وزيرة البيئة تعرب عن تطلعها لبدء مرحلة جديدة من التعاون مع أمريكا لمواجهة التحديات البيئية

 أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة خاصة في مجال البيئة والمناخ، معربة عن تطلعها لبدء مرحلة جديدة من التعاون المثمر للتصدي للمشكلات والتحديات البيئية استكمالا للتعاون الذي بدأ منذ أكثر من 20 عاما في إدارة التلوث والحد منه.

 

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة اليوم الثلاثاء، مع السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز التعاون الحالي والمستقبلي بين البلدين في مجالات البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف والدكتور تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولي وعدد من قيادات وزارة البيئة. 

 

ولفتت الوزيرة إلى أنه تم تعزيز التعاون بين البلدين في عام 2018 في مجال المناخ خلال الحوار الذي أجري مع جون كيري كوزير للخارجية الأمريكية حول اتفاق باريس، في الوقت الذي كانت تتحدث فيه مصر بصوت إفريقيا كرئيس لمجلس وزراء البيئة الأفارقة ورئيس لجنة رؤساء الدول الإفريقية للمناخ بالاتحاد الإفريقي، والعمل على توحيد الصوت ورفع المطالب الإفريقية، والإعلان عن المبادرتين الإفريقيتين للتكيف والطاقة المتجددة، حيث كانت خطوة لرصد تمويل أمريكي لمبادرة التكيف فيما بعد خلال مؤتمر المناخ "COP27" كما تم التعاون عن قرب مع الولايات المتحدة في العديد من مسارات التفاوض، باعتبار مصر جزء من المجموعة العربية وأيضا مجموعة الـ77 والصين. 

 

وأشارت إلى رحلة التعاون مع الجانب الأمريكي خلال الإعداد لاستضافة مصر مؤتمر المناخ "COP27" كخطوة استراتيجية فارقة في العلاقات الثنائية، بدأت مع الحوار المشترك مع جون كيري كمبعوث للمناخ من الولايات المتحدة حول كيفية الدفع بملف المناخ للأمام والحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية لحرارة الأرض، في الوقت الذي كانت مصر تمضي فيه قدما نحو تعزيز ملف المناخ وطنيا بجهودها الذاتية مع حرصها على تسليط الضوء حول ضرورة مساعدة الدول الأكثر تضررا في الحصول على تمويل المناخ. 

 

وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر استطاعت البدء في تنفيذ أكثر من 30 مشروعا للمناخ بحلول عام 2021 وتنفيذ إجراءات الحماية من آثار تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر في 5 محافظات، ووضعت الدولة ما يقرب من 8 مليارات جنيه تمويل لتنفيذ إجراءات الحماية للحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمواطنين بمناطق مثل كفر الشيخ ورشيد والإسكندرية، إلى جانب مشروعات تحلية المياه والطاقة المتجددة، وأثناء إعداد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ "COP27" تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة 2030، وحزمة مشروعات برنامج "نوفي" لرابطة الغذاء والمياه والطاقة والذي يقدم فكرة مميزة في الربط بين مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ الجاذبة للتمويل ومشروعات التكيف الأقل جاذبية له مما يجعلها أكثر قابلية للتنفيذ ودخول القطاع الخاص، ويحقق توازنا بين التخفيف والتكيف وتلبية احتياجات المواطن المصري وأولوياته مع مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي لإجراءات التصدي المشكلات البيئة والمناخ. 

 

 

وقالت الوزيرة "مازال لدينا طريق طويل لابد أن نمضي به، ومنها البناء على الخطوة التاريخية لمؤتمر المناخ الأخير COP28 بقرار تفيعل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إقراره في مؤتمر المناخ السابق بمصر COP27، كما تضع مصر مزيدا من التمويلات القطاعية لتحقيق أهداف خطة مساهماتها الوطنية المحدثة، وإيجاد نظام رصد ورقابة وطني، والنظر في الحزمة الثانية من الأولويات الوطنية، والانتهاء من الخطة الوطنية للتكيف ومواجهة ظروف الطقس الجانحة".

 

وعلى المستوى الإفريقي، أكدت وزيرة البيئة أن مصر تسعى لبذل مزيد من الجهد لصالح القارة خاصة مع اعلان استضافة مصر لمركز التميز الإفريقي للمرونة والتكيف، وذلك بتقديم الدعم من خلال العلم والأبحاث وأيضا دعم القارة لإيجاد أفضل الممارسات للتكيف لتقليل الخسائر والأضرار الناتجة عن آثار تغير المناخ. 

