حذف عبارة "محاكمة الحكومة " من مضبطة مجلس النواب بعد إصرار الأغلبية.. ورئيس  المجلس يصفها "بالنقد المباح "

شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على طلب النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بحذف كلمة "محاكمة الحكومة" من المضبطة.

وقبل التصويت، قال رئيس مجلس النواب حنفي جبالي إن كلمة النائب عبد المنعم إمام من باب النقد المسموح والمباح، وأضاف: أرجو أن يتسع صدر الأغلبية في مواجهة المعارضة.

وتمسك عبد الهادي القصبي بعرض الأمر للتصويت على طلب حذف الكلمة من المضبطة، وهو ما وافقت عليه الجلسة بالحذف من المضبطة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، بعدما هاجم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الحكومة، قائلا: هذه ليست جلسة مناقشة الموازنة، وإنما جلسة محاكمة للحكومة، متابعا: يشرفني أن أمثل فيها الادعاء عن شعب عظيم يستحق مستوى حياة أفضل من ذلك بكثير، مشيرا إلى أن أرقام الموازنة أظهرت عدم التزام واحد بمبدأ الشفافية.

وهنا، قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن النائب طرح رأيه، والحكومة أخذت حقها في الرد، مشيرا إلى أن النائب لم يوجه أي إهانة للحكومة تستوجب الحذف من المضبطة.

وقبل كلمة النائب عبد الهادي القصبي، طالب النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بالموافقة على طلب الحكومة بحذف الكلمة من المضبطة، ورد رئيس النواب قائلا إن النائب لم يوجه أي إهانة، والمحاكمة لفظ في النقد السياسي.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن وزير المالية رد بما فيه الكفاية على ما أثاره النائب. فيما عقب النائب عبد المنعم إمام، قائلا: مع احترامي للأغلبية لم أذكر محاكمة سياسية، لكن عرضت تضارب في الأرقام، متابعا: هذا لفظ سياسي والمحاكمة تكون أمام القضاء.

ووجه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، الشكر للأغلبية بعد طلب حذف كلمة المحاكمة من المضبطة، مشيرا إلى أن النائب يستشهد بأرقام منشورة على الإنترنت خاصة بصندوق النقد الدولي.