وزير الإسكان يوجه بحصر قطع الأراضي السكنية الشاغرة بجميع المدن الجديدة ووضع خطة لطرحها

وجه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، بضغط معدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للانتهاء من الوحدات وتسليمها لمستحقيها، وحصر قطع الأراضي السكنية الشاغرة بجميع المدن الجديدة، ووضع خطة لطرحها، والعمل على إتاحة قطع أراض استثمارية لتلبية كل الطلبات المقدمة من المستثمرين، وخلق فرص استثمارية جديدة، من أجل تعظيم الموارد المالية للهيئة، ودراسة حجم الطلب والإقبال على الأراضي والوحدات بالمدن الجديدة، ووضع محفزات بالمدن التي تشهد ضعفًا في الإقبال عليها.

 

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الإسكان، مع مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة بالهيئة وأجهزة المدن الجديدة، وخطط العمل المستقبلية.

 

واستمع الشربينى - خلال الاجتماع - إلى شرح عن دور ومهام كل قطاع من قطاعات الهيئة "قطاع التخطيط والمشروعات - قطاع التنمية وتطوير المدن - قطاع الشؤون العقارية والتجارية، قطاع الشؤون المالية والإدارية"، وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية، والمخطط خلال الفترة المقبلة.

 

وأصدر وزير الإسكان، حزمة من التكليفات، لمسؤولي القطاعات المختلفة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أجل تعظيم الموارد من خلال الأفكار والحلول غير التقليدية، لضمان استدامة معدلات التنمية بالمدن الجديدة، والتركيز على إنهاء المشروعات ذات الأولوية، وزيادة عوامل الجذب لرفع معدلات الإشغال والسكن بالمدن الجديدة، وتوفير مختلف الخدمات لسكانها، ورصد المشكلات والعقبات ومواجهتها قبل أن تتفاقم، ووضع الحلول المناسبة للتعامل معها.

 

وشدد على ضرورة وأهمية تفعيل دور المكتب الفني للمتابعة الدورية الميدانية لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها، والمتابعة الحثيثة لموقف تنفيذ مشروعات المستثمرين، ومدى الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وتحصيل مستحقات الهيئة، وتوجيه أجهزة المدن بذلك، وسرعة تفعيل الحجز الإلكتروني للإعلانات من خلال المنصة الإلكترونية.

 

وأكد وزير الإسكان، أهمية تشغيل جميع المنشآت الخدمية المنفذة بالمدن الجديدة، وطرحها للاستفادة من تلك الأصول وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين، وإيجاد حالة من التنافس بين المدن الجديدة، وتنظيم مسابقة شهرية لأفضل مدينة، طبقًا لتقييم التزامها بأداء المهام المنوطة بها، والمتابعة الدورية لحالة التنمية وموقف الخدمات بكل المدن، وتحديد قيمة لوديعة الصيانة لقطع الأراضي التي سيتم طرحها للصرف منها على استدامة التنمية، وحسن إدارة واستغلال ودائع الصيانة، وكذا الإدارة الجيدة لموارد مجالس الأمناء.

 

كما وجه المهندس الشربيني، بضرورة المتابعة الحثيثة لتحصيل مستحقات الهيئة من الأراضي والوحدات وغيرها من المستحقات المالية، وتحصيل المتأخرات، والعمل على تحقيق اتزان مالي لكل مدينة بين الإيرادات والمصروفات من خلال وضع أفكار وتصورات وحلول غير تقليدية، لتحقيق موارد مالية ذاتية ومستدامة، يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.

 

وعلى صعيد متصل - أهابت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالعملاء المخصص لهم وحدات سكنية وإدارية ومهنية ومحال تجارية وقطع أراض بمختلف أنواعها ومساحاتها "سكنى - تجاري - خدمي - استثماري - صناعي..."، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة " الحالات الساري تخصيصها فقط"، والذين عليهم مستحقات ومتأخرات مالية من "أقساط - علاوات ..." بسرعة سداد تلك المستحقات خلال شهر من تاريخ الإعلان.

 

وأكدت الهيئة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتي من ضمنها الحجز الإداري على الأرصدة البنكية، للعملاء الذين تخلفوا عن السداد في المواعيد المحددة للسداد.