عاجل| وزير المالية يعترض على عبارة محاكمة الحكومة.. ويؤكد: "أرقامنا أدق من "صندوق النقد الدولي"

أكد وزير المالية د. محمد معيط، أن الحكومة تلتزم بالدستور والقانون، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، وقال: "الحكومة تلتزم بالشفافية والإفصاح، وجاء ذلك ردًا على ما طرحه النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل من أن هناك موازتين وأرقاما متضاربة بخصوص بنود الموازنة، حيث اتهم الحكومة بعدم الشفافية.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي نفسه بحضور وزيري المالية والتخطيط.

 

وردا على ما أثير حول مقارنة الأرقام الحكومية بالأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي قال وزير المالية "دائما ما نختلف  مع صندوق النقد وأرقامنا أدق والصندوق بنثبت له أن أرقامنا أدق ولذلك يعدلها.

 

وكان النائب عبدالمنعم إمام بمحاكمة الحكومة على غياب الشفافية وهو ما اعترض عليه وزير المالية موضحا أن الحكومة تقدم كل الأرقام شفافية وما يقره المجلس هو الشريعة والقانون ولما الحكومة بتحب تقدم  اعتماد إضافي تخاطب المجلس بشكل مباشر ولو جنيه بنرجع للمجلس.

 

اتهم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الحكومة بتقديم نسخة من الموازنة العامة للسنة المالية 2024 /2025 مختلفة عن النسخة التي أعلنها صندوق النقد  الدولي على موقعه.

وقال إمام: هذه الجلسة يجب ان تكون جلسة محاكمة للحكومة، التي أظهرت عدم التزام واضح بمبادىء الشفافية، فلدينا نسختان نسخة سلمت للنواب وأخرى صدرت من صندوق النقد الدولي  في أبريل الماضي على موقعه الرسمي في تقرير يتحدث عن الموازنة الجديدة اتلى نناقشها.

 

وأضاف: المصروفات الإجمالية 3 تريليون الواردة في الموازنة المقدمة لنا، والصندوق قال انها 4 تريليونات، و الأجور في الموانة المقدمة للناوب 575 مليارا، والصندوق قال انها 600 مليار، العجز في الموازنة المقدمة لنا تريليون و245، والصندوق ذكر أنه تريليون و570.

وتابع: هذه الأرقام بها تضاد واضح في تقرير عن الحكومة في أبريل والموازنة صادرة في أبريل للمجلس، وهذه حقيقة هناك أرقام تذهب للصندوق وارقام أخرى للمجلس، الاثنان صادران بسعر دولار واحد، لا يمكن ان نستمر بهذا الأمر.

 

وعلق الدكتور محمد معيط وزير المالية منفعلا قائلا: "أرفض اتهامات النائب واطلب حذفها، او نسجل في المضبطة اننا كحكومة نلتزم بالدستور والدليل  على ذلك، عندما علمنا ان أنها ستتجاوز الموازنة الحالية قدمت الحكومة بقانون نطلب فيه من المجلس ان يوافق على فتح اعتماد إضافي للموازنة الحالية والحكومة لديها شفافية ارتباك في الحديث 

وأضاف: "بنقدم قانون نلتزم به،و  الصندوق يكتب ما يريد هو له حساباته، ودائما نختلف معهم وأرقامنا ادق وهو يصحح ارقامه معنا دائما. في كثر من الأحيان يتحفظ ويتحوط خوفا ان ينشر أرقاما تخالف الواقع.  

 

واعترض النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة على ما ذكره النائب عبد المنعم إمام، قائلا: كلمة حق نقولها اول مرة تاتي لنا موازنة تعبر بنسبة كبيرة عن واقع الموازنة في مصر اول مرة نضع 59 هيئة اقتصادية معنا، أول مرة يكون هناك سقف للاستثمارات للحكومة والهيئات الاقتصادية ونيجي نقول مفيش شفافية، مرفوض، الموازنة الوحيدة المعتمدة هي المقدمة للبرلمان".