النائب أحمد عبدالجواد: الحوار الوطني حريص على تحويل توصياته لإجراءات على أرض الواقع

أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، أهمية دعوة الحكومة لحضور  جلسات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني حريصون على تحويل توصيات الحوار الوطني لإجراءات على أرض الواقع وإجراءات وتشريعات تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وبناء الوطن، خاصة أن الحوار الوطني يمثل مظلة جمعت كل القوى السياسية والحزبية في مصر من أجل النقاش حول مصلحة الوطن، وهذا تم ترجمته في صورة التوصيات التي خرجت على مدار الفترة الماضية بشأن العديد من المحاور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وكانت الحوارات والنقاشات ترقى بالجمهورية الجديدة التي تعيشها مصر خلال الفترة الراهنة، حيث تميز الحوار بالجدية والحسم في عدد من القضايا الشائكة، لم يشهد أي خطوط حمراء في أي موضوع تم نقاشه بالجلسات.

 

 

وأضاف «عبدالجواد»، أن الحوار الوطني لا يكتف بجلسات النقاش ولكن أيضا يعمل على مراقبة تحويل التوصيات لإجراءات ملموسة تنعكس بشكل مباشر على تحقيق رغبات الشعب المصري، حيث يعد الحوار الوطني خارطة طريق جديدة للحياة السياسية في مصر، والتي تشهد تطورا كبيرا خلال الفترة الراهنة بعد أن نجحت تلك الجلسات في وجود توصيات جادة للعديد من الملفات التي تهم الشارع المصري، كما نجحت في جمع القوى الحزبية فى مصر على طاولة واحدة، لتبادل وجهات النظر المختلفة، وهو الأمر الذي منح الأمل للأحزاب بأن لديهم صوتا مسموعا، وأنه يمكنهم طرح برامجهم وأطروحاتهم في مختلف القضايا ويتم السماع لها والأخذ بها أيضًا.

 

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن رؤى ومقترحات الأحزاب بشأن العديد من القضايا، تم ترجمتها في صورة توصيات وأعلنت القيادة السياسية استجابتها للتوصيات التي خرجت من الحوار الوطني، وهو ما يعطي دفعة أمل للمرحلة الثانية من جلسات الحوار التي من المقرر أن تبدأ خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن أبرز ما يميز جلسات الحوار الوطني أنها لا تقتصر عند القوى والأحزاب السياسية فقط، بينما يحضرها عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في كل الملفات من أجل أن تنجح هذه الجلسات في الخروج بتوصيات فعالة وجادة.

 

وأوضح «عبدالجواد»، أن الحوار الوطني أصبح على أعتاب مرحلة جديدة أكثر فاعلية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وما يشهده العالم من تطورات خطيرة خاصة على الصعيد الإقليمي، والتي لها انعكاسات مباشرة على الدولة المصرية، ويتطلب توافق بين القوى السياسية حول الحلول المقترحة للفترة المقبلة، والعمل على خلق مساحات مشتركة بين جميع الاتجاهات الفكرية الموجودة في المجتمع المصري، من أجل هدف واحد وهو تحديد أولويات العمل الوطني، للعبور إلى الجمهورية الجديدة.