وليد طوغان
مشروع قومى يكتمـل (2)
فى «مقدمة ابن خلدون» أن الحضارة أساسها العمران.. والعمران عملية شديدة التعقيد لا تقوم إلا بالاستقرار. بدوره هو الآخر، فإن الاستقرار عملية شديدة التعقيد فى عوالم العصر، وفى الدول الحديثة حيث التشابك فى أطوار النمو، مع تقلبات السياسة، ومع مطالب المجتمعات وأفرادها واحتياجاتهم المستمرة والمتجددة.
ربما يعجبك
السؤال المهم هو: ماذا يحمل المشروع الوطني لعبد الفتاح السيسي فى طياته مايجعله الأول من نوعه بهذا النسق وهذا الشكل منذ ثورة يوليو 1952؟.
أولًا: لأن الظروف شديدة الصعوبة التي انطلق فيها هذا المشروع، لم يكن لها ما يماثلها من حيث الشدة والقسوة فى سوابق التاريخ.
ثانيًا: لأن هذا المشروع، إضافة لتناغمه وشموله، فإنه استهدف طفرة فى برامج الرعاية الاجتماعية لضمان استمرار الأكثر احتياجًا فيما بدا عملية «تبطين» اجتماعى تتوازى مع جراحات اقتصادية كان يجب أن تتم، ولم تحدث بهذا الشكل وعلى تلك الصورة من قبل.
ثالثًا: لأن مشروع عبدالفتاح السيسي بخلاف مساراته المتوازية، فإنه انطلق من مبادئ شفافة تجاهر بالقرار المصري، وتعمل على دعم هذا القرار بقوة عسكرية لا تقهر تميل إلى الرشد وعدم البدء بالعدوان، ولا تشاغلها أفكار توسعية، فى الوقت نفسه الذي لتلك القوة أن ترسم خطوطًا حمراء وقت اللزوم فى أى من الأحوال التي قد يبدو فيها أن الأمن القومى المصري قد يتهدد.
تنويع مصادر السلاح واتخاذ كل ما من شأنه من إجراءات وتدابير لرفع الجاهزية العسكرية للجيش المصري العظيم، كان قد أضاف لاتساع معادلة القدرة أبعادًا أخرى، وتلافى فى المقابل أخطاء عهود سابقة، كان اختزال مصادر التسليح واختصارها فى اتجاهات واحدة له آثاره بشكل أو بآخر على محددات القرار وأدوات الوصول إليه فى اللحظات العصيبة والأوقات الصعبة.
رابعًا: استهدف مشروع عبدالفتاح السيسي الإنسان المصري كمنظومة متكاملة لها أبعادها المترامية، والموزعة الآثار من أول الصحة بعد الميلاد مرورًا بالتعليم ثم التأهيل الفعلى لسوق العمل خلال التعليم، بالتداخل مع تأهيل الأسرة كخلية أولى حاضنة، واتخذت الدولة للمرات الأولى من البرامج المعتبرة لضمان تشكيل الأسرة تشكيلًا سويًا يبدأ من الزوجين قبل الارتباط من الأساس.
خامسًا: ضمان الأسرة السوية كان فى واقعه ضمانًا لتأهيل أجيال قادمة، مفترض لها أن تتولى زمام الأمور ومقصود لها ليس فقط التأهل لسوق العمل، إنما التأهل لشكل من الحياة المنتجة بقيم مضافة، تُعلى من قيم الكد والسعى والإضافة إلى مجتمع يحتاج إلى الجهد الفردى ضمن أطر جماعية متناغمة فى حلول جذرية لمشكلات طفت على السطح فى أزمنة سابقة، تعطلت فيها القيمة وانزوى عنها المعنى، بانعكاسات على السياسة وعلى الاجتماع وبالتالى انعكاسات أخيرة على الاقتصاد. سادسًا: أرسى مشروع عبدالفتاح السيسي ولأول مرة، صيغة منتجة للتعامل مع الشباب فى بلد أغلب النسب من قوته الفاعلة فى تلك الفئة السنية.
(1)
فتح مشروع السيسي الوطني الباب للشباب، ومد له يد الدولة بوضوح وقوة، فى عملية واسعة ومدروسة انطلقت لتأهيله، ثم تمكينه، ثم تسكينه فى قطاع السياسة والمال والأعمال والصحة والمحليات ونطاقات المسؤولية التنفيذية فى عملية دارت عجلتها حتى أنتجت.
