"الدستورية العليا" تقضى بأحقية عمال السياحة لعمولة الخدمة كاملة

رحب جميع العاملين بالمنشآة السياحية والفندقية بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة والذي يقضى بأحقية العاملين في كامل قيمة عمولة الخدمة.

 

 

وأكدت المحكمة الدستورية العليا بعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد دسوقي والدكتورة فاطمة محمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين نواب رئيس المحكمة الدستورية وبحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وأمانة سر محمد ناجي: ببطلان قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة والنص على أن تصرف كاملة للعاملين.

ومن جانبه أعرب محسن آش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق عن ارتياح جميع العاملين بصدور الحكم لصالحهم .

وقال آش الله ان مجلس إدارة النقابة العامة طالب في بيانه العاجل إلى جميع إدارات المنشآة السياحية والفندقية بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية اعتبارا من يوم 9 مايو الحالي وصرف المستحقات لجميع العاملين ،مضيفا ان الحكم أنصف جميع العاملين وسيساهم في رفع العبء عنهم مما يؤهلهم إلى تقديم خدمات أفضل للسياحة المصرية ،فضلاعن أن هذا الحكم يأتي منصفا وداعما لرؤية القيادة السياسية.