الجيل: على الحكومة الجديدة وضع تخفيف الأعباء على المواطنين كأبرز أولوياتها

أكد الدكتور حسن هجرس عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أمين عام الحزب بالدقهلية، أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أمامها تحديات جسام تستلزم جهدًا ضخمًا وسعيًا دؤوبًا لا ينقطع لمواجهتها، مؤكدًا على ضرورة أن تضع الحكومة تخفيف الأعباء على المواطنين كأحد أبرز أولوياتها، من خلال تنفيذ سلسلة من السياسات الاقتصادية التي تستهدف تحسين معيشة المواطنين وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

وحرص هجرس في تصريحات له اليوم الخميس، على تقديم التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الجدد، بتشكيل الحكومة الجديدة، متمنية لهم التوفيق والسداد في خدمة الوطن، وتحقيق تطلعات الشعب المصري في التغيير الحقيقي لسياسات الحكومة الجديدة، موكدًا أن الوزراء الجدد يتمتعون بكفاءة عالية ومهارات قيادية متميزة، وقد أظهروا ذلك بوضوح في أدائهم في المناصب التي شغلوها من قبل، مما يوفر رسالة طمأنة للشعب المصري بشأن مستقبل الحكومة وقدرتها على تحقيق تطلعات وآمال المصريين.

وأشار عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي في تصريحاته، إلى ضرورة تركيز الحكومة على على إصلاح الهيكل الاقتصادي للبلاد، بالتزامن مع تخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية وتحفيز الاستثمارات في الصناعات الأساسية والتكنولوجية، بهدف تعزيز النمو المستدام وخلق فرص عمل جديدة، لافتًا إلى أهمية عمل بكل جد على جذب الاستثمارات الخارجية عبر سياسات جاذبة وتسهيلات للمستثمرين الأجانب، مع تقديم بيئة استثمارية مستقرة ومواتية.

وقال هجرس إنه يجب على الحكومة اتباع نهج واضح وملموس لتحقيق أهدافها خلال الفترة المقبلة، وفق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مهيبًا الحكومة بالتركيز على تعزيز البنية البشرية، من خلال استثمارات في التعليم والصحة، لبناء جيل مثقف قادر على المساهمة في تقدم الوطن، داعيًا أيضا الحكومة إلى جذب الاستثمارات من خلال إيجاد بيئة استثمارية جاذبة بتسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز، بالإضافة إلى ذلك، ضرورة عملها على تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال حل مشاكل مثل ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة، فضلاً عن العمل على إنهاء توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، التي تشكل خارطة طريق لتحقيق إصلاحات شاملة ومستدامة.

وشدد هجرس على ضرورة التزام الحكومة الجديدة بتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، عبر تنفيذ برامج التنمية والمشروعات الاقتصادية التي وضعها الرئيس لدعم النمو وتحقيق التنمية المستدامة بتخفيف الأعباء على المواطنين، مع التوجيهات بالتطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي لمواكبة التطلعات والتحديات المستقبلية، الاستفادة القصوى من الخبرات السابقة لتعزيز الأطر العمل المؤسسية والحوكمة، والتنسيق الفعال بين الوزارات وأجهزة الدولة، مع التركيز على المصلحة العامة والشفافية، استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة، إعطاء الأولوية لتحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، وبناء وتطوير الصناعة المصرية كهدف استراتيجي، وجذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعزيز نمو القطاع الخاص، وتعزيز جهود صون الأمن القومي في ظل التحديات الإقليمية والدولية، والحفاظ على المكتسبات في مجالات مكافحة الإرهاب وتعزيز المواطنة والتسامح، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب المصري في التنمية والاستقرار، وتعزيز الأمن القومي، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.