من "أسطورة تحليل المعلومات" إلى "قاهر الإرهاب": محمود توفيق يؤدي اليمين وزيرا للداخلية بحكومة مدبولي الجديدة

على مدى ست سنوات فقط لم ينجح فقط في القضاء على الإرهاب وتقويض نشاطه وتجفيف منابعه وتفكيك هياكله بل في تغيير استراتيجية العمل داخل كافة قطاعات وزارة الداخلية، من أسلوب رد الفعل إلى المبادأة، من خلال توجيه الضربات الاستباقية لقوى الشر والتي كان لمردودها عظيم الأثر في الحفاظ على مقدرات الوطن وتحقيق أمن وآمان المواطن، إنه اللواء محمود توفيق عبدالجواد قنديل وزير الداخلية والذي أدى اليوم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تجديد الثقة به في الحكومة الجديدة التي شكلها الدكتور مصطفى مدبولي.

وولد وزير الداخلية الذي لقب سابقا بـ"أسطورة تحليل المعلومات" في 3 أغسطس عام 1961 بمحافظة الجيزة ، وتخرج في كلية الشرطة عام 1982، ليلتحق بالعمل بمديرية أمن القاهرة ثم ألحق بقطاع الأمن الوطني وهو برتبة ملازم أول، ليعمل خلال تلك الفترة بكافة الإدارات داخل القطاع، ومنها إدارتا التطرف والنشاط الخارجي، واختير لتمثيل مصر في فرق مكافحة الإرهاب بالخارج، ومثّل الدولة لعدة سنوات بدول عربية.

وتدرج اللواء محمود توفيق في العمل بقطاع الأمن الوطني، حتى وصل قبل ثورة 25 يناير 2011 إلى منصب نائب مدير إدارة بمديرية أمن القليوبية، وبعد الثورة، تقلّد منصب نائب مدير قطاع الأمن الوطني بالقاهرة حتى تم تعيينه مساعدا لوزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني ، ثم حصل على نوط الامتياز من الطبقة الأولى عام 2016 ، ثم صدر قرار جمهوري بتعيينه وزيرا للداخلية في 14 يونيو 2018 خلفا للواء مجدي عبدالغفار.

ونجح وزير الداخلية في تحقيق نقلة نوعية في أسلوب العمل داخل كافة قطاعات الوزارة ، وهو ما انعكس فعليا بشكل ايجابي على معدلات الجريمة، والتي أخذت في الانخفاض بشكل مطرد سنويا بنسبة تعدت ال 13%، ناهيك عن القضاء على بعض أنواع الجرائم بشكل شبه تام، مثل جرائم الهجرة غير الشرعية، والسطو المسلح بالإضافة إلى توجيه ضربات موجعة الى مافيا تجارة المواد المخدرة الذين يستهدفون تغييب وعي شباب الجمهورية الجديدة ؛ وذلك من خلال ضبط كميات هائلة سنويا، تقدر قيمتها المالية بعشرات المليارات من الجنيهات.

وفي إطار توجه الدولة الجديد نحو الرقمنة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، نجح اللواء محمود توفيق في تحقيق نقلة علمية وتكنولوجية هائلة داخل كافة قطاعات وزارة الداخلية؛ ليصبح الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، نهجا للعمل داخل هيئة الشرطة؛ حيث طورت وزارة الداخلية على سبيل المثال منظومة الأدلة الجنائية، ودعمتها بمعامل جنائية تخصصية، وفقا لأحدث المقاييس الدولية بالإضافة إلى استحداث مركز العمليات الأمنية وتزويده بأحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية لمتابعة المهام الأمنية الميدانية وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يكفل الحفاظ على التفوق الأمني في حماية أمن وسلامة الوطن والمواطن.

كما حدثت الوزارة خدماتها الالكترونية على صفحتها على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وعلى بوابة الحكومة الرسمية، وطورت خدمات الأحوال المدنية لتسهيل حصول المواطنين على أوراقهم الثبوتية، ومنها خدمات السجل المدني الذكي الذي يتيح الحصول على مختلف الوثائق الرسمية بطريقة مميكنة كليا، فضلا عن إنشاء مكاتب نموذجية للأحوال المدنية بعدد من المراكز التجارية الكبرى، يتوفر بها خدمة ترجمة تلك الوثائق إلى نحو 23 لغة أجنبية.

