وزيرة التخطيط: برنامج الطروحات يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات

أكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن برنامج الطروحات يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على جذب مزيد من الاستثمارات.

وقال السعيد، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الأربعاء، إن الدولة المصرية تؤكد على تنفيذ وثيقة ملكية الدولة ويعتبر برنامج الطروحات جزء أصيل من المبادئ الأساسية للسياسة الاقتصادية للدولة اليوم، وهو ليس مرتبط بأزمة أو ظرف معين وإنما أصبح منهج تتبعه الدولة المصرية لتنفيذ خططتها وفي رؤيتها الاقتصادية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار المؤسسي وتحسين بيئة التداول وإعادة هيكلة لبعض الأصول المملوكة للدولة.

وأضاف وزيرة التخطيط أن إتمام تنفيذ أي صفقة تأكيد على قوة ومتانة الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن هناك عدد كبير من الطروحات تمت وكلها في قطاعات متنوعة ولا تركز على قطاعات بعينها، للتأكيد على تنوع الاقتصاد المصري وقدرته على جذب استثمارات مختلفة.. لافتة إلى أن الاستثمار الأجنبي زاد في مصر العام الماضي رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.

وأعربت عن سعادتها لانتهاء صفقة الطرح في قطاع السياحة، موضحة أنه تم طرح عدد من الفنادق من خلال شركة تم تأسيسها بين صندوق مصر السيادي وشركة قطاع الأعمال العام وتساهم فيها مجموعة من الفنادق، وكان الطرح تنافسيًا بين عدد من المستثمرين للحصول على حصة في هذه الشركة.. معبرة عن سعادتها لفوز شركة من الشركات المصرية الرائدة في هذا المجال.

وأكدت وزيرة التخطيط أن هذه الصفقة تبين أن الاقتصاد المصري لديه قطاع خاص مصري قادر على جذب حجم كبير من الاستثمارات الأجنبية، ولديه القدرة والملاءة المالية لجذب قطاع استثمار أجنبي مباشر وهي تحسب للاقتصاد المصري والقطاع الخاص المصري أيضا.

وأضافت الوزيرة أن جزء كبير من هذه الاستثمارات الناتجة عن هذه الصفقة سيكون لرفع كفاءة التشغيلية هذه الفنادق لاجتذاب شريحة من السائحين لعمل دفعة كبيرة جدًا للسياحة في مصر.

كما جددت التأكيد على أن صندوق مصر السيادي هو ملك للشعب المصري وكل مواطن مصري ودوره الأساسي دفع مزيد من مشاركة القطاع الخاص وتعظيم العائد من أصول الدولة سواء كانت مستغلة أم لا وهو يتحقق اليوم من خلال تعظيم العائد، ومضاعفة الأرباح من هذه الفنادق خلال السنوات القليلة القادمة، بعد رفع الكفاءة والقدرة التشغيلية لهذه الفنادق.

وأشارت السعيد إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيد من الطروحات والشركات الناجحة بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص سواء كان مصري أو أجنبي، مثمنة وجود قطاع خاص مصري في هذه الصفقة.