سابعًا: فى أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية لولاية جديدة من العاصمة الإدارية، أكثر من دلالة، لعل أكبرها هى تكليل جهود الدولة-ولأول مرة منذ عهد محمد على- من الخروج من العاصمة القديمة نحو عاصمة أخرى أكثر حداثة وأكثر جاذبية للاستثمار وأكثر قدرة على أن تواكب متطلبات العصر، بشكل يليق بحضارة ومكانة دولة كبيرة.
مصر دولة كبرى.
هذا لا شك فيه، لكن هذا فى الوقت نفسه لا ينفي سلاسل من معاناة تلك الدولة التي كانت قد وصلت إلى حد الاختناق من تكدس العاصمة القديمة بارتباط تراثى بالوادى، كان قد أحيط بعدم القدرة على التصور بأنه يمكن أن يكون لتلك الأزمة حل، وعدم القدرة على التصور بأنه يمكن أن يصدر لتلك الأزمة وحلولها قرار.
امتدت رقعة العمران على الخريطة المصرية ضمن الإطار العام لمشروع السيسي الوطني، تمامًا كما امتدت الرقعة الزراعية، بوتيرة متسارعة تعويضًا عما فقدنا من مساحة خضراء تآكلت واستمرت فى التآكل طوال ما زاد ربما على الـ45 عامًا.. بلا حلول لائحة فى الأفق قبل 2014.
ثامنًا: رسخ المشروع القومى للجمهورية الجديدة فكرة جديدة من نوعها مفادها أن «لكل أزمة حلًا ولكل معضلة منفذًا».
الحلول كانت تكمن فى التوصل للأسباب العميقة للمشكلات، فأصبحت الحلول تدار على أسس على رأسها دراسة مآلات المستقبل قبل البدء فى إعادة صياغة أوضاع الحاضر.
تاسعًا: فتحت الجمهورية الجديدة ملفات لم تفتح من قبل، ودخلت إلى مناطق لم يدخلها أحد قبلها برنامج «حياة كريمة» مثال، وإطلاق حوار وطني بشكل أول من نوعه مثال آخر.
لم تكن لحركة التنمية بامتداداتها على خطوط المدن الجديدة أن تكتمل، لو لم يوازها عملية حقيقية لإعادة صياغة لمنظومة تنمية أخرى فى مساحات واسعة وشاسعة من المدن القديمة.
وانطلق المشروع القومى لتنمية الريف المصري، ولأن التنمية عملية متكاملة، فإن مشروع «حياة كريمة» جاء متكاملًا، لم يستهدف قط بنى تحتية، ولم يستهدف تمكينًا اقتصاديًا وحده، ولا استهدف رعاية صحية وحدها، ولا ركز على مقومات إصلاح تعليمى وحده، إنما استهدف المشروع تغيير شكل ونسق الحياة فى الريف المصري بالكامل ليستفيد منه حوالى 60 مليون مواطن بنسبة 60 ٪ تقريبًا من تعداد المصريين.
ومن الاجتماع للسياسة حيث انطلق الحوار الوطني وفق ديناميكية شديدة الحرفية، عززت مبدأ «الوطن للجميع» وأن «الخلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية».
تفاعلت طاولات الحوار الوطني بالرأى والرأى الآخر، وعلى نفس الطاولات طرحت المشاكل بأبعادها الزمنية وتعقيداتها، وبث الحوار الوطني الروح فى أوساط السياسة والأوساط الحزبية، محققًا عدة أهداف أهمها المشاركة فى الحلول والحرية فى طرح الرؤى، بضمانات رئاسية لتحويل توصيات الحوار لقوانين نافذة وتشريعات وإجراءات.
لا تبنى الدول بالكلام ابن عم حديث، ولا تقام معادلات العمران والتنمية من على مواقع التواصل.
تُبنى الدول بالقرار الجريء والتحرك الشجاع نحو الأهداف، تقوم المشروعات الوطنية على معرفة كاملة متكاملة بمناطق الضعف قبل نقاط القوة، وبحدود «الميل» قبل مظاهر السواء.
صحيح كان «حملاً ثقيلاً» فى الظرف وما يحيطه، لكن كان لعبدالفتاح السيسي شرعية الاستدعاء ثم شرعية التفويض ثم شرعية الانتخاب «قدها وقدود».
