أبو الغيط: العمليات الانتقامية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي تدخلنا في دوامات العنف والدم

أكد أحمد أبو الغيط  الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن العمليات الانتقامية التي تمارسها وتجهز لها قوات الاحتلال الإسرائيلي لن تجلب الاستقرار.. بل ستدخلنا في المزيد من دوامات العنف والدم.. والعقوبات الجماعية التي تمارسها ضد سكان غزة مرفوضة ومدانة في القانون الدولي.

وأضاف: نحن نتضامن مع الفلسطينيين من سكان قطاع غزة الذين يتعرضون اليوم لمجزرة يتعين إيقافها فوراً، وإدانتها بأشد العبارات.

جاء ذلك أثناء إلقاء كلمته في الاجتماع الطارئ في الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية علي مستوي وزراء الخارجية في دورته غير العادية برئاسة المغرب الرئيس الحالي لمجلس الجامعة  والذي يعقد بمقر جامعة الدول العربية. 

ورفض الامين العام بشكل كامل أي عنفٍ ضد المدنيين وبلا مواربة.. فقتل المدنيين وترويع الآمنين غير مقبول كوسيلة لتحقيق غاية سياسية سامية مثل الاستقلال.

ودعا الامين العام لجامعة الدول العربية إلى وقف فوري لإطلاق النار وإلى وقف هذا التصعيد الخطير، حتى لا ننزلق إلى ما هو أشد خطورة، وبما يُعرض استقرار المنطقة بأسرها إلى تهديد جسيم.

وعبّر الامين العام الى أنه كثير خلال الأعوام الماضية عن مواقف واضحة تحذر من اقتراب الأوضاع في فلسطين المحتلة من حد الانفجار.. التصعيد الجاري ليس وليد اليوم، ولكن له أسبابه الجذرية المعروفة للجميع من إنكار الحقوق الفلسطينية، واعتبار الفلسطينيين من كل الألوان السياسية، في الضفة الغربية أو في غزة مشكلة أمنية، لا أكثر.. وخلق نظام للاحتلال يقوم فعلياً، وبشهادة الجميع، على نظام الأبارتايد... والقضاء على حل الدولتين كل يوم عبر الاستيطان المستمر وقضم الأراضي.. هذا كله أدى إلى خنق الأمل في أي أفق سياسي وأوصلنا إلى النقطة  المؤسفة والخطيرة التي نقف عندها اليوم.

وقال: إن الدول العربية تبنت وعبر السنوات الماضية، طريقاً لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس مبادرة السلام العربية.. ووفق صيغة الدولتين.. إنها الصيغة الوحيدة التي توفر الأمن للجميع.. والسلام للجميع.. والاستقرار للمنطقة.. ولكن للأسف اعتبرت إسرائيل أن الاستيطان مقدمٌ على السلام.. وأن الاحتفاظ بالأرض أهم من صيانة المستقبل للأجيال القادمة، وأن الوضع القائم يمكن أن يستمر للأبد.. وأمعنت حكومتها في قمع الفلسطينيين واستفزازهم.. وأطلق بعض رموزها العنان لخطاب الكراهية والتحريض.

وقال: إن هناك طريقًا يوفر حياة كل المدنيين.. إنه المسار الوحيد العقلاني الذي يصون الحياة والأمن والمستقبل لأبناء الشعبين: إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح أن يعلو صوت الحكمة على نداءات الانتقام.. راجيًا أن تتوقف دوامة العنف فوراً لأنها لن تُفضي سوى للمزيد من المآسي والآلام.. وقد تخرج الأمور عن سيطرة أي طرف على نحو لا يمكن التنبؤ بمآلاته أو تبعاته.. على الجميع.

