عاجل| رئيس الوزراء يكشف أمام مؤتمر "حكاية وطن".. كيف انطلقت مصر من اليأس إلى البناء؟

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي -في كلمته خلال مؤتمر "حكاية وطن .. بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - "اسمحوا لي أن أكون صادما فيما سأقوله يوجد كتاب صدر في 2012 بعنوان "لماذا تفشل الأمم؟"، وهذا الكتاب بيعرض فشل ونجاح الدول، وفي مقدمة الكتاب اختار المؤلفون مصر كنموذج للدولة الفاشلة، وكانت مقدمة الكتاب كلها عن مصر، وتكلموا عن الربيع العربي، لكن التركيز كله كان حول مصر، وتساءل المؤلف في الكتاب ثلاثة أسئلة: لماذا تعد مصر أكثر فقرا بدرجة كبيرة عن الولايات المتحدة، وما القيود التي تمنع المصريين أن يصبحوا أكثر رخاء؟، وهل ظاهرة الفقر في مصر غير قابلة للتغيير أو يمكن محوها؟.

 

 وأضاف مدبولي، أن هؤلاء المؤلفين استعانوا بالأكاديميين والمحللين المصريين؛ حيث إن الكتاب خرج من واقع استقصائي لأكاديميين ومحللين مصريين، مشيرا إلى أنهم قالوا "إن سبب فشل الدولة المصرية هو فشل الحكومة في الاستجابة للمتطلبات اللازمة للمواطن.

 

 وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الطبيعة المصرية صعبة حيث غالبية أرضها صحراء ومواردها الطبيعية ليست كافية لعدد سكانها، لكنهم قالوا نقطة أخرى في الكتاب، إنه نتيجة انهيار نظم التعليم ومستوى المعيشة للمواطن المصري، فالشخصية المصرية تأثرت سلبا بصورة كبيرة جدا؛ مما تسبب في افتقار المصريين لنمط أخلاقيات العمل والسمات الثقافية التي تميز الدول المتقدمة. ولفت مدبولي، إلى أن الكتاب انتهى لكون الدولة المصرية والقائمين عليها لم يكن لديهم إدراكا لما هو مطلوب وضروري لجعل الدولة مزدهرة ومتقدمة.

وقال رئيس الوزراء "إن مصر على مدار التاريخ لم تكتمل لها أي تجربة تنموية بخلاف تجربة محمد علي، بسبب وجود استقرار لفترة معينة، ولكن كل التجارب بعد ذلك كانت تبدأ وتشهد بعض التقدم، ثم يحدث أمر يكسر تلك التجربة ونعود إلى ما كنا عليه.

 

وأضاف "لم يكن لدينا تجربة حقيقية قبل ذلك، لتحديد الاتجاه الذي تسلكه الدولة المصرية، للوصول إلى المرحلة المتقدمة"، لافتا إلى أن مصر بدأت حكاية وطن في 2013، وكان معدل النمو أقل من 2.2% والبطالة 13.2 %، وعجز الموازنة 12% للناتج، والاحتياطي تراجع إلى 17 مليار دولار، والاستثمارات الأجنبية انخفضت انخفاض حاد جدا، فضلا عن التدهور الكامل للخدمات العامة وتدهور في البنية التحتية.

وأوضح مدبولي، أنه من أجل عمل تنمية حقيقية شاملة، كان ولابد من رفع معدل النمو الاقتصادي من أجل توفير فرص العمل ومراعاة البعد الاجتماعي وحماية فئات محدودي الدخل والتوسع في مشاركة القطاع الخاص، وتقليص تدخل دور الدولة في النشاط الاقتصادي.

 

وأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة طوّرت حوالي 357 منطقة غير آمنة بالكامل بنحو 300 ألف وحدة سكنية منحت لمواطنين كبديل السكن في العشوائيات غير الآدمية.

وأضاف مدبولي أن الهدف ليس فقط منح وحدات سكنية للمواطنين بل يتم تطوير العمران المتهالك والمعرض للانهيار الكامل مثل منطقتي عين الصيرة والفسطاط والتي كانتا عبارة عن مجمع لمخلفات القاهرة.

