معلومات الوزراء: استهداف تنفيذ برنامج لتعزيز متحصلات النقد الأجنبي بـ300 مليار دولار بنهاية 2030

كشفت "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري" خلال الفترة من 2024-2030 عن أنها تستهدف تنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.

وأشارت "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة 2024-2030" التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وسيطرحها للحوار الوطني - إلى أنها تتبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة.

وأوضحت أنه يعتمد جانب كبير من الاستقرار الاقتصادي للدولة في المرحلة الراهنة على تعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي وسيتم تكثيف الجهود لدعم المتحصلات من النقد الأجنبي من خلال مواصلة تبني برنامج قومي لحشد الموارد من النقد الأجنبي لتعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات وتعزيز العوائد الدولارية بعائدات مستهدفة بحدود 300 مليار دولار بحلول عام 2030 بما يمثل قرابة مضاعفة المستويات الحالية من خلال رفع معدل نمو الصادرات إلى ما لايقل عن 20% سنويا خلال الفترة من 2024-2030 بما يمكن الاقتصاد الاقتصاد المصري من بلوغ مستهدف تصديري بحدود 145 مليار دولار عام 2030.

كما تستهدف رفع معدل نمو عائدات السياحة بنسبة 20% سنويا لتصل إلى 45 مليار دولار عام 2030.. وزيادة معدل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتضمن الاستثمار في العقار بنسبة 10% سنويا لتصل إلى نحو 19 مليار دولار عام 2030.

كما تستهدف رفع معدلات نمو قناة السويس متضمنة عائدات متوقعة من تنشيط قطاع الخدمات البحرية بقيمة 4 مليارات دولار إلى نحو 10% سنويا لتصل مستهدف بقيمة 26 مليار دولار في عام 2030.

ولفتت الوثيقة إلى تبني سياسات لفتح أسواق جديدة لنحو مليون مصري في المجالات الأكثر طلبا في سوق العمل ومن بينها الذكاء الاصطناعي وخدمات تكنولوجيا المعلومات والتمريض والتكنولوجيا الحيوية وغيرها من التخصصات، مشيرة إلى أن تلك الخطوة ستسهم في إضافة إلى عدد من السياسات الأخرى التي تستهدف زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج في نمو قيمة التحويلات السنوية بنسبة 10% خلال الفترة ( 2024 -2030) لتبلغ بنهايتها نحو 53 مليار دولار، وخاصة في ضوء التقديرات التي تفيد بوجود نقص كبيرة في عرض العمل في كل من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وفجوة تقدر بنحو 100 مليون فرصة عمل حتى عام 2040 تتنافس فيما بينها الدول النامية، فضلا عن زيادة خدمة التعهدات إلى بنسبة 10% سنويا لتصل إلى 13 مليار دولار في عام 2030.

وأشارت الوثيقة إلى وجود تدبيرات أخرى ضمن البرنامج الوطني لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي ومنها تأسيس شركة متخصصة بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار في مصر بالنقد الأجنبي بعائدات متوقعة ما بين 2 إلى 3 مليار دولار وتصدير العقار بالعملة الصعبة مقابل الحصول على الإقامة لمدة 5 سنوات (Green Card).

كما سيتم طرح صندوق استثماري برأس مال مليار دولار بوحدات قابلة للاكتتاب من قبل المصريين بالخارج للاستثمار في محفظة من الأصول المملوكة للدولة عالية الجاذبية والعائد، والأوراق المالية المتنوعة على أن يصدر عن أحد البنوك الاستثمارية الكبرى ويديره مدير للصندوق يتمتع بخبرة دولية مرموقة.

كما سيتم تأسيس شركة لاستثمار مدخرات المصريين العاملين بالخارج برأس مال مليار دولار للاستثمار في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية وفق المستهدفات القومية، فضلا عن إعادة هيكلة القرارات المنظمة لقطاع الخدمات البحرية بنحو 25 خدمة بعائدات متوقعة بحدود 3 إلى 4 مليارات دولار، وأيضا دراسة توريق نسبة من العائدات الدولارية تتراوح ما بين ( 20-25%)، وإصدار سندات مقابلها تقوم بشرائها بنوك استثمار ومستثمرين دوليين بالعملة الأجنبية وفق ثلاثة سيناريوهات بعائدات تتراوح بين 1.4 و 10.1 مليار دولار سنويا.