موافقة إسرائيلية على إجراءات سموتريتش لـ"مكافحة الاعتراف" بالدولة الفلسطينية

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، على إجراءات وزير المال، بتسلئيل سموتريتش، لـ"مكافحة الاعتراف" بالدولة الفلسطينية وفرض عقوبات ضد مسؤولين في السلطة الفلسطينية.

 

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، أن مجلس الوزراء الإسرائيلي، وافق على مجموعة من الإجراءات التي قدمها سموتريتش والتي تستهدف السلطة الفلسطينية، وذلك وفقًا لما اوردته وكالة سبوتنيك الروسية اليوم الجمعة.

 

ومن بين تلك الإجراءات قرار بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتشريع 5 مستوطنات مصنفة غير قانونية، فضلًا عن إلغاء تصاريح وامتيازات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية، مع تقييد حركتهم.

 

فيما أقر المجلس تطبيق القانون الإسرائيلي في مناطق تسيطر عليها السلطة الفلسطينية إداريًا، مع سحب صلاحيات تنفيذية من السلطة الفلسطينية، في مناطق شرق بيت لحم وجنوب شرقي مدينة القدس المحتلة.

 

ويشار إلى أن وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد أعلن الاثنين الماضي، أنه "يعتزم جعل يهودا والسامرة "الضفة الغربية" جزءً لا يتجزأ من إسرائيل".

 

 

وقال سموتريتش، خلال اجتماع لحزبه "الصهيونية الدينية" اليميني، إنه "سيقيم السيادة في يهودا والسامرة على الأرض أولا ثم من خلال التشريع"، مضيفًا أنه ينوي إضفاء الشرعية على المستوطنات الناشئة "البؤر الاستيطانية غير قانونية".

 

 

وتابع: "مهمة حياتي هي إحباط إقامة دولة فلسطينية"، داعيًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى الموافقة الفورية في مجلس الوزراء على اقتراحه بالاعتراف بخمس مستوطنات جديدة وفرض عقوبات اقتصادية ضد السلطة الفلسطينية.

 

 

وكان سموتريتش، قد أكد في وقت سابق، أن "مخطط سيطرة الحكومة الإسرائيلية على الضفة الغربية غير سري"، كما زعم تقرير أمريكي، قائلًا إن "تحقيق الصحيفة الأمريكية، لم يكشف عن أي أسرار".

 

 

وفي سياق متصل، أدان الدفاع المدني في قطاع غزة، ليلة أمس الخميس، استهداف الجيش الإسرائيلي لطواقمه العاملة في الميدان، ما أدى لمقتل 3 من عناصره.

 

 

وقال مدير جهاز الدفاع المدني بالمحافظة الوسطى في القطاع، رامي العايدي، إن "استهداف الاحتلال لطواقم الدفاع المدني جريمة حرب ونطالب المجتمع الدولي والحماية المدنية بتوفير الحماية لطواقمنا في قطاع غزة، الذين باتوا هدفًا واضحًا للاحتلال الإسرائيلي".

 

 

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

 

 

وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.

 

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.