وزيرا قطاع الأعمال والهجرة في حوار مشترك مع المستثمرين المصريين بالخارج حول مناخ الاستثمار في مصر
وكالات
استعرض وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، الفرص والحوافز الاستثمارية التي تطرحها الحكومة المصرية.
ربما يعجبك
جاء ذلك خلال لقاء مع المستثمرين المصريين بالخارج عقدته وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، عبر الفيديوكونفرانس، ودعت إليه وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت متحدثاً رئيسياً. وأوضحت وزارة قطاع الأعمال، في بيان اليوم /الجمعة/، أن ذلك يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الهجرة للمستثمرين المصريين في الخارج، للتعريف بفرص الاستثمار في مصر، واستعراض الناجح منها على وجه الخصوص، بجانب الفرص العديدة المتاحة خلال المرحلة الحالية، تفعيلا لوثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة تخارج الحكومة من عدد من المشروعات لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية والاستثمار في الدولة، لتكون لهم فرص متساوية مع مختلف المستثمرين حول العالم للاستفادة من المطروح من مشروعات ناجحة. وأبرز الدكتور محمود عصمت أهم الحوافز الاستثمارية التي تطرحها وزارة قطاع الأعمال العام، وأهمها القدرة على توفير كافة تراخيص المشروعات المختلفة، كأساس يمكن البناء عليه لجذب المستثمرين المصريين بالخارج، وإتاحة القوائم المحدثة لحصر الفرص الاستثمارية المتاحة للتداول، وخصوصا بالنسبة للمشروعات الناجحة.
ورحب بالتنسيق مع وزارة الهجرة لطرحها على المستثمرين المصريين بالخارج أفكار لمشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات الحالية، إضافة إلى التعاون، مع طرح هذه المشروعات على المستثمرين ودراسة إمكانية الاستفادة من المشاركة بهذه المشروعات في أنشطة الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، موجهًا الشكر لوزارة الهجرة على السعي للترويج لها ودعم المستثمرين المصريين لتنفيذها.
وأشار الوزير إلى عمله في الخارج في العديد من المجالات خلال فترات زمنية سابقة، مؤكدا أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ جاذب للاستثمار وهناك فرص متميزة في مختلف المجالات؛ لا سيما في ظل الحوافز والمزايا التي أقرّها المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرا، الذي يترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي الأمر الذي يوضح مدى اهتمام الدولة بالاستثمار والمستثمرين.
وقال إن وزارة قطاع الأعمال العام تتبعها ست شركات قابضة تعمل في قطاعات صناعية متعددة وأنشطة متنوعة؛ منها صناعة الأدوية والتعدين والصناعات الكيماوية والمعدنية والأسمدة والسياحة والفنادق والقطن والغزل والنسيج والتشييد والتعمير، مؤكدا ترحيب الوزارة وانفتاحها على مختلف أنواع الشراكات مع القطاع الخاص، لا سيما عندما يكون المستثمر من أبناء الدولة المقيمين في الخارج، وإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأكد أهمية مشاركة المصريين بالخارج في خطة تخارج الحكومة من بعض القطاعات لصالح القطاع الخاص، موضحا أن مصر تفتح الباب لأبنائها للمشاركة في خطط التنمية المستدامة.
كما استعرض وزير قطاع الأعمال إمكانية مشاركة المستثمرين في مشروعات التطوير العقاري التي تنفذها الشركة القابضة للتشييد، وكذلك إمكانية الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج خاصة في قطاع الصناعة لتطوير مختلف المشروعات الصناعية التابعة مثل البورسلين والسيليكا والمواسير والزجاج وشركات الأدوية والنحاس والألومنيوم والكوارتز بالإضافة للمشروعات التي تتم بالشراكة مع وزارة البترول التي يمكن طرحها للاستثمار مع القطاع الخاص.
وأضاف أن كافة أشكال التعاون مطروحة، وأن السوق المصرية قادرة على التوسع واستيعاب المزيد من الأفكار في ظل وجود خريطة استثمارية تم إعدادها خلال العام الماضي تشمل المشروعات وأماكن وجودها والتكلفة الاستثمارية وغيرها من المعلومات التي يحتاجها المستثمر. ومن جانبها، أكدت الوزيرة سها جندي أن القيادة السياسية تولي بالغ اهتمامها بتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بنية الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لدعم الاقتصاد الوطني، وإدماج المصريين بالخارج في خطط التنمية المستدامة 2030.