وكانت ولاية جديدة بتفويض جديد وضعه المصريون فى صندوق الانتخابات تكليفًا لاستكمال مشروع قومي وطني لتدخل مصر آفاق مستقبل مشرق من بوابة جمهورية جديدة بعدما كُتب لهذا البلد نهضة بعد كبوة.. وبعدما كُتب لهذا الشعب أمن بعد خوف.
(2)
بدأ مشروع عبدالفتاح السيسي الوطني فى وقته.
انطلق فى وقت كان لا بد لهذا البلد من استراتيجية حقيقية، ليس فقط لكى يستعيد به ما فقده فى سابق الأعوام، إنما لجبر ما ترتب على ما سبق من أزمات أدت إلى «تقيحات» اجتماعية واقتصادية وسياسية بعد 2011 بحيث يستطيع هذا البلد الاستمرار.
فى وقت ما، بعد 2011 كان مجرد الاستمرار حلمًا. وكان فى وقت ما، مجرد استعادة الأمان رؤية فى منام منشودة لدى أغلب الناس.
أورثنا ما سُمى بالربيع العربى، وما بعده كثيرًا مما يمكن تسميته بالملمات على جميع القطاعات والمسارات.
أورثنا سيولة اجتماعية.. وأورثنا ما اقتربنا به من الصفر الاقتصادى، وأدنى من الصفر الاجتماعى.
أورثتنا 2011 تقلبات شديدة، على مستوى رؤية الشارع، ومفهومه عن الدولة، وعن المؤسسة، وعن معنى الوطن.. كما ينبغى أن يكون.
أورثتنا 2011 تشوهات «سياسية» فى قطاعات مختلفة، على يد بعض ممن استطاعوا النفاذ إلى الشارع فى غفلة، وفى أوقات عصيبة، فخدعوا المواطن، ووعدوه ببلح الشام وعنب اليمن، وحاولوا استخدام كل الوسائل، كى تنطلى الكذبة، وكى يمر الفخ.. فيدخل السم يسيرًا تحت الجلد، وسرعان ما يصل إلى القلب، لتحدث الصدمة.. ويدخل الوطن غرفة الإنعاش.. مضطربًا بالأعضاء الحيوية.. مختلاً فى الرؤية.. متناقضًا فى المشاعر.. وربما فاقدًا القدرة على امتصاص الأكسجين اللازم للحياة.
واجه المشروع الوطني لعبدالفتاح السيسي كثيرًا من الأنواء من الخارج، هذا صحيح، لكن أنواء الداخل كانت أخطر.. وكانت أشد.
كان هناك فى الداخل، من ارتدى ملابس المصريين، وتكلم لغة المصريين، بينما هو فى الوقت نفسه، يلعب على المصريين، ويعمل على هزيمة المصريين، ويفخخ محطات الأتوبيس بقنابل الصناعة المحلية.. قتلاً للمصريين.
كان هناك من لا يريد لهذا البلد أن ينهض. وكان هناك من لا يتصور أن ما أُنفق عليه من مليارات، وما أُعد له من ألوف الخطط، وملايين الأوراق فى غرف مغلقة، ودبر على مهل خلال سنوات قد تهاوى فى 30 يونيو.
كان هناك من لا يتصور أنه قد جاء من يوقف عجلة النار فى مصر، ليلتف حوله الجماهير.. ويناشدونه النزول.. صونًا للأرض والعرض.
قبل 2014.. كانت الظروف الإقليمية قد استحكمت.. وتعقدت.
لا جدال، فى أن كثيرًا من رصيد مصر كان قد خصمت منه أحداث ما بعد 2011، لكن مصر تمرض ولا تموت.
ولكن حالة المرض المصرية التي أصابت تلك الدولة، كانت قد جعلت من بعضهم تتراسم فى وجهه آمال يمكن استغلالها لتغيير الخرائط.. وتغيير مناطق النفوذ.. وربما تغيير أو تبديل فى المكانات.. وفى مواقع القيادة.
تجاسر البعض.. وتنوعت الاجتراءات.
لم يكن بعضهم يعرف أن مكانات القيادة المصرية تاريخية.. وأن الجغرافيا لا يمكن أن تهزمها الفئوس.. ولا يمكن أن يفجرها الديناميت.