وأوضح أن الحكومة من خلال خطتها للتطوير حرصت على الحفاظ على المظهر التراثي، مؤكدا أنها حرصت على ترميم والحفاظ أيضا على القاهرة الإسلامية والخديوية وتطويرهما. وشدد مدبولي على أن ما شهدته سيناء خلال التسع سنوات الماضية من تطوير وتنمية ومحاربة للإرهاب في شمال سيناء لم تشهده خلال تاريخ الدولة المصرية. 

 

وقال رئيس مجلس الوزراء، في كلمته أمام مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن سيناء تشهد حاليا تنمية كاملة في كافة أنحائها، حيث تم إنفاق حوالي 610 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال الفترة الأخيرة بإطلاق خطة جديدة سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القادمة تركز على تنمية شمال ووسط سيناء باستثمارات تتجاوز 300 مليار جنيه. وأضاف أن الهدف من تنمية سيناء الشاملة ربطها لتصبح جزءا أصيلا من الوطن، مؤكدا أن مصر تشهد تطويرا كاملا للبنية التحتية جاذبة للاستثمارات باعتبارها المقياس الهام لمكانة الدولة طبقا لمؤشرات الأمم المتحدة.

 وأشار إلى أن الحكومة عملت على تطوير المرافق العامة بتكاليف وصلت إلى 4ر3 تريليون جنيه، كما نجحت الحكومة في تغطية شبكة المياه بحوالي 99% في أنحاء مصر. 

وقال إن تغطية الصرف الصحي في مصر وصلت إلى 67% من جميع أنحاء الجمهورية، وبفضل مشروع "حياة كريمة" سيتم تغطية حوالي 100% من الصرف الصحي في جميع أنحاء مصر بمحطات عملاقة. 

وتطرق مدبولي إلى تحدي المياه، قائلا " نحن توسعنا في مسألة التحلية، حيث كان في عام 2014 كل الطاقة الإنتاجية التي تنتج في مصر نحو 80 ألف متر مكعب في اليوم.. والآن نحن وصلنا إلى مليون و200 ألف فقط على مدار 9 سنوات"، مؤكدا أن الدولة لديها رؤية واضحة وتعلم جيدا أن أي تنمية تحتاج إلى المياه. وحول مسألة الكهرباء والطاقة، قال مدبولي إن " ما تم في قطاع الكهرباء بلغ نحو 8ر1 تريليون جنيه وذلك لكي نبني قدرات حقيقية وبنية أساسية لشبكة كهرباء تخدم لنحو 30 سنة.. واليوم نحن رفعنا قدراتنا ووصلنا إلى حوالي 59 ألف ميجاوات لكل المشروعات التي نفذتها الدولة المصرية ". 

وأضاف " نحن لا نريد أن تكون الأزمة التي حدثت بصورة استثنائية ومؤقتة على مدار أسبوع أو أسبوعين أو الشهرين الماضيين، سببا في أننا نتجاهل ما كنا فيه لأن هذا جزء من الأزمة العالمية التي يكتوي العالم بأكمله بنارها". وتابع مدبولي:" فاليوم نتحدث عن بنية حقيقية قامت الدولة ببنائها لكي يكون لدينا القدرة لإنتاج وتوليد الكهرباء، ونعمل على أن يكون لدينا تنوع لمصادر الطاقة ". 

وأكد أن الدولة تعي تمامًا أننا لا نستطيع الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مضيفا " نحن نعمل على الهيدروجين الأخضر وعلى الطاقة الجديدة والمتجددة، ولدينا اليوم خطة واضحة ننفذها حتى عام 2030 حتى نصل إلى 42 % من إجمالي الطاقة المولدة في مصر لتكون طاقة جديدة ومتجددة، فهذا ليس مجرد كلام ولكنها خطط تنفيذية بمئات المليارات "، وفي قطاع البترول والطاقة.

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الدولة أصبح لديها البنية الأساسية الكبيرة والتي تمكنها من أن تكون مركزا إقليميا حقيقيا لتجارة وتداول البترول والغاز، وذلك من خلال البنية الأساسية والمشروعات التي تحقق هذا الغرض. 