وتطلع الامين العام الى أنه يتمني أن ينعم الجميع في فلسطين وإسرائيل، بالأمن والكرامة والحرية في دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في أمن وسلام.. الأجيال الجديدة تستحق العيش بعيداً عن دوامات الكراهية والعنف.. ربما تذكرنا هذه اللحظة، برغم كل ما تحمله من مخاوف وآلام، بأنه لا مهرب من استحقاقات السلام.. وأن انسداد الأفق السياسي لن يُفضي سوى إلى جولات متكررة من العنف

إن ما شهدناه جميعا في الأيام الماضية من أحداث دامية ومروعة، وما واكبها من عنف منقطع النظير ومن احتقان خطير لهو مؤشر على أنـَّنا أمـام وضع غير مسبوق، قد يُدْخِلُ الصراع إلى مرحلة لا يمكن التكهن بملامحها وتداعياتها على المنطقة.

إنَّ الوضع مأساوي، بكل ما تحمله الكلمـة مـن معاني الحدة والفظاعة والقسوة: قتلى بالمــآت؛ جرحى بالآلاف؛ ونزوح جماعي يفوق 170 ألفا، فضلا عن الإعلان عن حصار كامل على منطقة غزة، يشمل قطع المياه وحظر دخول الغداء والوقود.

وقال: إن استهداف المدنيين، من أي جهة كانت، والاعتداء عليهم يعد مصدر قلق بالغا، ويدفعنا للتأكيـد على ضرورة توفير الحماية الكاملة لهم بموجب القانون الدولي الإنساني وألا يكونوا هدفا أو ضحايا للصراع.

وأكد، أنه في خضم تصاعدِ خطابٍ استئصالي مُمَنْهَج مُريع لا يبشر بخير في المستقبل القريب، كأنَّنا لم نستوعب بَعْدُ أنَّ العنف لا يؤدي إلاَّ إلى العنف المضاد؛ وأنَّ الإقصاء لا يولد إلاَّ الإقصاء؛ وأنَّ التطرف لا يُنْتِجُ إلاّ التطرف.

وقال: إن ما حدث عن الأسباب الجذرية التي شكلت – ولا تزال - عاملا رئيسيا في انفجار الوضع، بما في ذلك، على وجه الخصوص، انسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية واستمرار الانتهاكات المُمَنْهَجَة والإجراءات الأحادية الجائرة في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة.

لم يعد مصطلح "خطير" يكفي لتشخيص الوضع الحالي في الشرق الأوسط، أمام تصعيد غير مسبوق وَسَّعَ ساحة المواجهات وأذكى حلقة العنف والعنف المضاد، بحدة قد تقضي على ما تبقى من فرص وآمال شعوب المنطقة في إقامة سلام دائم وشامل.

ولهذا، فإن هدف اجتماع مجلسنا الطارئ تحقيق أربعة أهداف رئيسية:

أولا: بذل كل الجهود لبلوغ هدف التهدئة وحقن الدماء من خلال التحرك، سواء بشكل جماعي أو فردي، لدى القوى الدولية الفاعلة مـن أجل الوقف الفوري للمواجهات على الأرض وخفض التصعيد، مع ما يَتَطلَّبُهُ ذلك من حماية المدنيين ومنع استهدافهم، ووقف الاستفزازات والأعمال الأحادية، تفاديا لاستفحال الوضع وخروجه عن السيطرة.

ثانيا: تقييم الاحتياجات الصحية والإنسانية العاجلة في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المتضررة، وبرمجة عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء الصحة العرب للتجاوب مع تلك الاحتياجات وسبل إيصالها إلى وجهتها.

ثالثا: تقوية الموقف التفاوضي للأشقاء الفلسطينيين من خلال التعجيل بالمصالحة الوطنية ونبذ الخلافات وإعلاء المصلحة الفلسطينية العليا، ونحث في هذا الصدد جمهورية مصر العربية الشقيقة على مواصلة جهودها الدؤوبة من أجل تحقيق مصالحة فلسطينية حقيقية ودائمة.