كما تم توفير سيارات حديثة تعمل بالطاقة الشمسية، كمقرات متنقلة لخدماتها بمواقع المشروعات القومية العملاقة بكافة المحافظات وربط أجهزة التابلت بمراكز الاصدار، بما يتيح الانتقال لتقديم الخدمة بأماكن اقامة كبار السن، وذوي القدرات الخاصة فضلا عن استحداث الإدارة العامة لتصاريح العمل نظام (الكيو آر كود) الذي يتيح للمواطن التقدم لاستخراج تصريح العمل من خلال الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية.

وقامت وزارة الداخلية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق بإعادة صياغة منظومتها المرورية لتتوافق مع منظومة النقل الذكي التي أطلقتها الدولة في إطار الجمهورية الجديدة؛ حيث اعتمدت الربط الالكتروني مع إدارات ونيابات المرور، في حين ضم المقر الجديد للإدارة العامة لنظم معلومات المرور، مركزا متطورا لتجويد وتشفير الملصق الالكتروني لأول مرة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، والتوسع في تشغيل مراكز تضم خدمة الفحص الفني الإلكتروني للسيارات بعدد من المحافظات، في إطار خطة لتعميمها على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

كما تم افتتاح عدد من وحدات المرور المتطورة بعدد من المراكز التجارية، والنوادي الرياضية، لتقديم خدمات تجديد تراخيص السيارات والفحص الفني دون الحاجة للتواجد بوحدات التراخيص، إلى جانب التوسع في تشغيل منظومة الرادارات الثابتة والمتحركة على كافة الطرق السريعة، والمحاور الرئيسية، ومطالع ومنازل الكباري؛ لرصد المخالفات وإرسالها لحظيا إلى مركز معلومات النيابة العامة من خلال الربط الالكتروني، وذلك من أجل تخفيض معدلات الحوادث المرورية والحفاظ على حياة وسلامة قائدي السيارات والمشاه فضلا عن استحداث منظومة جديدة، لاستصدار رخص القيادة، مزودة بشريحة مؤمنة، يتم قراءتها آليا على جهاز الكشف المحمول، بما يوفر الوقت والجهد لعمليات الفحص الميداني.

واهتم وزير الداخلية في إطار مواكبة عصر الرقمنة، واعتماد شرائح عديدة من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاق صفحات رسمية للوزارة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتلقي كافة استفسارات وشكاوى المواطنين والرد الفوري عليها، وكذلك رصد ما تبثه الصفحات المسمومة لتنظيم الإخوان الإرهابي من ادعاءات كاذبة في محاولات يائسة لتضليل الرأي العام، والرد عليها من خلال ايضاح الحقائق أولا بأول، لتتواصل وزارة الداخلية لاول مرة في تاريخها مع المواطنين بشكل إليكتروني سريع وفوري.

كما أطلقت وزارة الداخلية خدمة جديدة في إطار التطوير المستمر لمنظومة العمل الأمني، من خلال تطبيق جديد عبر (واتس آب) للرد الآلي على الاستفسارات الخاصة بالخدمات الالكترونية التي تقدمها قطاعات الوزارة حيث يتم فيها الرد على الاستفسارات وإجاباتها لحظياً باللغتين العربية والإنجليزية، كما أطلقت خدمة الحصول على وثيقة التأمين على العاملين بالخارج ضمن الخدمات المقدمة للحصول على تصريح العمل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

وحرص وزير الداخلية كذلك على تطوير المنشآت الشرطية ، وتحويلها الى وجهة حضارية تليق بالمواطن المصري من جانب، وتوفر البيئة الخدمية والأمنية المتميزة لرجل الشرطة من جانب آخر حيث قام برفع كفاءة أكثر من 1000 قسم ومركز شرطة، وفق معايير إنشائية ذات طابع عصري تتميز بشكل موحد ، كما روعي تطوير بعض الأقسام، بما يتناسب مع البيئة التراثية والحضارية المحيطة بها بالإضافة إلى تطوير وتحديث الآلاف من مقرات الأحوال المدنية، والجوازات والهجرة والجنسية، وتصاريح العمل على مستوى الجمهورية.

ولوزير الداخلية اللواء محمود توفيق تجربة رائدة وغير مسبوقة في تاريخ السجون بوزارة الداخلية والتي كانت محل إعجاب وإشادة من العديد من المنظمات الوطنية، والإقليمية، والدولية المعنية بحقوق الإنسان؛ حيث شيد خلال عامين فقط، في إطار التزام الدولة بثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، 5 مراكز جديدة للاصلاح والتأهيل خارج الكتل السكنية، بمناطق وادي النطرون، وبدر، والعاشر من رمضان، والخامس عشر من مايو بالقاهرة، وأخميم الجديدة، والتي روعي فيها جميع المواصفات والمعايير الدولية وذلك وفقا لخطة لغلق السجون العمومية القديمة، واستبدالها بمراكز اصلاح وتأهيل عصرية ومتطورة تعد نموذجاً متميزاً للمؤسسات العقابية والإصلاحية على المستويين الإقليمي والدولي، وتعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية.

