اللواء محمد الدويري : المقال المُشترك لزعماء مصر والأردن وفرنسا صاغته قيادات منخرطة بأزمة غزة

قال نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية اللواء محمد إبراهيم الدويري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قام في تطور نوعي غير مسبوق، ببلورة متكاملة للرؤية المطلوبة لحل أزمة غزة، وذلك من خلال مقال مُشترك مع كل من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تناول المقال تحديدًا واضحًا للأسس اللازمة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأوضح اللواء الدويري، اليوم الثلاثاء، أن أهمية هذا المقال تنبع من أنه قد اشتمل على نقطتين رئيستين، الأولى أن من صاغ هذا المقال هم ثلاث من أهم قيادات دول العالم المنخرطة في أزمة غزة وخاصة كل من مصر والأردن اللتين تعتبران القضية الفلسطينية جزءًا رئيسيًا في أمنهما القومي، بالإضافة إلى الدور الإيجابي والنشط الذي تلعبه فرنسا على المستوى الدولي، أما النقطة الثانية فتتمثل في توقيت المقال الذي تم نشره في سياق المفاوضات المكثفة الجارية التي تستهدف الوصول إلى الهدنة الإنسانية.

وأضاف: "القيادات الثلاث أكدت أن حل أزمة غزة لابد أن يشمل ثلاثة محاور رئيسية؛ الأول يتضمن الإجراءات العاجلة المطلوب تنفيذها على الفور، واشتمل المحور الثاني على الخطوات الواجب اتخاذها في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب، والتي ستؤدي في النهاية إلى التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية، أما المحور الثالث فقد تضمن مجموعة من المبادئ الأساسية التي يجب على الجميع احترامها والالتزام بها".

وتابع أنه فيما يتعلق بالإجراءات العاجلة فقد ركز المقال على دعم المفاوضات التي تتوسط فيها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن والمحتجزين، وكذلك التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2728 الداعي للوقف الدائم لإطلاق النار والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وأكمل أن المقال حذر من العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية الذي سوف يؤدي إلى التهجير الجماعي وتصعيد التوتر الإقليمي، بجانب الحاجة الملحة إلى زيادة هائلة في توفير وإمداد المساعدات الإنسانية، وكذلك مطالبة إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات من خلال جميع نقاط العبور، وهي ملتزمة بذلك وكذا وصولها إلى شمال القطاع.

ونوه إلى أن المقال تحدث عن تكثيف الجهود من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية للسكان في غزة بالتنسيق مع منظومة الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين، وكذا دعوة الأطراف الفاعلة إلى الامتناع عن أي عمل تصعيدي لتجنب التداعيات الإقليمية، ووقف جميع التدابير الأحادية الجانب بما في ذلك النشاط الاستيطاني الإسرائيلي ومصادرة الأراضي.

وأما بالنسبة للإجراءات الآجلة.. فقد نوه اللواء الدويري، بأن المقال أبرز الحاجة إلى استعادة الأمل في السلام والأمن للجميع في المنطقة وخاصة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، مع التأكيد على تكثيف الجهود المشتركة لتحقيق حل الدولتين بشكل فعال، وتحقيق السلام من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وفقاً للقانون الدولي، علاوة على أهمية قيام مجلس الأمن بدور حاسم في إعادة فتح أفق السلام بشكل حاسم.

وفيما يتعلق بالمبادئ الرئيسية التي يجب على الجميع الالتزام بها.. قال اللواء الدويري إن المقال سلط الضوء في هذا الصدد على إنهاء الحرب في قطاع غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التي تسببها، وأن العنف والإرهاب والحرب لا يمكن أن تجلب السلام للمنطقة، بجانب حث جميع الأطراف على الالتزام بالقرارات الدولية مع الاحترام المتساوي لجميع الأرواح وإدانة جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الإنساني والدولي، وأن حماية المدنيين تعد التزاماً قانونياً لجميع الأطراف.

وأضاف أن المقال شدد في هذا الشأن على الدور الذي تقوم به وكالات الأمم المتحدة بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والجهات الإنسانية الفاعلة، مع ضرورة حماية العاملين بها وإدانة قتل العاملين في مجال المساعدات الإنسانية، وكذا احترام الوضع التاريخي والقانوني الراهن للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد اللواء محمد إبراهيم، أن هذه الرؤية الواقعية التي استهدفت الخروج من المستنقع الحالي تعد بلا شك بمثابة رسالة واضحة موجهة لإسرائيل بأن الوقت قد حان من أجل إنهاء هذه الأزمة التي تتصاعد تأثيراتها الإقليمية، وأن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يتجاوب مع كافة المطالب الدولية لحل الأزمة دون إبطاء.

ورأى أن تلك الرؤية هي رسالة موجهة أيضاً إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن بأن عليهم التحرك العاجل لإنقاذ الأمن والسلم العالمي، حيث إن استمرار هذه الأزمة في ظل هذا الإقليم المضطرب سوف تؤدي إلى نتائج كارثية سوف تؤثر سلبًا على مصالح جميع الأطراف.

واختتم اللواء محمد إبراهيم تصريحاته، بأن الرئيس السيسي كان حريصًا على أن يتضمن هذا المقال كافة المواقف التي تتبناها القيادة السياسية ليس فقط في مجال أزمة غزة أو حل القضية الفلسطينية، ولكن أيضاً بالنسبة للرؤية المصرية الشاملة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.