وسلطت الضوء على الفرص الواعدة للاستثمار والتصنيع وتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى إفريقيا، تفعيلا لاتفاقية التجارة الحرة الإفريقية واتفاقات التجارة الحرة مع دول الكوميسا، لضمان فرص أفضل للمنتج المصري لدخول الأسواق الإفريقية والعالمية، بجانب الحد من الضغط على العملة الصعبة من ناحية وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج من الناحية الأخرى. وأكدت الوزيرة أهمية دور المستثمرين المصريين بالخارج في المشاركة الفعّالة لبناء القدرات الاقتصادية للدولة، مشيرة إلى اهتمام وزارة الدولة للهجرة بالتواصل المستمر مع أبناء الجاليات والمستثمرين المصريين بالخارج والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم، خاصةً فيما يتعلق بتذليل عقبات الاستثمار في مصر بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة، بجانب التنسيق مع الشركاء الأوروبيين لتوفير فرص للشباب بعد تقديم التأهيل والتدريب التقني والحرفي ومعرفة ثقافة المجتمعات الخارجية للتوسع في تصدير العمالة المهنية المدربة، والحرص على التواصل مع الخبراء لنقل الخبرة والمعرفة في مختلف المجالات.
وفي السياق ذاته، استعرضت الوزيرة سها جندي تطورات ومستجدات مراحل إنشاء الشركة المساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج، الذي يستهدف الاستثمار في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية ويسهم في تعزيز مشاركة الجاليات المصرية بالخارج في المشروعات الاستثمارية في مصر خلال المرحلة الحالية.
وأشارت إلى التنسيق مع وزارة الإسكان لطرح أراضٍ ووحدات للمصريين بالخارج، بالعملة الصعبة، مع تقديم خصومات تصل إلى 25% للمصريين بالخارج لتشجيعهم على الاستثمار في السوق المحلي، مضيفة أن المنتجات المصرية بما في ذلك الخضروات والفاكهة تحظي باهتمام عالمي، وباتت الأفضل على مستوى العالم والأكثر طلبا في العديد من الدول، مقارنة بمثيلاتها من السلع العالمية.
وأكدت جندي أهمية تعزيز سبل التعاون والتنسيق المشترك والمستمر بين وزارتي الهجرة وقطاع الأعمال العام، لتمكين المصريين المقيمين بالخارج من المشاركة في المشروعات القومية والتنموية والاستثمارية في مصر خلال المرحلة الحالية للاستفادة من تحويلاتهم الدولارية وخبراتهم الكبيرة بالمجالات الصناعية والتجارية بالخارج، لخدمة الاقتصاد القومي وفي إطار تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030. وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن شركة استثمارات المصريين بالخارج تعمل على الاستفادة من الفرص المختلفة في المشروعات الخاصة بالقطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، والثروة الحيوانية والداجنة والمزارع السمكية والاتصالات والتعدين والطاقة الخضراء والسياحة، التي يمكن أن يشارك بها المصريون بالخارج ويكون لهم دور في إدارتها، لافتة إلى مشاركة 4 من كبار مؤسسي الشركة والمستثمرين المصريين في هذا الاجتماع. وبدورهم، ثمن المصريون بالخارج جهود الدولة المصرية في إتاحة الفرصة للمصريين بالخارج، ودور وزارة الهجرة في طرح الجديد في مجال الاستثمار عليهم ليكون لهم فرص متساوية للتنافس في السوق المصرية، حيث أوضح الدكتور حسن الجراحي، أحد الأعضاء المؤسسين لشركة المصريين بالخارج للاستثمار (من المملكة العربية السعودية وتعمل شركاته في مجال الصناعات الورقية) أن شركة المصريين بالخارج تسعى لإطلاق صندوق استثماري يسهم في الاستحواذ أو المشاركة في شراء الشركات المعروضة للتخارج، مؤكدا أن كل الفرص المعروضة فرص مغرية ويمكنها تحقيق الربح مع الوقت، وسد احتياجات السوق المحلي لخفض الطلب على العملة الصعبة في الوقت الحالي. ومن جهته، قال عادل بولس، أحد الأعضاء المؤسسين لشركة المصريين بالخارج للاستثمار (من كندا وتعمل شركاته في مجالات الزراعة والاستثمار العقاري والسياحة) إن هناك خبرات مختلفة في الشركة، يمكنها التعاون فيما بينها لصالح المصريين بالخارج، مشيرا إلى أن هناك خبرات متميزة في الكثير من المجالات حول العالم، يمكن الاستفادة منها في تعظيم الاستثمارات فيما تحتاجه السوق المصرية. فيما طرح محمود الشرقاوي، خبير إدارة أعمال بمالطا ومدير إحدى المجموعات الدولية، سؤالا حول الفرص المتاحة في مجال النقل والقطاعات المتعلقة بالسياحة، وأجاب وزير قطاع الأعمال بأن هناك فنادق ضمن المطروح للتخارج، سواء في القاهرة أو غيرها من المحافظات، كما رحب سيادته بمشاركة المصريين بالخارج في