جشع التجار .. ليس له "كتالوج"

"عجبت لك يا زمن".. مقولة تنطبق حالياً على حال الغالبية العظمى من التجار بالأسواق المصرية، حيث نلاحظ يومياً عجائب وغرائب تتم في عملية البيع والشراء، فعندما يرتفع سعر المنتج يقوم التاجر برفع أسعار البضائع المخزنة لديه بالمحل أو المخزن الخاص به حتى تتماشى مع سعرها الحالي، والغريب أنه يرجع ذلك إلى تخوفه على رأس ماله من الكساد، وذلك لأن البضائع والمنتجات الجديدة التي سيقوم بشرائها مستقبلا سيشتريها بسعرها الجديد المرتفع. 

 

بينما في حالة انخفاض أسعار السلع يرفض تنفيذ وتطبيق التخفيض عليها، والعجيب في الموضوع أن رده يأتي متناقضا مع الواقع، حيث يقوم برفض تطبيق التسعيرة الجديدة على السلع والبضائع المتراكمة لديه بالمخزن بحجة أنه قام بشرائها بسعر مرتفع، وهذا يكشف عن سياسة ومنطق التاجر الجشع الذي لا يراعي الله في تجارته ومعاملاته مع الناس.

الكل يعلم أن مصر تشهد كغيرها من دول العالم، موجات كبيرة ومتلاحقة من قفزات في الأسعار، خاصة بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت كل دول العالم خلال السنوات الأخيرة، والتي اشتدت خلال جائحة كورونا، مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً إلى عدم استقرار قيمة الدولار، بالإضافة إلى عوامل عديدة متنوعة رمت بظلالها على اقتصاد العالم وأثرت عليه بالسلب.

الأمر الذي أسهم في تفاقم الكثير من المشاكل بالحقيبة الاقتصادية في أغلب دول العالم، ووضعت عبئًا كبيرًا على كاهل المواطنين، مما دفع الدولة إلى السعي لمحاولة الخروج من هذه المشكلة والتخفيف على مواطنيها، باتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات والتدابير عبر خطوات ثابتة مدروسة بهدف السيطرة على أزمة ارتفاع الأسعار، وتحقيق الاستقرار داخل الأسواق المصرية. 

وكان قرار تثبيت قيمة الدولار من أهم القرارات التي اتخذتها الدولة ومؤسساتها بشأن مواجهة الغلاء والتباين في الأسعار، وكان لتحرير سعر الصرف الأثر الإيجابي والمردود السريع الذي أسهم في القضاء على السوق السوداء التي تعد أحد أهم أذرع المشكلات والأزمات الاقتصادية بالأسواق المصرية، والتي شهدت انخفاض أسعار عدد من السلع الأساسية، وهو ما سيؤدي إلى  استقرار الوضع الاقتصادي، ويعطي قوة للجنيه المصري، فضلا عن استقرار أسعار السلع والبضائع التي تتأثر بصورة مستمرة بتحركات سعر الصرف.

أخيرا وليس آخرا، بعد أن استعرضنا كل جوانب المشكلة، يتضح لنا أن أزمة ارتفاع الأسعار لها جانبان: الأول العوامل والمتغيرات الاقتصادية المتأثرة بأوضاع البورصة العالمية، والثاني هو غياب الضمير عند بعض التجار الذين يستغلون المواقف لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب الصالح العام، حتى ولو كان جشعهم سيؤثر على الأمن القومي لبلادهم.

الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى تضافر جهودها من أجل مواجهة جشع التجار الذين تاهت ضمائرهم بين زحام  الأنانية واللاإنسانية، فاهتموا باللهث خلف المكاسب السريعة حتى لو كان ذلك على حساب المواطن البسيط.

لذا حان الوقت لكي تتدخل الأجهزة الرقابية من أجل تحقيق الاستقرار في الأسواق ومواجهة أصحاب النفوس الضعيفة من التجار، وهذا ما حدث من خلال تطبيق وتنفيذ التوجيه الوزاري الخاص بخفض سعر الرغيف السياحي  خاصة بعد انحفاض سعر الدقيق.

ختاماً.. أعتقد أن سقف طموحات المواطنين قد ارتفع، بعد التزام المخابز "السياحي والإفرنجي" بالأوزان والأسعار المعلنة التي نص عليها التوجيه الوزاري الأخير، حيث تصاعدت الأمنيات لدى عموم المواطنين، في إمكانية تحقيق آمالهم بأن يشمل التوجيه الوزاري تشديد الرقابة والمتابعة على كل السلع خاصة الأساسية والاستهلاكية، من أجل القضاء على ظاهرة المغالاة ومنع التلاعب بالأسعار.