مندوب الجزائر يطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية إزاء ما يحدث في غزة

طالب مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، مجلس الأمن بأن يضطلع بمسؤولياته القانونية تجاه ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال مندوب الجزائر - خلال جلسة مجلس الأمن لبحث تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، اليوم الاربعاء - : "إننا نحتاج إلى مجلس به وحدة في الصف مرة أخرى، لأننا إن انتظرنا أن تلتزم السلطة القائمة بالاحتلال طواعية بالقانون الدولي وبقرارات مجلس الأمن فهو أمر لا طائل منه".

وأضاف أن سلطات الاحتلال أوضحت أنها لن تمتثل للأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية وبدلاً من ذلك فإنهم يواصلون التستر على جرائم القتل ويرتكبون اخطاء جسيمة، مؤكدًا أن مجلس الأمن مسؤول بموجب المادة الرابعة والتسعين بفقرتها الثانية من ميثاق الأمم المتحدة عن كفالة تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.

وأشار إلى أن السياسات الحالية لإسرائيل تهدف إلى إفساد تطلعات الفلسطينيين إلى إقامة دولتهم وتحقيق هذا الهدف وحرمان الفلسطينيين من أراضيهم وسبل عيشهم ووسائل صمودهم.

كانت بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة، قامت عقب انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن أمس بنيويورك، حول مناقشة سبل الرد من قبل المجلس على الاعتداءات على خيام اللاجئين في رفح جنوب قطاع غزة، بتوزيع مشروع قرار على أعضاء المجلس؛ يلزم السلطة القائمة بالاحتلال على وقف هجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح بشكل فوري.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية الصادر اليوم الأربعاء، من المنتظر أن يعرض مشروع القرار خلال أيام على تصويت أعضاء المجلس فور استكمال مرحلة المفاوضات التي ينبغي أن تكون قصيرة نظرًا لخطورة الوضع في الميدان.