها لا ترى داعياً لإنشاء منبر جديد للوساطة، إذ تظل متمسكة بمنبر جدة وتعهداته وضرورة تنفيذ تلك التعهدات التي أُبرمت، كما ان الحكومة لن تقبل التعامل مع أي جسم بديل أو موازٍ بشأن الإغاثة الإنسانية خلافاً للكيان الحكومي المختص بذلك، وهو مفوضية العون الإنساني واللجنة العليا للطواريءالإنسانية.

 

وأضاف البيان: تعيد حكومة السودان التأكيد على التزامها بالتعاون الإيجابي مع الأمم المتحدة في كل ما من شأنه تخفيف المعاناة عن شعبنا والتوصل إلى رؤية مشتركة بشأن توصيل الإغاثة للمحتاجين والنازحين في المناطق التي تضررت بسبب مباشر من الاعتداءات المتكررة والمتعمدة لمليشيا الدعم السريع، علماً بأن حكومة السودان حريصة على توصيل المساعدات الإنسانية إلى المواطنين السودانيين في المناطق التي تتواجد بها مليشيا الدعم السريع، وقد يسّرت مؤخراً دخول أكثر من 460 شاحنة إغاثة إنسانية عبر معبر الطينة حصراً على مواطنيها في تلك المناطق.

 

وأكد البيان إن حكومة السودان تجدد دعوتها لكل الأطراف المحلية والإقليمية والدولية للعمل معاً من أجل تحقيق السلام والاستقرار في البلاد، وتؤكد أن التزامها بالتعاون الإيجابي ليس فقط واجباً وطنياً بل هو أيضاً جزء من التزامها بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

 

ودعت حكومة السودان جميع المواطنين ووسائل الإعلام إلى التعامل بمسؤولية مع الطبيعة الفنية لهذه المداولات، وعدم الانجراف وراء الشائعات والمعلومات المضللة التي تبثها الدوائر المعادية للسودان، وذلك دعماً للجهود المبذولة لتحقيق الأهداف التي ننشدها جميعاً، وتؤكد حكومة السودان على انها على قدر التحدي الذي يواجه الشعب السوداني خلال هذه المرحلة العصيبة من تاريخه، حيث تتضافر دوائر إقليمية ودولية للنيل من أمنه وسيادته ووحدة أراضيه.