وأضاف رئيس الوزراء أنه تم التوسع بصورة كبيرة جدا في البنية الأساسية، مبينا في الوقت ذاته أنه في العام المقبل ستكون مصر قادرة على إنتاج كافة المنتجات البترولية. 

وفي هذا الصدد، أوضح مدبولي أن مصر ستظل تستورد الزيت الخام، لكنها ستقوم بتكريره وعمله داخل البلاد، ولفت إلى أن الدولة قامت بتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل حتى يتم تقليل استيراد "البوتاجاز"، مشيرًا إلى أنه تم توصيل الغاز إلى 8.2 مليون وحدة سكنية خلال هذه الفترة بتكلفة وصلت إلى نحو 40 مليار جنيه. وفي قطاع الاتصالات، قال رئيس الوزراء إن هذا القطاع واعد وتم وضعه على خريطة وأجندة مصر لتطويره وحدوث طفرة كبيرة به واستخدامه ليس فقط لخلق فرص عمل. 

وبشأن تحديث حوكمة وإدارة الدولة المصرية. وأشار مدبولي إلى أن هناك خدمات حكومية أصبحت تقدم إلكترونيا، وكذلك أصبحت هناك منظومات رقمية مثل "كارت الفلاح، والتأمين الصحي الشامل بالإضافة إلى التوقيع الإلكتروني.

وأوضح أنه قبل عملية التطوير كانت أماكن "السجل المدني والشهر العقاري ومكاتب البريد" دائما مزدحمة، وبعد التطوير أصبحت لائقة للمواطنين، مؤكدا في الوقت ذاته أن هناك الحاجة إلى المزيد من العمل لتطوير تلك الأماكن.

وقال إن مصر تنتقل إلى مستوى تعليم يمكنها من الإبداع، ودخولها إلى الثورة الصناعية الرابعة حيث أصبح لديها مدارس وكليات على أعلى مستوى عالمي تؤهل الشباب المصري ليكون قادرا على العمل في أي مكان بالعالم.

 وفيما يتعلق بالتنمية الصناعية، قال رئيس الوزراء إن مصر دائما كانت مشاركتها في سلاسل القيمة على مستوى العالم في السلع الأولية، مبينا أن مصر ليس لديها الصناعات المتطورة الكبيرة، وإنما الصناعات الأولية والمتوسطة فقط. 

وأوضح مدبولي أن قطاع الصناعة هو من أكثر القطاعات التي تعمل عليها مصر وتبذل بها جهدا غير عادي، إلا أن الأمر بحاجة إلى الوقت، وقال إن الدولة أتاحت عشرات الملايين من الأراضي، مبينا أنه تم حل شكاوى المطورين الخاصة بالأراضي وذلك من خلال نظم وحوكمة معينة تضمن تحقيق غرض التنمية. وأضاف أن الدولة قامت بالدخول في عدد من الصناعات الاستراتيجية حتى يتم تخفيف مشكلة الاستيراد التي كانت متواجدة في بعض من المنتجات.. لافتا في الوقت ذاته إلى أن الدولة أيضا دخلت في الرمال السوداء للاستفادة منها.

 

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أننا لم نترك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكان التوجيه من أجل تسريع الخطوات والتيسير على المستثمرين وخاصة الشباب إننا ننشئ مجمعات ويتم تجهيز بنيتها الأساسية ونعطي الرخص للشباب من أجل أن يبدأ عمله على الفور، مضيفًا أنه تم عمل 17 مجمعًا صناعيًا بـ 5 آلاف وحدة إنتاجية، أكثر من 3 آلاف منها تم تخصيصها، وبدأ الدخول في حيز التشغيل، فضلا عن تطوير المصانع القديمة، موضحا أن قرار التصفية والتطوير لأي منشأة يتم اتخاذه على أسس علمية.

  وأشار مدبولي إلى أنه كان لابد من عمل تطوير لصناعة الغزل والنسيج؛ حيث إن الدولة تنفق عليها عشرات المليارات من أجل نهوض هذا القطاع على قدمه من جديد، لأنه لابد أن يستمر دور الدولة في هذا القطاع حتى يستكمل القطاع الخاص بعد ذلك المسيرة، لكن لابد للدولة أن تضع البنية الأساسية لها. 

