غطاس يطالب رؤساء الوحدات المحلية بحصر وإزالة أي تعدٍ على أملاك الدولة

شدد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة على رؤساء إدارات الاملاك بالوحدات المحلية الالتزام، مطالباً بإنهاء كافة حالات التعاقدات بالوحدات المحلية و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المتأخرين عن السداد مع حصر وإزالة جميع حالات التعدي على ولاية الري، وعلى أراضي أملاك الدولة بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده كامل غطاس - السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والعمل علي رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، وذلك بحضور المهندس مدحت الشرمة - مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة و رؤساء الوحدات المحلية المعنية ومسؤولى إدارات الأملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية. تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وضمن جهود المحافظة بتكثيف كافة الأعمال الخاصة بتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة، وذلك للحفاظ على حق الشعب وتأكيدًا لهيبة الدولة.

 

وأكد السكرتير العام المساعد خلال الاجتماع أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل.

 

ووجه بمراجعة موقف التقنين وإنهاء كافة الملفات وإعادة عرضها ليكون السعر شامل حق الإنتفاع مع استكمال التحصيل واتخاذ إجراءات الحجز الإداري والإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد مؤكداً على ضرورة موافاة الإدارة العامة لحماية الأملاك بأرقام المحاضر القضائية والعقود المميكنة المحرره للمواطنين و الحالات التي تم رفضها موضح بها الاحداثيات لكل قطعة .

 

وشدد السكرتير المساعد على تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.