الأورومتوسطي يدعو المجتمع الدولي لدعم عمل المحكمة الجنائية ويحذر من أي محاولات لعرقلة سير العدالة

ويحذر الأورومتوسطي من أي محاولات لتقويض عمل المحكمة الجنائية الدولية والمس بنزاهتها واستقلاليتها، والسعي إلى إعلاء المصالح السياسية على اعتبارات تحقيق العدالة الدولية، والتدخل لصالح الجاني على حساب الضحية، ويبدي في الوقت ذاته استهجانه لشن مسؤولين إسرائيليين حملات تشويه وتحريض ضد المحكمة الدولية لردعها في اتخاذ إجراءات ضدهم.

ويشير المرصد إلى أن المعلومات حول احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر إلقاء قبض ضد مسؤولين إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم ضد فلسطينيين، أثارت ردود فعل مختلفة وتساؤلات جدية حول قدرة المحكمة في المضي قدما في إصدار هذه الأوامر والبدء في محاكمة ومعاقبة هؤلاء المتهمين، من دون خضوعها للضغوطات السياسية الخارجية الهادفة إلى تقويض عملها وعرقلة إجراءاتها في هذا السياق.

 

وتهدد أوامر القبض كبار المسؤولين الإسرائيليين بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، ووزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف غالانت"، ورئيس الأركان العامة "هرتسيهاليفي"، وذلك لوجود أسباب معقولة لدى المحكمة للاعتقاد بأن هؤلاء المسؤولين ارتكبوا جرائم تقع ضمن اختصاصها ضد فلسطينيين على الأرض الفلسطينية المحتلة لعام 1967، ابتداء من تاريخ 13 حزيران/يونيو 2014، وهو التاريخ الذي حدده طلب الإحالة المقدم من دولة فلسطين إلى المحكمة وقبول اختصاصها على الجرائم التي تم ارتكابها على هذه الأراضي منذ ذلك الحين. 

وأوردت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن الحكومة الإسرائيلية تدرس بقلق احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وكبار المسؤولين في الدولة بما في ذلك بحق قيادات أمنية وسياسية إسرائيلية رفيعة المستوى.

وعمد "نتنياهو" قبل أيام إلى إطلاق تصريحات مناهضة للمحكمة الجنائية الدولية وتأكيد أنها لن تؤثر على استمرار الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة قائلا" لن نقبل بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية تجري مشاورات ولقاءات واتصالات سرية مع عدد من حلفائها من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا، للتدخل فورا ومحاولة التأثير على عمل المحكمة الجنائية الدوليةفي ملف الحالة في فلسطين وعرقلة قيامها بإصدار أوامر إلقاء القبض.

وبموازاة ذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بالفعل في المشاركة في المحاولات الحاصلة لمنع المحكمة من إصدار هذه الأوامر. وكان المتحدث باسم مجلس النواب للولايات المتحدة الأمريكية "مايك جونسون"، قد دعا عبر حسابه الرسمي على منصة X، قبل يومين، المحكمة الجنائية الدولية إلى التراجع فورا، في إشارة إلى ما يتم تداوله حول الخطوات القادمة التي قد تتخذها المحكمة ضد إسرائيل. 

ويشدد المرصد الأورومتوسطي على أهمية قيام المحكمة الجنائية الدولية بتحريك تحقيقاتها في ملف الحالة في فلسطين واتخاذ الإجراءات القضائية التي طال انتظارها وإصدار أوامر إلقاء قبض على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين بارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين ومحاكمتهم ومحاسبتهم، باعتبارها خطوة أولى باتجاه تحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني، وتعويضا جزئيا عن الظلم التاريخي الذي لا يزال يعانى منه، وإنصافا لبعض من ضحاياه، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب الفعلية التي طالما تمتعت بها إسرائيل، وإخضاعها لمنظومة القانون الدولي، وخلق حالة من الضغط والتأثير الرادع عليها لمنع ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين في أقرب وقت ممكن.