شكرى يشيد خلال لقائه نظيره السريلانكي بالزخم الملحوظ في مستوى التواصل المشترك خلال السنوات الأخيرة

أشاد سامح شكري وزير الخارجية، بما شهدته السنوات الأخيرة من زخم ملحوظ فى مستوى التواصل المشترك وتفعيل آليات التعاون الثنائي بين مصر وسريلانكا، مرحبا باستئناف عقد آلية المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية الدولتين.

جاء ذلك خلال لقاء سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، مع علي صبرى وزير خارجية سريلانكا، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد حاليا في الرياض. 

وصرَّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأنه تم التأكيد خلال اللقاء على الرغبة المشتركة في مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي على ضوء العلاقات التاريخية الممتازة التي تجمع مصر وسريلانكا. 

وأضاف أبو زيد، أن وزير الخارجية أكد خلال اللقاء على اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، ورحب باهتمام الشركات السريلانكية بالاستثمار في مصر نظرا للتطورات الإيجابية التي شهدها مناخ الاستثمار في مصر على مدار السنوات الماضية، والفرص الاستثمارية الواعدة التي من الممكن أن تقدمها مصر للمستثمرين السريلانكيين. 

وعلى صعيد التعاون الثقافي بين البلدين، أعرب الوزير السريلانكي عن تطلع بلاده للحصول على دعم مصر في مجال استقدام الأئمة والمبعوثين الأزهريين، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجانب السريلانكي يولي هذا الملف أهمية كبيرة نظرا للدور المصري الرائد في هذا المجال.  واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن وزير خارجية سريلانكا حرص خلال اللقاء على الاستماع لتقييم الوزير شكري لتطورات الأوضاع في غزة، والمساعي المصرية الرامية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، حيث أكد الوزير شكري على أهمية تحقيق الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع.

كما شدد الوزير شكري على رفض مصر التام لقيام إسرائيل بعملية عسكرية برية في مدينه رفح، مما سيترتب عنه تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية لسكان القطاع، ويؤدي إلى مزيد من الخسائر الفادحة في الأرواح. 

وفي ختام اللقاء، توافق الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور لتعزيز أطر التعاون الثنائي في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تنسيق المواقف حيال الأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.