رابعا: حث الأطراف الدولية راعية عملية السلام، بما فيها الرباعية الدولية، على البدء في مشاورات حقيقية لإحياء العملية السلمية من أجل بلورة خارطة طريق بأهداف عملية، تشمل جدولا زمنيا للدخول في مفاوضات جادة وهادفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للاتفاق على صيغة نهائية لحل القضية الفلسطينية، وفق المرجعيات الدولية والعربية.

وأكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رئيس الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية - أمام الاجتماع الطارئ للمجلس - أن المملكة المغربية، بصفتها رئيسة الدورة 160 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، دعت إلى عقد هذا الاجتماع الطارئ للتشاور والتنسيق بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزة واندلاع أعمال عسكرية تستهدف المدنيين، وكذا البحث عن سبل إيقاف هذا التصعيد الخطير.

وقال إن "ما شهدناه جميعا - خلال الأيام الماضية - من أحداث دامية ومروعة، وما واكبها من عنف منقطع النظير ومن احتقان خطير؛ مؤشر على أننا أمم وضع غير مسبوق؛ قد يُدْخِلُ الصراع إلى مرحلة لا يمكن التكهن بملامحها وتداعياتها على المنطقة.

واضاف أنَّ الوضع مأساوي، بكل ما تحمله الكلمة من معاني الحدة والفظاعة والقسوة: قتلى بالمــآت؛ جرحى بالآلاف؛ ونزوح جماعي يفوق 170 ألفا، فضلا عن الإعلان عن حصار كامل على منطقة غزة، يشمل قطع المياه وحظر دخول الغداء والوقود.

وأشار إلى أن استهداف المدنيين، من أي جهة كانت، والاعتداء عليهم؛ يعد مصدر قلق بالغ، "ويدفعنا للتأكيـد على ضرورة توفير الحماية الكاملة لهم بموجب القانون الدولي الإنساني وألا يكونوا هدفا أو ضحايا للصراع".

وقال إن كل هذا يَحْدُثُ، في خضم تصاعدِ خطابٍ استئصالي مُمَنْهَج مُريع لا يبشر بخير في المستقبل القريب. كأنَّنا لم نستوعب بَعْدُ أنَّ العنف لا يؤدي إلاَّ إلى العنف المضاد؛ وأنَّ الأقصاء لا يولد إلاَّ الإقصاء؛ وأنَّ التطرف لا يُنْتِجُ إلاّ التطرف.

وأكد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال، فصل ما حدث عن الأسباب الجذرية التي شكلت - وما تزال - عاملا رئيسيا في انفجار الوضع، بما في ذلك، على وجه الخصوص، انسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية واستمرار الانتهاكات المُمَنْهَجَة والإجراءات الأحادية الجائرة في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أكد - في أكثر من مناسبة - أن مدينة القدس يجب أن تبقى أرضاً للقاء ورمزاً للتعايش السلمي بالنسبة لاتباع الديانات التوحيدية الثلاث، ومركزاً لقيم الاحترام المتبادل والحوار.

وقال إن مصطلح "خطير" لم يعد يكفي لتشخيص الوضع الحالي في الشرق الأوسط، أمام تصعيد غير مسبوق وَسَّعَ ساحة المواجهات وأذكى حلقة العنف والعنف المضاد، بحدة قد تقضي على ما تبقى من فرص وأمال شعوب المنطقة في إقامة سلام دائم وشامل. وأضاف أن هذا الوضع المتأزم؛ يدفع لسؤال المجتمع الدولي، والقوى الفاعلة، وكذا الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن حول مدى نجاعة تعاطيهم مع هذه الأزمة المزمنة، وتساءل "أين هي الآليات التي وضعها للنظر في هذه القضية ومتابعة تطوراتها، وما هي نجاعتها ؟ ، وما هي النتائج التي حققتها حتى الآن ؟، وهل سيكتفي المجتمع الدولي بمجرد إدارة الأزمة وإصدار بيانات جوفاء لا تأثير لها ؟"