رئيس cop28: "الذكاء الاصطناعي والطاقة.. شراكة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة"

قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، قمة المناخ بالإمارات إن "معيار نجاح أي اتفاق هو تنفيذ بنوده" معبرًا عن تصميمه على تنفيذ "اتفاق الإمارات" التاريخي سريعًا لإنقاذ الكوكب. 

 

وأشار إلى أن "اتفاق الإمارات" تضمن إنجازات غير مسبوقة من حيث التزامات الدول تجاه مناخ الأرض، وتمحور بشكل واقعي وعملي حول جوهر المسألة المناخية وهو الطاقة، سواء التقليدية أو المتجددة، فانتزع تعهدات صارمة كان الجميع يعتقد أنها مستحيلة قبل COP28، ولم يلبث رئيس COP28 أن أطلق جهودًا جديدة لوضع تلك التعهدات على مسار التنفيذ مسلطًا الضوء على طرف الخيط الرئيسي.

 

ودعا الدكتور سلطان الجابر العالم لعدم التمترس خلف مخاوفه، والتقدم بدلاً من ذلك نحو تعزيز الإبداع والابتكار لإنتاج الحلول الجديدة القادرة على تغيير أوضاع العالم، مؤكدًا أهمية الترابط العميق بين الذكاء الاصطناعي والطاقة، واستغلال مزايا الذكاء الاصطناعي، وضرورة إيجاد الأرضية المشتركة والرؤية التي تحتوي الجميع ويغلفها التعاون الجماعي، والإجراءات المتوازنة، لتحقيق تنمية مستدامة للجميع جنوبًا وشمالاً.

 

وفي 4 يونيو الماضي وخلال افتتاح أسبوع "باكو" للطاقة في أذربيجان (مستضيفة COP29)، دعا الدكتور سلطان الجابر جميع أصحاب المصلحة إلى الاستفادة من صعود الذكاء الاصطناعي لتسريع التنمية المستدامة للجميع كما دعا قطاعي الطاقة والتكنولوجيا إلى العمل معًا بشكل أوثق لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي، لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بشكل مستدام ودفع عملية إزالة الكربون مؤكدًا أن أكبر 3 توجهات عالمية شاملة ستشكل مستقبل العالم هي تطور الذكاء الاصطناعي، والانتقال المسؤول والمنظم في قطاع الطاقة، ونهوض الأسواق الناشئة ودول الجنوب العالمي.

 

الرؤية المتطورة التي كشف عنها الدكتور سلطان الجابر للعلاقة بين الطاقة والذكاء الاصطناعي، تتفق معها أيضًا وكالة الطاقة الدولية التي لفتت في تقرير لها إلى أن أنظمة الطاقة أضحت أكثر تعقيدًا بشكل كبير مع نمو الطلب على الكهرباء وتكثيف جهود إزالة الكربون لافتًا إلى أن الشبكات كانت توجه الطاقة في الماضي من محطات الطاقة المركزية، لكنها الآن تحتاج أنظمة الطاقة بشكل متزايد إلى دعم تدفقات متعددة الاتجاهات للكهرباء بين المولدات الموزعة والشبكة والمستخدمين.

 

وأوضحت أن "العدد المتزايد من الأجهزة المتصلة بالشبكة، من محطات شحن المركبات الكهربائية إلى التركيبات الشمسية السكنية، يجعل التدفقات أقل قابلية للتنبؤ وفي الوقت نفسه، تتعمق الروابط بين نظام الطاقة وقطاعات النقل والصناعة والبناء والصناعة".

 

ولفتت إلى أن النتيجة هي الحاجة الأكبر بكثير لتبادل المعلومات وأدوات أكثر قوة للتخطيط وتشغيل أنظمة الطاقة مع استمرار تطورها، وهنا تأتي الحاجة إلى قدرات تطبيقات الذكاء الاصطناعي بسرعة.

 

ولفت الدكتور سلطان الجابر، إلى رؤية أكثر وضوحًا لكيفية إسهام الذكاء الاصطناعي في تسريع وتيرة التقدم بقطاع الطاقة من خلال إعادة صياغة عمليات القطاعات الصناعية، وتحسين منظومة النقل، ورفع كفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات على نطاق واسع، فضلاً عن تعزيز المرونة المناخية من خلال تقديم ودعم الابتكارات في مجالات الزراعة والأمن المائي والصحة مشيرًا إلى أنه قد لا يكون الجميع مدركًا أن نمو الذكاء الاصطناعي سيؤدي بالضرورة إلى زيادة الطلب على الطاقة بشكل كبير، وبالتالي "علينا السعي لإيجاد حل مزدوج يؤمن حاجته الكبيرة إلى الكهرباء ويتيح الاستفادة من قدرته على خفض انبعاثات قطاع الطاقة ويتطلب إيجاد مثل هذا الحل تعاون شركات قطاعي التكنولوجيا والطاقة بطرق جديدة ومبتكرة".