وعن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أوضح رئيس الوزراء أن لها النصيب الكبير؛ حيث تم توفير قروض تصل إلى 47 مليار جنيه، لتمويل 1.8 مليون مشروع، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق حزمة كبيرة من الإصلاحات لقطاع الصناعة، سواء عدم فرض رسوم جديدة على أي جهة حكومية، والتجاوز عن الغرامات وتسعير موحد للأراضي على مستوى الجمهورية، وتعليق الضريبة العقارية على المصانع لمدة الـ 3 سنوات، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة لدعم القطاعات الصناعية والزراعية الفترة الحالية بفائدة 11%.

وعن رؤية مصر اليوم، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إننا لدينا 152 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة، تكلف الدولة استيراد منتجات بحوالي أكثر 25 مليار دولار، مشيرا إلى أن الدولة تركز على هذه الفرص، وتعمل عليها بحوافز وتخصص لها الكم الكبير من الإجراءات لتوطين هذه الصناعات لتوفر على الدولة فاتورة استيراد تصل إلى أكثر من 25 مليار دولار.

 وحول السياحة، أكد مدبولي أن السياحة هي البنية الأساسية للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الدولة خلال الـ 9 سنوات الماضية لم تر فيها السياحة والآثار نهضة كما تراها في هذه الفترة، حيث إنه تم تأهيل وإنشاء 29 متحفا وترميم 221 موقعا أثريا، والمتحف المصري الكبير يتم وضع اللمسات الأخيرة له من أجل الانتهاء منه والافتتاح. 

 

ولفت إلى أنه تم عمل فعاليات كبيرة خلال الفترة الماضية مثل إحياء طريق الكباش ونقل المومياوات، وكلها بهدف ترويج السياحة، بالإضافة إلى إنشاء مقاصد سياحية جديدة، من أجل الوصول إلى 15 مليون سائح، ومضاعفة هذا العدد خلال 5 سنوات من أجل الوصول إلى 30 مليون سائح، موضحًا أن هذا يحتاج إلى بنية أساسية كبيرة وأماكن ومقاصد للسياحة تستوعب هذا الكلام وأماكن الزيارات وتنوع المنتج السياحي وهو ما نعمل عليه في كل مكان بمصر، منها مشروع مدينة سانت كاترين خلال الربع الأول من العام القادم الذي سيكون على مستوى عالمي، مؤكدا أن هدف الحكومة هو استعادة وتيرة التنمية السياحية من أجل أن تكون جزءا أصيلا من النمو الاقتصادي المصري.

وبشأن الاندماج في الاقتصاد العالمي، قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي "إنه حتى يتم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كان لابد من تحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي يكون به كل الآليات التي تقول إن هذه الدولة فيها كل البنية الأساسية التي تؤهلها لتكون مركزا لوجستيا عالميا، وحتى يتم ذلك كان هناك حاجة لإنشاء شبكة موانئ ومطارات وموانئ جافة ومناطق لوجستية وشبكة طرق وسكك حديدية على أعلى مستوى حتى تسهل عملية تحريك البضائع ونقلها إلى أي مكان بأسرع وقت ممكن". 

وأضاف أن أهم مشروع في بداية هذا المخطط كان مشروع ازدواج قناة السويس ونحن جميعا نعلم اليوم أن هذا المشروع قضى تماما على أية افكار من أن هناك طرقا بديلة عن قناة السويس، لأن زمن انتظار السفن الذي كان يصل إلى يوم أو أكثر أصبح أقل من 11 ساعة، لذلك أصبح بالرقم والنقود أن أي سفينة أوفر لها التوجه إلى محور قناة السويس. 

وتابع مدبولي:" بعد ذلك تم التخطيط لإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي بها العديد من المشروعات والخدمات التي تؤهل هذه المنطقة لأن تكون مركزا لوجستيا عالميا بحق"، مشيرا إلى أن هذه المنطقة لم يكتب لها النهوض والتنمية إلا في فترة السنوات التسع الماضية بالرغم من أن الأفكار موجودة منذ عشرات السنين، حيث أصبح لدينا 18 ميناء يتم تنفيذها على أعلى مستوى في العالم بتكلفة وصلت إلى 130 مليار جنيه.

