خبراء: من المحتمل ألا ينفذ الاتحاد الأوروبي تهديداته ضد المجر

قال خبراء، اليوم الثلاثاء، إنه من غير المرجح أن ينفذ الاتحاد الأوروبي تهديداته بخفض تمويله للمجر إذا لم توافق بودابست على حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا خلال الأسبوع الجاري.

ولفتت المنصة الإعلامية "يوراكتيف"، المتخصصة بالشؤون الأوروبية، إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى للنأي بنفسه عن المزاعم الواردة في صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، بأن بروكسل خططت "لتقويض" الاقتصاد المجري إذا قام رئيس الوزراء فيكتور أوربان بعرقلة حزمة التمويل لمدة أربع سنوات لأوكرانيا، والتي من المتوقع أن يتم اعتمادها خلال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها الخميس القادم.

وأضافت: "تم بالفعل تجميد حوالي 21 مليار يورو من أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة للمجر بسبب المخاوف بشأن سيادة القانون وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومة".

وفقا للصحيفة البريطانية، تنص خطة الاتحاد الأوروبي على أنه "يجب على زعماء الاتحاد الأوروبي الآخرين الالتزام علنا بخفض الأموال الأوروبية المخصصة لبودابست بشكل دائم".

وفي هذا الإطار أشارت سوزانا فيج الباحثة المشاركة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إلى أن هذا يعكس الإحباط المتزايد الذي يشعر به الاتحاد الأوروبي تجاه المجر، وأوضحت أن هناك عقبات قانونية كبيرة من المرجح أن تمنع بروكسل من قطع الأموال عن المجر بشكل دائم.

وقالت فيج: "لا يمكن تعليق تمويل الاتحاد الأوروبي لمجرد أن المجلس الأوروبي قرر ذلك.. هذه ليست طريقة عملها لا بد من وجود أساس قانوني"، مشيرة إلى إن التصويت ضد موقف الاتحاد الأوروبي ليس أساسا قانونيا صالحا لحجب التمويل.

وبهذا الشأن أشارت صحيفة "فايننشال تايمز" إلى "استراتيجية تستهدف صراحة نقاط الضعف الاقتصادية المجرية، وتعريض عملتها (الفورنت) للخطر وتقويض ثقة المستثمرين.. إذا حافظت المجر على حق النقض".

من جانبه، قام الاتحاد الأوروبي بدحض هذه المزاعم، وقال إنه لن يسعى إلى قطع التمويل عن المجر.. ووصف ممثل رسمي للاتحاد الوثيقة التي ذكرتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" بأنها "مذكرة مرجعية تصف الوضع الحالي للاقتصاد المجري".

وأضاف الممثل أن "الوثيقة المرجعية لا تقدم خطة، ولكنها تقدم اقتراحا لا يتماشى مع مسار عمل المفاوضات".

وحذرت ماريا مارتيسيوت، المحللة في مركز السياسة الأوروبية، من أن تهديدات الاتحاد الأوروبي، إذا تم تنفيذها، ستكون لها "عواقب وخيمة" على الاقتصاد المجري.

وقالت: "انقطاع تمويل الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يقلل من ثقة المستثمرين في المجر.. وهذا من شأنه أن يزيد من إضعاف عملتها الوطنية ويكون له تأثير كبير على ناتجها المحلي الإجمالي".

ومع ذلك، أشارت مارتيسيوت إلى أن التهديد كان على الأرجح "عملا سياسيا" حتى الاتحاد الأوروبي "يأمل ألا يضطر إلى استخدامه"، معربة عن اعتقادها بأن خطورة الوضع في أوكرانيا يبرر قرار الاتحاد الأوروبي "بالوقوف" في وجه المجر.

ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز"، فإن وثيقة "صاغها مسؤول في مجلس الاتحاد الأوروبي" توضح بالتفصيل أنه "في حالة عدم التوصل إلى اتفاق في قمة الأول من فبراير، فإن زعماء الاتحاد الأوروبي "سيعلنون علناً" أنه سيتم قطع أموال الاتحاد الأوروبي عن المجر.

وتشير الوثيقة إلى أنه بعد توقف التمويل الأوروبي للمجر، ستنخفض الاهتمامات بالاستثمار في بودابست من قبل الأسواق المالية والشركات الأوروبية والعالمية، ومن الممكن أن تؤدي هذه العقوبة بسرعة إلى زيادة تكلفة تمويل العجز العام وانخفاض قيمة العملة المحلية في البلاد.

وقد أثارت هذه التسريبات ردود فعل قوية في المجر، التي يعاني اقتصادها بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم بشكل مزمن، والتي أصبح عجز ميزانيتها بالفعل واحداً من أكبر العجز في الاتحاد الأوروبي.

وكتب بالاز أوربان، المدير السياسي لرئيس الوزراء المجري "فيكتور أوربان"، على منصة إكس: "بروكسل تبتز المجر بأي ثمن، على الرغم من أننا اقترحنا تسوية".

وردد وزير الشؤون الأوروبية المجري بوكا يانوس تصريحاته، وقال في تغريدة على منصة إكس: "المجر لا تستسلم للابتزاز .. هذه الوثيقة، التي وضعها البيروقراطيون في بروكسل، تؤكد فقط ما كانت تقوله الحكومة المجرية لفترة طويلة (الوصول إلى أموال الاتحاد الأوروبي يستخدم من قبل بروكسل للابتزاز السياسي)". 

وأضاف: "لا تقيم المجر أي صلة بين دعم أوكرانيا والحصول على أموال الاتحاد الأوروبي وترفض السماح للجهات الفاعلة الأخرى بالقيام بذلك.. مؤكدا أن بلاده شاركت وستواصل المشاركة بشكل بناء في المفاوضات،و لكنها لن تستسلم للابتزاز".