إجراءات عاجلة من وزارة النقل للحفاظ على شبكة الطرق والكباري

وزارة النقل تعلن عن اتخاذ مجموعة من الاجراءات والآليات التي تساهم في الحد من ظاهرة عدم الالتزام بالحمولات المسموح بها على شبكة الطرق والكباري:-

 

1. تعديل القرار الوزاري رقم 724 لسنة 2019 لتعديل الغرامات مقابل زيادة حمولات الشاحنات وإحكام السيطرة على النقل.

 

2. إصدار لائحة تنفيذية موحدة لإحكام السيطرة علي الحمولات الزائدة على شبكة الطرق سواء التي تقوم بإدارتها الشركة الوطنية للطرق أو التي تديرها الهيئة العامة للطرق والكباري بحيث يتم السماح بتجاوز الحمولات حتي 5% بدون غرامة وإقرار الحد الأقصى للحمولات الزائدة علي الشبكة بنسبة 25% مع تطبيق رسوم تصاعدية طبقاً للزيادة في الحمولة ومسافة النقل .

 

 

3. تفعيل موازين الموانئ وعدم السماح بخروج أي شاحنات بحمولات زائدة على ان يتم عودة الشاحنات ذات الحمولات الزائدة إلي الساحات والمحطات التي تم تحميلها منها لتفريغ الحمولات الزائدة وضبطها طبقاً للحمولات المقررة .

 

 

4. إنشاء موازين إضافية على الطرق الفرعية الرابطة بين المحاجر والطرق الرئيسية لعدم السماح بحركة الشاحنات ذات الحمولات الزائدة وعودتها مرة أخري إلى المحجر لتفريغ الحمولة الزائدة وضبطها طبقاً للحمولات المقررة .

 

 

5. التنسيق مع وزارة الداخلية “الإدارة العامة للمرور” بشأن تطبيق قرار وزير النقل بتواجد عنصر من إدارات المرور المختصة ضمن أطقم تشغيل بوابات الرسوم لسحب رخصة السيارة والقيادة في حالة المخالفة.

 

6. تجهيز مناطق لوجيستية “ ساحات تفريغ” بجوار محطات التحصيل الجديدة التي يتوفر بجوارها أماكن لذلك وتنفيذها على الطرق الحالية ضمن خطة تطوير هذه الطرق.

 

7. اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة للحد من مرور الحمولات الزائدة على الطرق تشمل:

• عمل حملات توعية لأصحاب وسائقي الشاحنات لمدة شهر قبل تنفيذ القرار الوزاري المعدل ولائحته التنفيذية.

• عقد لقاء مع اتحاد الناقلين وأصحاب الشاحنات لإقناعهم بالالتزام بالحمولات المقررة على الطرق لما تمثله مرور الحمولات الزائدة من خطورة بالغة على الحالة الفنية للطرق والكباري وتسببها في ظهور العديد من العيوب الفنية والمشكلات في الكباري والمهددة بالانهيار . •تطبيق القرار الوزاري المعدل واللائحة التنفيذية الجديدة بعد شهر من بدء حملات التوعية .

 

وأكد البيان أنه في حالة عدم الالتزام بالحمولات المسموح بها وتجاوز زيادة الحمولة عن 25 % من الحمولة المقررة للسيارات يتم اتخاذ الإجراءات التالية:

 

1. تحصيل تكاليف الدراسية الفنية طبقاً للائحة التنفيذية للقرار عن كل طن زائد عن الحمولة المقررة شاملة ضريبة القيمة المضافة مع زيادة التكاليف الدراسة .

 

2. تطبيق الردع التأديبى بتفريغ الحمولة الزائدة وسحب رخصة القيادة وسحب رخصة السائق لمدة 3 شهور وعند تكرارها يتم إلغاء الرخصة نهائياً وفقا لأحكام قانون المرور المختصة.

 

 

وتناشد وزارة النقل اصحاب شركات النقل وسائقي الشاحنات بضرورة الالتزام بالحمولات المسموح السير بها على شبكة الطرق والكباري المصرية الواردة في القرار الوزاري المعدل ولائحته التنفيذية للحفاظ على الاستثمارات الهائلة التي تم إنفاقها على  تطوير شبكة الطرق والكباري وتقليل الحوادث على الطرق والمحافظة على الارواح  وعدم التأثير على حجم الصادرات المصرية إلى ليبيا والسودان والاردن والعراق ودول الخليج.