وقال مدبولي إن ميناء بورسعيد يحتل الآن المرتبة العاشرة على مستوى موانئ العالم.. أما بالنسبة للموانئ البرية والجافة والتي لم تكن موجودة قبل ذلك في مصر فقد قمنا بتنفيذها لاستيعاب 6 ملايين حاوية لتصبح لدينا منظومة متكاملة من موانئ وموانئ جافة لتخزين البضائع بدلا من تزاحم وتراكم الحاويات في الموانئ "، مضيفا "إننا نعمل حاليا على إقامة 14 منطقة لوجستية باستثمارات 33.5 مليار جنيه، كما قمنا بنهضة كبيرة في أنشاء ورفع كفاءة المطارات، حيث أن هناك 23 مطارا يتم تنفيذهم بتكلفة 53 مليار جنيه". 

وبالنسبة للمحور الرابع وهو الأمن الغذائي، تابع مدبولي: "يقال دائما أن الدولة التي لا تملك غذاءها لا تملك قرارها، لذلك الدولة المصرية كان كل شغلها الشاغل أن نحقق الأمن الغذائي في هذه الفترة". 

وقال مدبولي إن مصر استطاعت التعامل مع أزمة ارتفاع الحبوب والسلع الغذائية بمشروعات استصلاح زراعي ضخمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أنه منذ عام 2015 بدأت الحكومة في المرحلة الأولى من مشروعات الاستصلاح الزراعي عن طريق زيادة الرقعة الزراعية باستخدام مياه النيل والمياه الجوفية في مناطق توشكى وشرق العوينات والريف المصري. 

وأضاف أنه تم البدء في المرحلة الثانية وهي المرحلة الأصعب والتي تعتمد فيها الدولة المصرية على معالجة مياه الصرف الزراعي ورفعها ضد الانحدار الطبيعي للأماكن المراد زراعتها، مؤكدا صعوبة هذا المشروع هندسيا. وأوضح أن هذه التقنية ساهمت في استصلاح الدلتا الجديدة، مشيرا إلى أن هناك مخططا لزيادة الرقعة الزراعية بحوالي 4 ملايين فدان خلال الفترة القليلة القادمة وأنه تم الانتهاء تقريبا من 1.7 مليون فدان وهناك 2.5 مليون فدان سيتم إضافتها للرقعة الزراعية في القريب العاجل.

وأكد أن الهدف من ذلك هو تحقيق اكتفاء ذاتي في دولة تزيد سنويا بحوالي مليوني نسمة، منبها إلى أنه بدون هذه المشروعات ستتضاعف فاتورة الغذاء خلال فترة قصيرة جدا. وأضاف أن الدولة لم تكتف بالزراعات التقليدية فقط ولكنها عملت أيضا الزراعات بتقنية الصوب، مضيفا "أن لدينا الآن 100 ألف فدان صوب". 

وأكد أن الدولة دخلت أيضا في ملف الصوامع بقوة وأنها ضاعفت قدرتها التخزينية للحبوب من 1.2 مليون طن إلى حوالي 3.5 مليون طن وأن المستهدف الوصول إلى حوالي 5 ملايين طن.

 

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن المشروعات القائمة على نقل مياه الصرف الزراعي المعالجة مكلفة للغاية ولكنها تساعد في زيادة الرقعة الزراعية بشكل كبير، موضحا أن محطات المعالجة تستصلح يوميا حوالي 13 مليون متر مكعب مياه لزراعة مئات الأفدنة وعلى رأسها مشروع الدلتا الجديدة.

