غلق ٨٠ منشأة طبية خلال الحملات الرقابية بالبحيرة

فى ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، بتكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من حصولها على التراخيص وتوافر الإشتراطات الصحية اللازمة وإحكام الرقابة عليها واتخاذ ما يلزم تجاه المخالف منها.

 

أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، الدعم الكامل للعلاج الحر بالمديرية ضمن المنظومة الصحية والتي تمس المواطن، لافتا أن القطاع الخاص شريك أساسى فى تقديم الخدمات الصحية المقدمة للمرضى مع القطاع الصحي الحكومي، كما وجه إدارة العلاج الحر بالمديرية إلى تكثيف الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة .

 

وأوضح وكيل الوزارة، انه بناءً على المتابعة الجيدة والرقابة من إدارة العلاج الحر من أجل تحسين مستوى الخدمة الطبية بالقطاع الخاص في محافظة البحيرة، ولأحكام الرقابة على تلك المنشآت خلال شهر أكتوبر الماضى ، تم المرور علي ١٢٠٧ منشآت طبية خاصة، حيث كانت المنشآت المنضبطة والغير مخالفة ٥٦٩ والمخالفة ٦٣٨، مضيفا أنه تم ترخيص ٧ عيادات خاصة و٢ محل نظارات، و٣ عيادات أسنان، وتجديد ترخيص لعدد ٥ منشآت.

 

كما تم فحص ٢٤ شكوى وإجراء ٢٦ معاينة، و اصدار ٨٠  قرار غلق اداري لمنشآت تعمل بدون ترخيص و مخالفة اشتراطات ترخيص، وعدد المنشآت الجارى استصدار قرار غلق لها ٢٢٦، وتم توجيه انذار بالمخالفات لتلافى السلبيات، وتصويب أوضاع ٣٢٦ منشأة ، وتم انذار ١٠٠ منشأة لمخالفة اشتراطات التراخيص، و ٢١٦ منشأة لمخالفة اشتراطات مكافحة العدوى، وتوجيه إنذار لـ١٠ منشآت لوجود عمالة غير مؤهلة.

 

وأشاد الدكتور هاني جميعه بالمجهود المبذول من إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور عبدالحميد الطيباني مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، كذلك وحدات العلاج الحر بالإدارات الصحية التابعة ودورهم في متابعة عمل المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وفي إصدار التراخيص اللازمة لهذه المنشآت، وضبط المخالف منها، لتوفير خدمات طبية آمنة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين .

 

وشدد وكيل الوزارة على عدم التهاون في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وستتخذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.