 

وقال الدكتور سلطان الجابر إن الذكاء الاصطناعي يساهم بالفعل في تعزيز كفاءة الطاقة عبر مختلف القطاعات، لتحقيق خفض يفوق مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال عام واحد فقط.

 

وتابع: "كما تستخدم شركات طاقة أخرى الشبكات العصبية الاصطناعية للتعامل مع تحديات ضمان استقرار الإمدادات وتخزين للطاقة المتجددة، وذلك من خلال التنبؤ بأنماط الطقس والاستعداد لفترات ذروة الاستخدام وانخفاضه".

 

ولفت إلى أنه في علوم المواد، "يستخدم الباحثون الذكاء الاصطناعي لتحديد الهياكل الجزيئية الأكثر ملاءمة لتخزين الكربون وتستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أيضًا لإحداث تغيير جذري إيجابي في قطاع الزراعة، وهو من القطاعات كثيفة الاستخدام للطاقة، من خلال تحليل المغذيات الدقيقة، وتعزيز غلال المحاصيل، وتقليل استخدام المياه بنسبة تصل إلى 40%".

 

وأضاف: "خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، من المتوقع أن يدعم الذكاء الاصطناعي تحقيق إنجازات كبرى في مجالات الاندماج النووي، وطاقة الهيدروجين، ونماذج مفاعلات الطاقة النووية، ووحدات التخزين طويل الأمد للطاقة الكهربائية، والحلول المناخية المتطورة التي لا يمكن تصورها الآن"، متابعًا بأن هذه الإمكانيات الفائقة للذكاء الاصطناعي تأتي مصحوبة باستهلاك كميات كبيرة من الطاقة، ما يزيد الضغط على منظومة الطاقة الحالية والمجهدة بالفعل.

 

وأوضح: "منذ عام 2019، زادت الانبعاثات الصادرة عن شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى بأكثر من 30%، وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يتضاعف عدد مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم بسبب احتياجات المعالجة الضخمة لتكنولوجيا تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تحتاج هذه المنشآت الجديدة إلى قدر من الطاقة الكهربائية يماثل استهلاك دولة كبيرة مثل كندا. وتصعب معالجة هذه الفجوة حاليًا بسبب عدم وجود مصدر للطاقة قادر بمفرده على تلبية هذا النمو الهائل في الطلب".

 

وتابع: "بدأت شركات التكنولوجيا الكبرى التعاون مع شركات الطاقة لمواجهة هذا التحدي بفعالية، وفي شهر مايو الماضي أبرمت شركتا مايكروسوفت و بروكفيلد صفقة لإقامة محطات توليد بقدرة إنتاجية قدرها 10.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وتسير شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، على المسار الصحيح لزيادة القدرة الإنتاجية لمشروعاتها في مختلف أنحاء العالم أربع مرات لتبلغ 100 غيغاواط بحلول عام 2030، وتستكشف فرص توريد الكهرباء النظيفة لقطاع التكنولوجيا".

 

وأضاف: "كما زاد الاستثمار في مراكز البيانات التي تعمل بالطاقة النووية، رغم أن بناءها يستغرق عقودًا وفي أثناء ذلك، سيحتاج العالم إلى ما يصل إلى 200 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، وهو الوقود التقليدي الأقل في الانبعاثات، بالإضافة إلى استثمارات كبيرة في البنية الأساسية لشبكات الكهرباء العالمية لتلبية الطلب المتزايد".

 

وأعلن الدكتور سلطان الجابر في المقال أن أبوظبي تخطط لاستضافة جلسة لـ"مجلس صناع التغيير" الذي يقام وفق أسلوب المجلس الإماراتي، في نوفمبر القادم، لمواجهة تحديات الطاقة وجني الفوائد التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والتي تتطلب نهجًا تعاونيًا شاملاً.

 

وسينعقد المجلس بحضور ومشاركة عدد من قادة قطاعي التكنولوجيا والطاقة، وصناع السياسات، والمستثمرين، ومنظمات المجتمع المدني، لتشجيع تبادل وجهات النظر، ومناقشة دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق الانتقال المنشود في قطاع الطاقة، ووضع تصور جديد للعلاقة بين الطاقة والذكاء الاصطناعي وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.