الإسهام في تنمية شركة "مصر للسياحة"، التي تعد من الشركات الواعدة، والتي تملك مقومات كبيرة لتعظيم عوائدها وضمان جذب استثمارات أكبر. من ناحيته، أكد تامر هدايت، أحد الأعضاء المؤسسين لشركة المصريين بالخارج للاستثمار، (من الولايات المتحدة وله استثمارات في عدد من الدول في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، أن خطوة الشركة ومجالات عملها صارت أوضح، مضيفا أنهم حريصون على استثمار الموارد الطبيعية المتاحة في مصر، بجانب البحث عن فرص الإنتاج بهدف استيفاء احتياجات السوق والتصدير للمنتجات التكنولوجية، والأغذية وغيرها. بدوره، طرح السيد وائل حسن، أحد الأعضاء المؤسسين لشركة المصريين بالخارج للاستثمار، (من الولايات المتحدة والذي يعمل في استخراج الأحجار والرخام والموارد الطبيعية) سؤالا عن فرص الاستثمار والتقييم، إن كانت بالجنيه المصري أم الدولار؛ وهو ما أجاب وزير قطاع الأعمال عليه بأن التقييم بالعملة المحلية والدفع يكون بالعملة الصعبة، وفقا للسعر الرسمي، مضيفا أن هناك شركات تقدم منتجاتها للأسواق الخارجية، وهو ما يضمن الربحية للمستثمرين، حيث أوصى الوزير بأن تكون ضمن أنشطة شركة استثمارات المصريين بالخارج منتجات للأسواق الخارجية. وخلال اللقاء، تناول مكسيموس بهمان، رجل الأعمال المصري المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية ويعمل في مجالات صناديق الاستثمار، إمكانية الاستفادة من الشركة الاستثمارية وإنشاء صندوق استثماري لها في الولايات المتحدة الأمريكية، وانتقاء الفرص المناسبة للعملاء في مختلف المجالات، ما يضمن الثقة للمستثمرين الأمريكيين، حيث يتم التعامل مع الصندوق، وفقا للقانون الأمريكي، ما يُعظّم من الاستثمارات الأجنبية في شركة المصريين بالخارج للاستثمار. وتناول ريك مناسا، رجل الأعمال المصري في كندا (الذي يعمل في مجال التقنيات الحديثة للصحة في عدد من الدول)، أهمية الاستثمار في التحول الرقمي وما يتعلق به في قطاعات الصحة والأدوية، ورقمنة الخدمات الصحية والسجلات الرقمية، موضحًا إمكانية نقل تكنولوجيا متطورة وتطويعها بما يلائم البيئة المصرية. وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الهجرة إن مصر تُعنَى بالمشروعات الصحية، وهناك فرص للاستثمار مع التوسع في خدمات التأمين الصحي الشامل، فيما أضاف وزير قطاع الأعمال أن السوق المصرية منفتحة على كافة الفرص الاستثمارية. بدوره، أوضح هاني الصيرفي، رجل الأعمال المصري بالسويد، تطلعه للاستثمار في القطاع السياحي، ومجالات صناعة وتوريد الأخشاب، وإمكانية تطوير الشركة التجارية لتقوم بالتصنيع، حيث استعرض وزير قطاع الأعمال عددا من الفرص الاستثمار في الأراضي الجاهزة لبناء فنادق، أو الفنادق المتاحة للتطوير في مختلف المناطق، ورحب بإمداد المستثمرين من المصريين بالخارج بالمزيد من فرص الاستثمار الواعدة في مصر.
وفي سياق الرد على أسئلة المستثمرين، أوضح وزير قطاع الأعمال أن هناك فرصًا لإنتاج الورق في ظل حاجة السوق، وهي صناعة تتجاوز استثماراتها 100 مليون دولار، مع حاجتنا للاستيراد بما تصل قيمته لـ1.8 مليار دولار، وكذلك شركة كيما التي تتضمن فرصًا استثمارية متميزة في ظل الحاجة للأسمدة، باعتبار مصر بلدًا زراعيًا، وكذلك خطوط التصدير إلى الخارج. وتحدث وزير قطاع الأعمال عن مصنع سماد طلخا وفرص الاستثمار فيه، مع قدرته على إنتاج نحو 700 ألف طن من الأمونيا الخضراء واليوريا، باستثمارات تتخطى 250 مليون دولار، مؤكدا على استعداد الحكومة للمشاركة مع القطاع الخاص أو التخارج لصالحه. وحول الصناعات التعدينية، أوضح الدكتور عصمت أن مصر لديها نحو 20 مليون طن احتياطي مؤكد من معدن "الكاولين" يمكن تعظيم إنتاجه، وهو ما يعظم الأرباح من 20 دولار للطن إلى 600 دولار، وهو ما يمكن الاستثمار فيه، وكذلك التلك والحديد والصلب والقصدير والمنتجات البترولية وغيرها، الذي يتضمن استثمارت تبلغ مئات المليارات بالعملة الصعبة. وفي ختام اللقاء، ثمّنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين سها جندي مشاركة وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت محمود عصمت في اللقاء، وحرصه على تقديم كافة المعلومات للمستثمرين المصريين بالخارج. كما رحب وزير قطاع الأعمال بتقديم كافة الاستشارات المتعلقة بالشركات المطروحة للتخارج، مؤكدا أن هناك الكثير من الفرص الثمينة للاستثمار في مصر، وحرص من وزارات ومؤسسات الدولة المصرية على التعاون لدعم جهود الاستثمار.
جوجل نيوز