 

وعلى المستوى المؤسسي، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات والجهات المعنية، بما ساعد على اتخاذ قرارات استراتيجية مهمة في ملف المناخ ودمج لبعد المناخ في مختلف القطاعات وخاصة القطاع التمويلي خاصة مع اتفاق الصندوق الاستئماني للقدرة على التكيف مع تغير المناخ الذي يوفر بعض الدعم للدول في مجال إعداد السياسات والاستراتيجيات. 

 

وأعربت وزيرة البيئة عن تطلعها لتنفيذ مزيد من البرامج الاستراتيجية لتغير المناخ بالتعاون بين البلدين، في إطار أولويات الدولة المصرية ومساعدتها على إدارة التمويل المتاح للتخفيف والتكيف مع التركيز على التكيف باعتباره أولوية لمصر، وإيجاد فرص واعدة لإشراك أكبر للقطاع الخاص، وإمكانية التعاون في تنفيذ برنامج حول الزراعة والأمن الغذائي بالشراكة مع القطاع الخاص وتقليل مخاطر الشق التمويلي له ليكون نموذج يمكن تكراره والبناء عليه. 

من جانبها، أشادت السفيرة الأمريكية بالقاهرة بجهود مصر ووزيرة البيئة في دعم ملف البيئة، معربة عن سعادتها بالتعرف عن قرب على طبيعة العمل في قطاع البيئة في مصر ولمس الجهود المبذولة، وأيضا إطلاق مبادرة "كونكت" كمنصة رقمية تهدف إلى دعم وتمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المحلية التي تقدم خدمات تقنية لرفع كفاءتها وتأهيلها لتلبية متطلبات المشروعات التقنية الكبيرة وتسهيل وصولها للفرص الشرائية، بما يعزز فرص أكبر للاستثمار، موضحة أن بلادها تهتم بضخ استثمارات لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، وتعمل على تصميم حزم تمويلية في مجال التكيف، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في التكيف والتخفيف على حد سواء.

وثمنت السفيرة الأمريكية التوجه المصري للربط بين مجالات الأمن الغذائي والمياه والطاقة، معربة عن تطلعها لشراكة مستقبلية قوية تقوم على تبادل الرؤى لتعزيز التعاون في مجال المناخ والبيئة. 

كما ناقش الجانبان آخر مستجدات التعاون في تنفيذ المبادرة المصرية لحماية البحر الأحمر والتي تم إعلانها خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، وذلك بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العالمي للشعاب المرجانية للحفاظ على شعابنا المرجانية حيث رصدت لها الحكومة الأمريكية استثمارات بقيمة 15 مليون دولار. 

وكما تم بحث التعاون في مجال مبادلة الديون من أجل الطبيعة، حيث أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد التزام مصر باتفاقية التنوع البيولوجي وإطار عمل ما بعد 2020، وباعتبار مصر رئيس سابق لمؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي COP14، ولعبت دورا مهما في ملف تمويل التنوع البيولوجي، والاستفادة من منتج السياحة البيئية الذي أثمرت عنه جهود تطوير المحميات الطبيعية خلال السنوات الأربع الماضية من خلال الشراكة مع المجتمعات المحلية، والشركاء الآخرين كالمجتمع المدني والقطاع الخاص، كما يتم العمل حاليا على إنشاء صندوق للطبيعة بالتعاون مع البنك الأهلي للسماح للقطاع الخاص بالعمل في حماية الشعاب المرجانية بإيجاد تمويل من البنوك الوطنية لتقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص. 

 

وتم التطرق أيضا خلال الاجتماع إلى معايير تأسيس واختيار الجهات المستفيدة من صندوق الخسائر والأضرار، حيث أوضحت وزيرة البيئة أن الدول الأكثر تأثرا بتغير المناخ ستكون المستفيد الأساسي من الصندوق حيث قامت لجنة فنية على مدار عام بوضع بناء لإطار حاكم للصندوق يكون مستقل ويضمن رفع أصوات الدول النامية ويعزز القدرة على حساب الخسائر والأضرار بما يحقق تمويل حقيقي للمناخ يساعد على مواجهة الأزمات التي يسببها آثار تغير المناخ.