قبل تشكيل الحكومة الجديدة.. أين يقف قطاع السيارات في مصر؟

خلال أيام سترى الحكومة الجديدة النور بعد إعلان تشكيلها، وستضح الرؤية في الكثير من الملفات، سواء التي تحتاج إلى إعادة تخطيط، أو التي لا تحتاج إلا تفعيل الخطط السابقة، والبناء عليها كما هو الحال في قطاع السيارات.

جهود الحكومة في قطاع السيارات

خططت الحكومة لجعل السيارات قطاعًا مهمًا للاقتصاد المصري وأحد عناصر زيادة الإنتاج المحلي والصادرات، ووفقا للخطط المعلنة، الاستراتيجية المعلنة لتصنيع السيارات هي إنتاج نحو نصف مليون سيارة سنويا، وتصدير مائة ألف سيارة مع زيادة حصة المكونات المحلية في الإنتاج.

ووفقا للخطة المعلنة أيضا يجب المسارعة بالتحول إلى صناعة السيارات الكهربائية التي أصبحت توجهاً استراتيجياً على مستوى العالم وتوفر العديد من المزايا منها الاعتماد على الطاقة النظيفة، وإعداد البنية التحتية اللازمة لتوفير محطات الشحن لهذا النوع من المركبات

وضمن خطة الحكومة أيضا التوسع في صناعة آلات الإنتاج الصناعي بتقنية التحكم الرقمي الآلي، للمضي بقوة في مجال التصنيع المحلي، وحتى تمتلك البلاد مع الوقت قدرات تكنولوجية في الصناعة الرقمية، بما في ذلك خطوط الإنتاج المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات.

أهمية برنامج استرداد الصادرات في دعم صناعة السيارات

خلال فترة الحكومة التي انتهت ولايتها قامت وزارة التجارة والصناعة بتفعيل برنامج "استرداد أعباء التصدير" اعتباراً من يوليو 2021، حتى تتيح للشركات العاملة في صناعة السيارات الاستفادة من برنامج دعم صادرات قطاع السيارات لمدة 7 سنوات.

وتلخص البرنامج في توفير دعم إضافي بنسبة 50% للصادرات إلى السوق الأفريقية وخصم يصل إلى 80% على رسوم الشحن، وكذلك تقديم 2% دعم إضافي لصادرات العلم المصري، وحافز مالي لتشجيع شراء السيارات الكهربائية، كما قدمت الحكومة حافزًا نقديًا لشراء السيارات الكهربائية بقيمة 50 ألف جنيه استرليني، ويتم خصمها من سعر السيارة وإتاحتها للمصنع حتى يتمكن من الإنتاج بكفاءة.

كما يجري العمل حاليًا على تنفيذ رؤية الحكومة بإنشاء محطات شحن عامة للمركبات التجارية مثل سيارات الأجرة، من خلال بناء 3000 محطة شحن لـ6000 مركبة في 4 محافظات وعلى جميع الطرق السريعة في مصر، مما يشجع الجميع على التحول للسيارات الكهربائية وملاحقة العالم في التوجه الجديد.