تأجيل محاكمة 6 متهمين بخطف مدير مالي وإداري في القناطر.. يونيو المقبل

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب، تأجيل محاكمة 6 متهمين بخطف مدير التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة القناطر الخيرية، وسرقته والتعدي عليه بالضرب وتصويره مقطعا مصورا وتهديده بنشر الفيديو، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، لجلسة 11 يونيو المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهمين.

 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 19673 لسنة 2022 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4481 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "أدهم س ك"، 28 سنة، موظف، و"محمد خ م"، 24 سنة، حداد، و"أحمد ع ط"، 27 سنة، عامل بمول، و"عبد الرحمن ج ز"، 24 سنة، طالب، و"محمد س م"، 31 سنة، محامي، و"هند أ ف"، 46 سنة، رئيس وحدة محلية بالمنيرة، لأنهم خطفوا المجني عليه "جمال سعيد محمود حسن، مدر التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة القناطر الخيرية، كرها عنه، بأن باغتوه حال سيره بالطريق العام وما أن ظفروا به حتي اقتادوه عنوة بسيارة لمكان نائي مقصين إياه عن ذويه، وقد اقترنت تلك الجريمة بالجناية محل الاتهام الرابع على النحو المبين بالأوراق.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين سرقوا المجني عليه، كرها عنه بأن أشهروا بوجهه سلاح "أت وصفه"، مهددين إياه بالإيذاء فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على منقولاته المبينة وصفا على النحو المبين بالأوراق، كما قبضوا على المجني عليه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا بأن أشهروا بوجهه سلاح "أت وصفه"، مهددين إياه بالقتل حال اتصافهم بالصفة الكاذبة محل الاتهام السابع على النحو المبين بالأوراق.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين تعدوا على المجني عليه وهددوه بالأسلحة والإنصياع لأوامرهم وجردوه من ملابسه على النحو المبين بالأوراق، كما استعملوا القوة والعنف مع موظف عمومي وهو المجني عليه وذلك لحمله بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته بأن أشهروا صوبه سلاح مهددين إياه لمنعه من ممارسة مهام عمله وقد بلغوا مقصدهم على النحو المبين بالأوراق، وهددوه بإفشاء المقطع المرئي المتحصل عليه عن طريق الاتهام الثامن لحمله عن الامتناع عن ممارسة مهام عمله.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين تداخلوا في وظيفة من الوظائف العمومية بأن ادعوا كونهم من رجال الشرطة وأجروا عملا من مقتضياتها وهو طلب أوراق المجني عليه الثبوتية والقبض أنف البيان دون أن يكون لهم صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها وذلك على النحو المبين بالأوراق.