وزيرة التعاون: المنتدى الأول السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة يعكس الشراكة الوثيقة مع مصر

قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن انعقاد النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UN-Global Compact "يعكس الشراكة الوثيقة والتعاون البنّاء بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية للوزيرة بالمنتدى السنوي الأول للميثاق العالمي للأمم المتحدة، والذي يعقد تحت عنوان "نحو أفريقيا المستدامة"، وتنظمه الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة UNGCNE، بمشاركة الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، والسفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وتولولوبي لويس تاموكا، رئيس الشؤون الحكومية الدولية والاتفاق العالمي للأمم المتحدة في أفريقيا، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأيمن إسماعيل، رئيس الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، وقادة الفكر والخبراء في مجالات التنمية المستدامة، ومسؤولي القطاع الخاص.

وأوضحت أنه منذ أن دشن الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان عام 1999، الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وضع أهدافًا طموحة لنشر مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، حيث يُعدّ الميثاق أكبر مبادرة عالمية لاستدامة الشركات، ويسعى إلى توسيع نطاق الحلول التي تعالج التحديات العالمية. 

كما يدعو الميثاق مؤسسات القطاع الخاص إلى القيام بممارسات مستدامة من خلال إشراك آلاف الشركات في الجهود التنموية في أكثر من 160 دولة حول العالم.

وأشارت إلى أن أهمية هذا المنتدى تكمن في دوره كمنصة متعددة الأطراف من القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية الدوليين، مما يجعله أداة قيمة لتعزيز التعاون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

ونوهت وزيرة التعاون الدولي إلى أن مشاركة وزارة التعاون الدولي، تأتي اتساقاً مع دورها المحوري في التعاون مع الأمم المتحدة بمصر، من خلال الرئاسة المشتركة للجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF)، وهي الآلية التي تنظم العمل المشترك بين مختلف الجهات والهيئات الوطنية من ناحية، وجميع الوكالات والبرامج والصناديق الأممية في مصر من ناحية أخرى.

وذكرت أنه تم إطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023-2027 خلال مايو الماضي، بعد جولات من المشاورات امتدت على مدار عامين، استندت إلى مختلف الاستراتيجيات الوطنية والمبادرات الرئاسية، لنصل إلى المُخرج النهائي للإطار الذي يستهدف تحقيق 5 محاور رئيسية وهي: التنمية الاقتصادية الشاملة؛ والعدالة الاجتماعية؛ واستدامة الموارد البيئية والطبيعية؛ والحوكمة الرشيدة؛ وتمكين النساء والفتيات.

وأكدت أن القطاع الخاص هو أحد الدعائم الرئيسية التي تتقاطع مع المحاور الخمسة للإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، حيث لا يُتصور أن يتم تحقيق أي هدف من تلك الأهداف إلا بمشاركة فعالة من شركات القطاع الخاص، التي تدعم جهود الدولة في زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير التعليم وخدمات الرعاية الصحية، وتشجيع الأعمال التجارية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة معدلات التوظيف، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن الحد من مخاطر التغيرات المناخية، ودعم القدرات المؤسسية، وتمكين السيدات والفتيات.

وتابعت المشاط أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال الشراكات بين الأمم المتحدة وشركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية على التوسع في إتاحة أدوات التمويل المبتكرة، والتمويلات الميسرة، والاستثمار المباشر والدعم الفني، الذي يشجع القطاع الخاص على مشاركة أوسع وأعمق في جهود التنمية لتحقيق نمو شامل ومستدام، وتمكينه من اعتماد المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، من قبل الشركات والمستثمرين. وأضافت أن الوزارة دشنت منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي تعمل على سد الفجوة المعلوماتية، وتعزيز استفادة شركات القطاع الخاص سواء الشركات الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة أو الناشئة، من الآليات والأدوات التي يتيحها جميع شركاء التنمية.

وأفادت بأن القطاع الخاص حقق استفادة كبيرة من تلك الحزم التمويلية المقدمة من شركاء التنمية والتي تجاوز حجمها منذ عام 2020 حوالي 10.7 مليار دولار في شكل مساهمات برؤوس الأموال، وتمويلات ميسرة، وتمويل تجاري وضمانات وغيرها من أدوات التمويل المبتكرة، ساهمت في دعم قطاعات اقتصادية هامة كالصناعات التحويلية، وقطاع البنية التحتية، والقطاع الخدمي. 

وأوضحت أن أكثر من 45% من تلك التمويلات استفاد بها القطاع المصرفي والمالي سواء في شكل خطوط ائتمان للبنوك أو مساهمات في صناديق استثمار مما ساهم في إعادة تدفق التمويل ووصوله إلى الكيانات الأصغر والشركات الناشئة.