مهرجان الإسماعيلية.. رايح جاي

الزملاء في المركز القومي للسينما حائرون يتهامسون يتساءلون، هل ستقام الدورة الجديدة من مهرجان الإسماعيلية الدولي للسينما التسجيلية والقصيرة، أم أن قرارًا اتخذ بغير علانية بأن دورته السادسة والعشرين هي الأخيرة؟.

المهرجان الذي يعد الأول والأقدم من نوعه في المنطقة العربية في هذا التخصص يعاني منذ سنوات من معضلات فنية وإدارية أبرزها التغيير المستمر في رئاسة المركز القومي للسينما، حيث لا يتم السماح لأي مدير بالبقاء أكثر من سنة، وصولًا لعدة أشهر من الفراغ بعد انتهاء ندب د. حسين بكر الرئيس السابق للمركز نهاية العام الماضي، حتى تعيين د. أحمد صالح الرئيس الجديد منتصف يونيو الماضي، أي أن الدورة السادسة والعشرين التي أقيمت في فبراير الماضي بدأت وانتهت والمركز المنظم للمهرجان بدون رئيس!.

التغيير المستمر في رئاسة المركز تبعه تغيير في رئاسة المهرجان منذ الفصل بين المنصبين، أسماء مهمة في مجال العمل السينمائي تولت المسؤولية، الناقد الكبير عصام زكريا، المخرج سعد هنداوي، المخرجة هالة جلال، لكن لا يمكن القول إن أيًا منهم حصل على فرصة حقيقية لتكوين فريق يُراكم الخبرات دورة تلو الأخرى كما يحدث في أي مهرجان ينشد الاحترافية.

كون المهرجان تنظيم المركز وهو أحد قطاعات وزارة الثقافة يعني أنه حكومي بالكامل، لا يمتلك هامشًا من الحرية المالية والإدارية التي يتمتع بها مهرجان القاهرة السينمائي على سبيل المثال، ومع المتغيرات المستمرة في دولاب العمل الإداري والمالي بالدولة، فوجئ العاملون في المهرجان بتأخر صرف مستحقاتهم دورة تلو الأخرى بسبب مطالب جديدة من وزارة المالية، تلك المطالب التي تتعامل مع الشأن الثقافي باعتباره كأي نشاط اقتصادي آخر، بالتالي بات المنظمون والنقاد والسينمائيون يحتاجون إلى بطاقات ضريبية وفواتير إلكترونية حتى يحصلوا على مستحقاتهم، وإلا على إدارة المهرجان أن تستعين فقط بموظفي الوزارة في كل التخصصات المطلوبة.

كل ما سبق أثر بالطبع على حرية رؤساء المهرجان في الحركة واختيار أفضل العناصر المتاحة، الأمر الذي يلقي بظلاله على كل التفاصيل، نوعية ومستوى الأفلام، القدرة على دعوة الضيوف من خارج مصر، وصول صدى المهرجان لما هو أبعد من قصر ثقافة الإسماعيلية، بالإضافة إلى أن المحافظين بشكل عام في السنوات الأخيرة لم يعودوا يقدموا الدعم اللازم للفعاليات الثقافية بمبررات مختلفة، فيما يوثق مؤسس المهرجان الأستاذ هاشم النحاس كيف كان لعبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية 1991 دور رئيسي في إطلاق المهرجان، ومن بعده أحمد جويلي وفؤاد سعد الدين.

من المفترض أن كل محافظ من مصلحته وجود فعاليات ثقافية وفنية على أرض محافظته والدعم المطلوب عادة يكون لوجيستيًا متمثلًا في الإقامات والانتقالات، ومن المفترض أن وزارة الثقافة تعرف جيدًا تصاعد المنافسة في المنطقة العربية فيما يتعلق بكل مجالات صناعة السينما، لكننا بدلًا من أن نطالب بتطوير المهرجان وزيادة الإنفاق وأن يصل تأثيره لباقي محافظات القناة، نجد أنفسنا نسأل هل سيقام بالفعل أم لا؟، وإذا كانت الإجابة سلبية لماذا الصمت، ومن يمتلك شجاعة الإعلان عن صدور قرار بإلغائه نهائيًا؟.

أبسط حقوق العاملين في المهرجان وصناع الأفلام القصيرة والتسجيلية الذين ينتظرونه سنويًا أن يعرفوا، مهرجان الإسماعيلية رايح.. ولا جاي؟!