تناسى بعضهم أن المكانة المصرية مكتسبة بالحضارة.. وبالتاريخ، وأن التاريخ لا تهزمه الطموحات الصبيانية، ولا تبدله «وسوسات الشياطين».
بدأ عبدالفتاح السيسي مشروعه.. والإقليم ملتهب.
وما زال «مشروع جديد للشرق الأوسط» يرسم فى إحدى مدن هذا الكوكب بإصرار. وما زالت تداعيات «الفكرة» فى إعادة ترتيب الأوضاع تحاك على أكثر من شكل.. وبأكثر من صورة، وما أدرك الربيع دولة إلا وكسرها.. إلا مصر.
للإنصاف، رغم تداول تفاصيل وملابسات الربيع العربى فى المحيط، وبين دول الإقليم، إلا أن القصد الأساسى كان مصر. وما زال.
نظرة سريعة على خريطة الجوار تشير وتفصح. نظرة سريعة على الخريطة تتيح إشارات إلى ما كان يمكن أن يكون عليه ذلك البلد، لولا ستر ربنا.. ولولا قيادة آمنت فاطمأنت، فعملت على أن ما حدث فى الجوار لا يمكن أن يحدث فى مصر، وأن ما بات واقعًا فى دول، لن يكون إلا مستحيلاً فى بلادنا.
تصدت الدولة لتحديات الخارج.. بنفس القدر والقدرة على التصدى لتحديات الداخل. بدأت إصلاحات اقتصادية لولاها لما استطاعت الدولة استيعاب أزمات اقتصادية عالمية، أنهكت القوى الكبرى.. وأوقفت المصانع، واضطربت البنوك المركزية، فى الوقت الذي ظل العمل فى مصر مستمرًا بمشروعات استوعبت ما اقترب من 6 ملايين فرصة عمل.
أول ما يُدرس من أمور الدول فى الأزمات هى معدلات البطالة.. ومعدلات قدرة الدولة على التشغيل. قبل 2014 كانت معدلات البطالة، قد وصلت إلى ما اقترب من 15 %.
الرقم كبير.. والتدابير التي كانت من المفترض أن توضع للتعامل مع ذلك الرقم كانت فى حاجة إلى ما يشبه المعجزات. كانت الزيادة السكانية تأكل اليابس.. كما تأكل الأخضر.
وكانت بدورها أى قرارات مفترض أن توجد على الأرض لمواجهة ظاهرة تأكل الأخضر من الأرض فى حاجة هى الأخرى إلى ما يشبه المعجزات.
وكان الذي حدث.. أشبه بالمعجزات.
(3)
حققت الدولة المصرية ما يشبه المعجزات.
على سبيل المثال، ليست معجزات فقط بقرارات جريئة محققة للخروج من الوادى الضيق، لأول مرة منذ حكم محمد على باشا، حيث عاصمة جديدة غير مسبوقة فى الشكل والإمكانية، ومعانى الحداثة، إنما كانت المعجزات فى مدن جديدة، اعتبرت امتدادات عمرانية، لمدن قديمة اكتظـت بالسكان، فى ظاهرة وصلت إلى درجة تهديد حقيقى للمستقبل.
كان لظاهرة التكدس من المخاطر الاجتماعية، أكبر مما يكمن توقعه، أو تصوره، وأكثر مما يمكن تصور آثاره بعد سنوات على البنية والتركيبة الاجتماعية للأجيال القادمة.
عانينا فى مصر، منذ السبعينيات مما يسميه خبراء الاجتماع «بأخلاق الزحمة». صنعت أخلاق الزحمة شرخًا فى جبين المجتمع، وقللت من الحراك الاجتماعى على مسارات القيمة ومعيار الأخلاق، وأثرت سلبًا على مفاهيم مبادئ لا تقوم المجتمعات إلا بها.. كمفهوم «العمل».. أو مفهوم «الإيثار» أو مفهوم «الوطنية والانتماء»، كما كان لها من آثار شديدة التأثير على محددات «الجهد الفردى» وتناغمه مع الجهد الجماعى فى معادلة لازمة نحو أى تطور منشود.
تدخل مشروع عبدالفتاح السيسي الوطني بالحلول الناجزة لمعادلة «مجتمع الزحمة» لأول مرة وفق استراتيجيات مخططة.. ونتائج على الأرض.
