حفاظا على صناعة وطنية هامة
حلول برلمانية للحفاظ على صناعة السكر من القصب
علا الحيني
لا تزال أصداء قرار شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بوقف تشغيل خط إنتاج السكر من محصول القصب نظرا لانخفاض نسب التوريد وعزوف المزارعين عن التوريد لمصنع سكر أبوقرقاص يلقي ردود فعل واسعة وذلك عقب بيان الشركة باستقبال مصنع سكر جرجا لكميات القصب الموردة للمصنع مع تحملها تكلفة النقل.
ربما يعجبك
وآثار القرار موجة كبيرة من الغضب وخاصة ان الامر قد يترتب عليه إنهاء زراعة القصب بسبب عدم تحديد سعر عادل للمحصول القصب.
وفي خطوات جادة من قبل مجلسي النواب والشيوخ طرح عدد من نواب محافظة المنيا بعض الحلول البرلمانية في محاولة لحل أزمة انخفاض نسب توريد محصول القصب لمصنع سكر أبوقرقاص، وعزوف المزارعين عن التوريد للشركة وبيعه لتجار العوادي باضعاف السعر المحدد من قبل المصنع.
يقول النائب حسام أبو زيد عضو مجلس النواب عن مركز أبوقرقاص، إن صناعة السكر صناعة وطنية ومهمة، واستمرار الوضع وعدم الاستجابة لمطالب المزارعين قد يؤدي لتفاقم الوضع وتأثير الأزمة على باقي مصانع السكر بالصعيد، وخاصة ان تجاهل الشركة لمطالب المزارعين تسبب في عزوف البعض عن زراعة قصب السكر وهو ما يلقي بظلالها على زراعة وطنية هامة مثل قصب السكر .
أضاف المزارع لن يخسر بل ستخسر الدولة صناعة وطنية كبيرة وأيضا قد يقبل المزارعون على زراعة محاصيل أخرى تجذب له دخل أكبر، لن تقف المشكلة عند مصنع سكر أبوقرقاص بل سينال الأمر من باقي مصانع الصعيد لان المزارع لن يبيع محصوله بالخسارة.
وطرح عضو مجلس النواب حسام ابو زيد، بعض الحلول لحل الأزمة سريعا وهو عودة مصانع السكر لتبعية وزارة الاستثمار متسائلا ما هي خبرات وزارة التموين في التصنيع حتى يتبعها عدد من المصانع؟ ، بالإضافة لتحديد سعر عادل سريع لقصب السكر حتى لا تتكرر المشكلة في باقي مصانع السكر بجنوب مصر وخسارة مصر صناعة وطنية كبيرة.
وأكد النائب أحمد عبد المنعم عضو مجلس النواب عن مركز أبوقرقاص انه تقدم هو عدد من النواب بطلبات إحاطة ، إلى الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، واللواء عصام البديوي رئيس شركة السكر، للرد على هذه المشكلة
موضحا، أن محصول القصب محصول استراتيجي للدولة، ومرت الدولة بفترة حرجة جدا في سلعة السكر في الأسواق نظراً لارتفاع أسعاره، وهي في اشد الحاجة لتشغيل مصنع سكر ابوقرقاص، بينما غلقه يجعل الأزمة تتسع وتتفشى بشكل كبير، موضحاً أن محصول القصب عمره في الأرض سنة يختلف عن البنجر والذي يمكث 6 اشهر في الأرض.
أضاف، أن طن القصب يصل سعره 1500 جنيه اي يصل سعر الفدان الي 55 ألف جنيه وهي القيمة المحددة من قبل مصنع السكر، بينما ويباع لعصارات العسل الأسود بـ 105 آلاف للفدان بشكل مباشر من الأرض، بدون تكلفة شحن أو جمع أو نقل للمحصول على المزارع
وحمل عبد المنعم شركة السكر مسؤولية ما حدث، مؤكدًا أنه منذ سنتين تم التنويه خلال اجتماعات المجلس، للواء عصام البديوي، رئيس مجلس إدارة شركة سكر ابوقرقاص عن احتمال كبير حدوث في أزمة في محصول قصب السكر في المستقبل، ومن المفترض ننتبه إليها ونعمل على تحديد سعر عادل للمحصول
وأكد النائب محمد مصطفى كمال، عضو مجلس النواب عن مركز ملوى ، أنه تقدم بطلب إحاطة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن توقف مصنع أبو قرقاص في المنيا عن إنتاج السكر من القصب، وهو توقف يحدث للمرة الأولى منذ تأسيس المصنع عام 1869، أي منذ ما يقرب من 155 عامًا.
وأكد النائب محمد مصطفى أن الجميع داخل محافظة المنيا يعملون بتكاتف من أجل استئناف عمل مصنع أبو قرقاص للسكر، ورفع سعر طن القصب أيضًا لإرضاء المزارعين، حيث يتمنى أن يصل سعر الطن إلى حوالي 2500 جنيه.. وأنهى حديثه قائلًا: الجميع مُسْتاء من قرار اللواء عصام البديوي.
ولم تبعد مناقشات أزمة توقف خط إنتاج السكر من القصب بمصنع سكر أبوقرقاص عن مجلس الشيوخ، حيث تقدم النائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ عن محافظة المنيا ، باقتراح برغبة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير التجارة والصناعة، ووزير الزراعة بشأن توقف مصنع أبوقرقاص بالمنيا عن إنتاج السكر من القصب بعد 155 عامًا
البدري" في المذكرة الإيضاحية للمقترح المقدم منه، إن قرار مصنع سكر أبوقرقاص بالتوقف عن التصنيع بعد 155 عامًا يثير جدلًا واسعًا خصوصا مع زيادة الطلب على السكر في السوق المحلية، حيث يعد المصنع هو الأقدم في تاريخ مصر، وينتج سكر بخط قصب مخصص له، ولكن غلقه حاليًا بسبب كارثة كبيرة للدولة، تتمثل في وقف الأيدي العاملة وتشريدهم، الأمر الذي يسهم في زيادة البطالة وتحميل ميزانية الدولة أجور عمالة بدون عمل، ناهيك عن خلق أزمة كبيرة في سلعة السكر بالأسواق.
واقترح النائب زيادة سعر التوريد للطن من القصب وتشجيع المنتجين على زراعة وإنتاج قصب السكر وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة مع دعم حوافز تشجيعية لتوريد القصب للمصانع.
واقترح أيضا تحديث وتطوير مصانع السكر بما يواكب التطورات التكنولوجية لامتصاص كمية قصب السكر، وبالتالي زيادة الإنتاج المحلي من السكر، بالإضافة إلى الاهتمام بزيادة الإنتاج من المحاصيل السكرية وربط أسعار توريدها بالأسعار العالمية من خلال منظومة الزراعة التعاقدية حتى لا يحدث تذبذب في نسب الاكتفاء الذاتي من السكر في مصر.
كما طالب عضو مجلس الشيوخ بزيادة الدعم للمراكز البحثية لاستنباط أصناف جديدة من محصول القصب عالي الإنتاجية الغذائية مع تفعيل دور الإرشاد الزراعي لمحصول القصب.
جوجل نيوز
