خليفة: الدولة أحرزت تقدما على كافة الأصعدة بعد ثورة 30 يونيو

قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص ان الدولة أحرزت تقدما ملحوظا بعد ثورة 30 يونيو ومنذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، فقاد مسيرة التنمية على كافة الأصعدة وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي يستهدف دعم دور القطاع الخاص في التنمية وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وأضاف ان إقرار الحد الأدنى للأجور عدة مرات ابتداء 1200جنيها فى 2014م إلى أن وصل 6000جنية فى أول العام 2024م ، وزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ 600 جنيهاً إلى مبلغ ألف وخمسمائة جنيهاً كحد أدنى .

 وأوضح خليفة ان قيام وزارة العمل بتعظيم دورها في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج والاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة المصرية الماهرة والاستفادة من تجارب القطاع الخاص الناجحة في هذا الشأن وإنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل وفقاً للمعايير العالمية المطلوبة ليكون هذا المركز جاذبا لتدريب راغبي العمل في مصر وعلى المستوى الإقليمي.

وكذلك نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.

هذا بالإضافة إلى زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، وزيادة معدلات تشغيل المرأة وتمكينها اقتصادياً، وضمان التوفيق بين واجباتها الأسرية وعملها.

ولفت إلى ان معدل البطالة انخفض من 15% قبل 30 يونيو إلى 7% 2024م، و انشاء وثيقة أمن لتغطية التأمين على الحياة و إصابات العمل للعمالة غير المنتظمة ،كما تم عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية ( القائمة السوداء) فى انتهاكات حقوق العمال .

وتابع خليفة :"نأمل رفع الحد الاأدنى للأجور ليتساوى مع معدلات التضخم الحقيقة ليتناسب مع ارتفاع مستوى المعيشة ، وتحقيق الحماية القانونية للعمال من خلال زيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل لضمان إنفاذ أحكام القانون لالتزام أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجر ،وكذلك سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل والتركيز على الأمان الوظيفي للخروج بقانون عمل متوازن يعمل لصالح العمل والعمال على حدا سواء لصالح العملية الإنتاجية ،ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره ،لأن مشروع قانون العمل يجب أن يضمن تحقيق التوازن المنشود في علاقة العمل والحماية الحقيقية والناجزة لحقوق العمال.

واستطرد : " ان للحوارالوطني أهمية كبيرة فى تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف لبحث سبل معالجة التحديات التي تعوق إنشاء بيئة عمل سليمة في مجال العمل ونطالب بعقد مزيد من جلسات الحوار الوطني بين أطراف العمل أصحاب العمل، والعمال لمناقشة مختلف القضايا والتشريعات التي تَخُص العمل والعمال.