وارتكزت الاستراتيجية الأمنية في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، على محاور الفلسفة العقابية الحديثة، التي تقوم على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية إلى أماكن نموذجية، لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا عن جرمهم مرتين، حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه، بما يعد ترجمة واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى الرغم من مدى تطور مراكز الاصلاح والتأهيل الجديدة التي شيدتها الوزارة وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية، إلا أنها لم تكلف الدولة أي أعباء مالية نظرا لأنه تم تشييدها خارج الكتلة السكانية كبديل للسجون العمومية الحالية، وهو ما أدى إلى إغلاق عشرات السجون العمومية وبالتالي عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة تلك المراكز، في ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية التي تم ويتم غلقها حاليا، تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز بكثير.

ولم تغفل وزارة الداخلية في إطار جهودها لتطوير الفلسفة العقابية برمتها، وترسيخا لقيم ومبادىء حقوق الإنسان، على تعديل المصطلحات والمسميات حتى تتوافق مع واقع سياسات التنفيذ العقابي الحديث؛ حيث شملت تعديلات قانون تنظيم السجون في مصر، الصادر في مارس عام 2022، حزمة واسعة من التطوير الشامل لمنظومة السجون من بينها تغيير مسمى السجون الوارد في القانون القديم إلى مراكز إصلاح وتأهيل عمومية، أو مراكز إصلاح جغرافية، أو مراكز إصلاح وتأهيل خاصة، وكذلك تغيير اسم السجناء إلى نزلاء، ومأموري السجون إلى مديري مراكز التأهيل.

وعلى صعيد آخر، ربما يكون غير مألوف بالنسبة للمواطنين؛ حيث أن الجميع يعلم أن طبيعة عمل رجل الشرطة هى حفظ الأمن وتلبية استغاثات المواطن، لكن اللواء محمود توفيق ، كان له رأي آخر؛ حيث حرص على تكريس الدور المجتمعي لرجال الشرطة، ودعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين من خلال مشاركة وزارة الداخلية في مبادرة (حياة كريمة) التي أطلقها الرئيس السيسي، عبر إطلاق مبادرة (كلنا واحد) حيث قامت من خلال 26 مرحلة بالمبادرة، بالتنسيق مع كبرى الشركات والكيانات الصناعية والتجارية، وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى، والمطاعم ومحال الحلويات بإجمالي 3315 فرعا على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، بتوفير المنتجات والسلع الغذائية وغير الغذائية، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 40%، مساهمة من وزارة الداخلية فى رفع العبء عن كاهل المواطنين. 

وفي ذات السياق ، دفعت وزارة الداخلية بسيارات منظومة "أمان" التابعة للوزارة، محملة بعبوات تضم سلعا غذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق؛ وذلك بالمنافذ الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على (الإنترنت).

واستمراراً للدور الإنساني والمجتمعي لوزارة الداخلية تجاه قاطني المناطق الحضارية الجديدة، نظمت وزارة الداخلية خمسة ملتقيات لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، وهي الأسمرات، وأهالينا، وبشائر الخير، ومعاً، ضمن مبادرة "جيل جديد" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لترسيخ قيم الولاء ومفاهيم الانتماء وحب الوطن لديهم، وتأكيداً على دور الدولة ومؤسساتها لبناء المناطق الحضارية الجديدة، والعمل على ترسيخ مفاهيم وقيم الوطنية، لإعداد أجيال جديدة تفخر بانتمائها للوطن.

واهتمت الملتقيات الخمسة بمخاطبة الشباب وبناء قدراتهم، وزيادة الوعي لديهم بكافة التحديات التي تواجه وطنهم، وكذلك بالأزمات التي تغلبت الدولة عليها منذ عام 2011 وحتى الآن، سواء الاقتصادية، أو الأمنية، مرورا بالإنجازات التي حققتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية.

ويُعد اللواء محمود توفيق نموذجاً استثنائياً للكفاءة والنزاهة والالتزام، بعد أن حقق إنجازات تتحدث عن نفسها خلال فترة توليه تلك الحقيبة المهمة بالإضافة إلى امتلاكه رؤية مستقبلية واضحة حول التطوير والتحديث المستمر في الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين، مما يجعله خياراً مثالياً لاستمرار مسيرة النجاح والأمان في مصر.