الخروج إلى المساحات «الفضاء» بمدن جديدة.. كانت معجزة. وقرار توسيع الامتدادات العمرانية للمدن القديمة، بنتائج ظهرت بتلك السرعة التي بدت عليها.. كانت معجزة.
لاحظ أن احتواء الزيادات السكانية المطردة أو التعامل معها بوصفها ظاهرة لابد لها من حلول، كانت واحدة من أكبر ما واجهته الدولة المصرية خلال الستين عامًا التي تلت ثورة يوليو.
(4)
فى المجتمعات الشرقية.. والمجتمع المصري واحد منها، فإن الأمان الاجتماعى هو الأساس فى معادلة الأمان الجمعى.. أو الأمان العام للدولة.
كانت، مشكلة الانفجار السكانى، العاصف الأول بفكرة الأمان الاجتماعى. كانت أزمة السكن، وأزمة الإقامة، والأزمة فى حرية الحركة الناتجة عن ظاهرة «الزحمة» أساسًا لشرور كثيرة.. لم يتم الالتفات إليها فى عصور مضت.. وفى عهود ولت.
الخروج من الوادى الضيق.. بمساحات واعدة للانتشار السكانى، إضافة إلى قرار الخروج سريعًا بمساحات مضافة خضراء، يضمن فى المدى غير البعيد اكتفاءً ذاتيًا من الغذاء.. كانا فى الواقع، وعلى ما شهدناه من نتائج كان أشبه بالمعجزات أيضًا. لاحظ أن الحديث عن التوسع العمرانى.. أو الكلام فى الإضافات غير المسبوقة إلى الثروة الزراعية أمثلة.. ليست إلا. أمثلة على عهد جديد دخلته مصر.. ونتائج تتحقق لأول مرة على أرضها. حققت الدولة ما يشبه المعجزات فى الطريق لجمهورية جديدة على المستويين.. داخليًا وفى الخارج.
قرارات كثيرة على الأرض كانت غير متصورة.. ومساحات كثيرة من تدخل الدولة كانت «مهجورة».
إليك مثال آخر: فى وقت مبكر فيما لم يكن أحد منتبهًا، كانت اليد المصرية قد امتدت إلى ترسيم الحدود، بما ترتب على ذلك الترسيم من إتاحة استغلال الثروات الوطنية، وإتاحة القدرة للدولة على فرض الهيمنة، وإرساء الخطوط الحمراء.
معركة المتوسط كانت كبرى، انتصرت فيها مصر، وغير انتصارها كثيرًا من حسابات بعض من لم يتوقعوا سرعة مناورات مصرية قامت على أساس حقوق.. تحميها القوة.
فيما يتعلق بتحديات الخارج.. كان القرار مصريًا مائة بالمائة. وفيما يتعلق بالداخل.. كانت المصلحة الوطنية مائة بالمائة فى الأساس.
ببساطة.. كان هناك مشروع وطني تتسارع خطواته، بين أمواج متلاطمة على صفحة الإقليم فى الخارج بالتوازى مع تغيرات اجتماعية، كنا قد ورثناها بمرور الوقت، بعد أكثر من نظام اقتصادى وصل بعضها إلى «التضاد» بعد ثورة يوليو 52.
تلازمت التغيرات شديدة التأثير على البنية الاجتماعية المصرية، مع تواتر الأنظمة الاقتصادية المختلفة.
انعكست تلك التغيرات على البنية الأساسية للمجتمع تراكمت أزماتها بالزمن، وجاءت موجة الربيع العربى لتضيف الكثير من التداعيات إلى نفس البنية.
وصلنا فى 2011 إلى ظروف شديدة الصعوبة، وشديدة التعقيد وشديدة التشابك. ارتبط الداخل بالخارج، وبآثار لما يصح وصفه بالظروف العاصفة التي تضرب المنطقة والإقليم والعالم، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
كان عبدالفتاح السيسي طوق نجاة.. وكان مشروعه الوطني بامتياز، ليس فقط بداية لعهد جديد.. إنما طريق واضح لجمهورية جديدة.. تفتح الآفاق لنهضة حقيقية.. ملموسة على الأرض.
نهضة تصون البشر والحجر محروسة بقوة رشيدة.. ويد ممدودة للجميع.
جوجل نيوز
