"كجوك": نستهدف خلق مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين

قال وزير المالية الجديد أحمد كجوك "إننا نستهدف خلق مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين بكل السبل الممكنة خلال المرحلة المقبلة، وسنعمل على مساندة الفئات الأولى بالرعاية للحد من الآثار المرتبطة بالموجة التضخمية المرتفعة المترتبة على التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية".

 

وأكد كجوك - في أول لقاء عقده مع قيادات الوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها، بحضور ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب الوزير للضرائب - أهمية وضع وتنفيذ سياسات مالية أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير ونمو القطاع الخاص لتحسين الأداء الاقتصادي، مضيفًا: "الدولة لديها رغبة حقيقية في تهيئة بيئة أعمال تنافسية، لإطلاق طاقات التصنيع المحلي في شتى القطاعات، على نحو يسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية".

 

وتابع قائلًا: "لابد من أن نكون أكثر انفتاحًا ومرونةً ودعمًا للمستثمرين المحليين والدوليين لجذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط حركة الاقتصاد المصري".

 

ولفت إلى مواصلة تطوير وميكنة النظم الضريبية والجمركية حتى تكون أكثر تنافسية بدول المنطقة، وتحفظ مستحقات الخزانة العامة للدولة، وحقوق الممولين، على نحو يُعزز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي الذي يحقق العدالة الضريبية ويساعد في سد الفجوة التمويلية. 

 

ووجه كجوك حديثه لجموع العاملين بوزارة المالية قائلا "معًا.. نستطيع تجاوز التحديات والصعاب، واحتواء الصدمات الخارجية والداخلية.. وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة لصالح المواطنين، من خلال العمل المتواصل على تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات".

 

وتعهد الوزير بتقديم كل الدعم للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق نتائج متميزة تفوق المستهدفات في جميع الملفات.. مشيرًا إلى اهتمامه بوضع وتنفيذ سياسات أكثر استهدافًا لخفض المديونية الحكومية في إطار مسار تطوير الأداء الاقتصادي، أخذًا في الاعتبار الالتزام بسقف دين أجهزة الموازنة بمعدل 88.2 % من الناتج المحلي في العام المالي الحالي، مع العمل على وضعه في مسار نزولي مستدام، جنبًا إلى جنب مع خفض عجز الموازنة، وتحقيق فائض أولي بنسبة 3.5%.

 

ومن جانبه، قال ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، إن المواطن هو الهدف الأساسي لأي سياسات مالية، وسنعمل خلال المرحلة المقبلة على مساندة الفئات الأكثر احتياجًا ودعم مسار تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

 

وأشار إلى أن فريق العمل بوزارة المالية استطاع أن يدير بكفاءة المالية العامة للدولة في ظل تحديات قاسية ترتبط بأزمات عالمية وإقليمية، وسينجح في تطوير أدائه بشكل أكبر من أجل تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.

 

وبدوره.. قال شريف الكيلاني نائب الوزير للضرائب، إننا نستهدف بناء نظام ضريبي أكثر تطورًا وكفاءة وقدرة على دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية، مؤكدًا حرصه على تبني أي أفكار من شأنها الإسهام في خلق آليات فعالة في التغلب على التحديات وفتح آفاق جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.