وزير التنمية المحلية: استرداد 288 ألف متر مربع وإزالة 432 حالة تعدٍ

كشف وزير التنمية المحلية هشام آمنة، عن أن الدولة نجحت في استرداد أكثر من 288 ألف متر مربع بعد إزالة 1577 مبنى مخالفا على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة 432 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 1149 ألف فدان.

 

جاء ذلك خلال مناقشة هشام آمنة، التقرير الذي أعدته غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي قامت بها المحافظات، خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثانية للموجة الـ 22 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتي بدأت في 24 فبراير الماضي وتنتهي في 15 مارس الجاري، والجاري تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، برئاسة حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.

 

وقال هشام آمنة، إن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم، مشيرًا إلى أن هذا الملف المهم من أساسيات تقييم أداء القيادات المحلية ومعدلات الإنجاز في إزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضي الدولة ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية وتحقيق المستهدف من الموجة الـ22 وخاصة إزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية التي تمثل تحديًا صارخًا لإرادة الدولة.

 

وأكد التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية أن محافظة قنا احتلت المرتبة الأولي في عدد حالات الإزالة التي تم تنفيذها علي أراضي أملاك الدولة ، حيث نجحت القيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة في استرداد حوالي 71 ألف متر مربع بعد إزالة 145 مبنى مخالفا، يليها محافظة الشرقية التي نجحت في استرداد 46 ألف متر مربع بعد إزالة 291 مبنى مخالفا، ثم محافظة أسوان التي نجحت في استرداد 39.4 ألف متر مربع بعد إزالة 99 مبنى مخالفا، بينما كانت أكثر المحافظات نجاحاً في استرداد الأراضي الزراعية هي محافظة أسيوط حيث نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في استرداد 494 فدانا من الأراضي الزراعية بإجمالي 19 حالة تعد، ثم محافظة المنيا استردت 272 فدانا زراعيا بإجمالي 52 حالة تعد.

وشدد آمنة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات على استمرار أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات بكل شدة وحزم، والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعدٍ، وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون وكافة الجهات المعنية لأداء مهامها وتفعيل جميع الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب، مشدداً على ضرورة المرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي قام بها المحافظين والقيادات التنفيذية وكل الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثانية للموجة الـ 22، لافتاً إلى أن قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية ستواصل جهودها بالتنسيق مع باقي الجهات والوزارات المعنية بالدولة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة حتى تحقيق المستهدف من الموجة الحالية وإزالة التعديات والمخالفات التي تم رصدها وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.

 

ووجه الوزير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة ، مشيرًا إلي أن هناك متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مما أعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم، لافتاً إلى أنه يتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها فى هذا الشأن.

 

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، وبدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير الجاري وتم خلالها إزالة حوالي 4744 حالة بناء مخالف على أملاك الدولة على مساحة 954 ألف م2 في جميع المحافظات، وإزالة 1438 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية "أملاك دولة" على مساحة 3807 أفدنة، كما تم إزالة 127 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 665 فدانًا بمحافظة بورسعيد، ثم تليها المرحلة الثانية والتي يجرى تنفيذها في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس.