سابقة هي الأولى من نوعها.. سودانية تخلع زوجها في المحاكم المصرية

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ محاكم الأسرة، تم النطق بالحكم بالخلع لأول مرة من سيدة سودانية الجنسية (ب.م) من زوجها سوداني الجنسية (م.س)، على أرض مصر في الدعوى رقم 544 لسنة 2023 نيابة الأزبكية.

من جانبها، قالت إيمان محسن المحامية بالاستئناف ومتخصصة بقضايا الأسرة، ومحامية السيدة السودانية (ب.م) إنه تم المزج في هذه الدعوى بين مواد القانون المدني المصري من حيث القانون الواجب التطبيق، وقانون المرافعات من حيث الحالات التي تختص بها محاكم الجمهورية لهذه الدعوى، وقانون السودان الصادر عام 1991 في تنظيمه لدعوى الخلع المنظورة أمام المحكمة.

وأضافت إيمان “تم ذلك المزج حتى يصدر حكم مصري من صنع جناحي العدالة وقضاء مصري حر.. كما أنه من عادات الزواج في السودان أن يُدفع للعروس مهر ولا يكون مقدّم الصداق محدد القيمة في قسيمة الزواج".

وجاء في دعوى الخلع: "الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي، وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، حيث إن الطالبة قد بغضت الحياة مع زوجها إلى الحد الذي أصبحت بينهما العشرة مستحيلة وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، الأمر الذي دعاها إلى مطالبته وديًا بتطليقها خلعًا".

وأوضحت المحامية المتخصصة في قضايا محكمة الأسرة: “من هنا كان للمحكمة أن تحيل الدعوى إلى التحقيق لتقف على حقيقة المهر ومقداره، الذي كان 65 ألف جنيه سوداني، ونظرًا لأن الزواج تم في السودان، إذًا المهر المدفوع سيكون بالعملة السودانية”.

وأوضحت إيمان محسن المعروفة إعلاميًا بـ"محامية الستات"، أنها طلبت من هيئة المحكمة التصريح بإيداع قيمة المهر الحقيقي في خزينة المحكمة المصرية بالعملة المصرية ليكون قيمته بسعر الصرف بالجنيه المصري 5250 جنيهًا.

وعليه أكدت محسن، أنه تم إيداع المبلغ بخزينة المحكمة، ودائرة مصرية عادية وليست دائرة أجانب، وهو ما يعد سابقة هي الأولى من نوعها في قضايا محاكم الأسرة بمصر.