وسلط مدبولي الضوء على مشروع شق القنوات والترع ضد الانحدار الطبيعي لنقل المياه والذي يتطلب أيضا محطات عملاقة لرفع تلك المياه، مشيرا إلى أن هذه المياه ستساعد في زراعة حوالي 470 ألف فدان في سيناء. وأكد مدبولي أن الدولة بذلت مجهودا كبيرا لتطوير الثروة الحيوانية وإنتاج الألبان مع رفع كفاءة مراكز إنتاج الألبان القديمة وهي الآن على أعلى مستوى، لافتا إلى أن مصر أصبحت من أكبر 10 دول في مجال الاستزراع السمكي بعد إقامة كثير من المزارع وتطوير البحيرات التي كانت تعاني من الإهمال. وتحدث رئيس الوزراء أيضا عن الإنجازات التي طالت مجال التعليم في 9 سنوات، مشيرا إلى أنه منذ 2014 وحتى الآن تم إنفاق حوالي تريليون جنيه، كما تم إضافة 120 ألف فصل بتكلفة 40 مليار جنيه، وهناك خطة لتصبح طاقة الفصول من 35 إلى 40 طفلا فقط. وأضاف مدبولي أن الدولة خفضت معدلات محو الأمية 5% تقريبا وأهلت حوالي 4300 مدرسة فضلا عن إضافة حوالي 46 جامعة جديدة منذ 2014. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المستشفيات الجامعية حدثت بها طفرة كبيرة، حيث كان عددها في 2014 نحو 88 واليوم بلغ نحو 125 من المستشفيات الجامعية، فخلال 9 سنوات تم إضافة نحو 37 مستشفى جامعيا بنحو 43 ألف سرير

 وبالنسبة للرعاية الصحية، قال مدبولي " إن الصحة كان لها نصيب الأسد من التنمية في الدولة، وما زلنا في حاجة للتطوير والعمل حتى تصبح جميع المستشفيات مؤهلة "، مشيرا إلى أن هذا القطاع تضاعفت موازنته لبناء المستشفيات وتطوير منظومة الإسعاف وإنشاء مخازن وإدخال التقنيات شديدة التعقيد ومشروع البلازما الكبير "الحلم الذي كنا نحلم به "فضلا عن مراكز التنمية والمصانع ومجمعات اللقاحات المتواجدة التي عملنا بها في ظل أزمة جائحة كورونا. وفيما يخص مسألة العلاج على نفقة الدولة، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تكلفت 78 مليارا على مدار الـ 9 سنوات الماضية للعلاج على نفقة الدولة، نحن بدأنا عام 2014 بنحو 3 مليارات واليوم وصلنا إلى 17 مليارا.

  وقال :" أصبح لدينا اليوم منظومة التأمين الصحي الشامل.. وبدأت المرحلة الأولى منها تغطي أكثر من 6 ملايين مواطن بتكلفة 51 مليارا وبدأنا في 6 محافظات وتباعا حتى 2030 سندخل على باقي محافظات الجمهورية ".

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي "إن المبادرات حققت طفرة حقيقية في القطاع الصحي، وهذا ما أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال مبادرات القضاء على قوائم الانتظار، 100 مليون صحة، والمرأة والطفل، ورعاية الأطفال، والقضاء على فيروس سي.

 وأكد رئيس الوزراء أمام مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر كانت من أكبر الدول على مستوى العالم في نسب الإصابة بفيروس سي، مشيرًا إلى أنه في خلال أيام قليلة سنعلن رسميا أن مصر خالية من هذا الفيروس.

 وبالنسبة للرعاية الاجتماعية، أوضح مدبولي أن هذا الملف اهتمت الدولة المصرية به مع إصلاح اقتصادي، حيث تم إنفاق أكثر من 203 مليارات على كل أوجه الرعاية الاجتماعية، مشيرا إلى أن برنامج تكافل وكرامة بدأ في عام 2014 بـ 7ر1 مليون أسرة، والآن تجاوزنا الـ 5 ملايين أسرة.

وأشار إلى أن الموازنة التي كانت مخصصة له كانت 7ر3 مليار ونحن نتحدث الآن عن 31 مليارا وذلك في ظل الزيادة السكانية، كما تم ربط ذلك بعملية تنمية زيادة التعليم ومنع التسرب من التعليم والصحة. وحول مسألة الخبز والتموين، أكد مدبولي أنه في 2014 كانت الدولة تتحمل 18 مليارا والعام الماضي تحملت 91 مليارا، مشيرا إلى أن الدولة تحملت هذا المبلغ في عام 2014 عندما كان رغيف الخبز لا يتجاوز تكلفته 28 قرشا، واليوم تكلفة رغيف الخبز تبلغ جنيها، ومازال يباع بنفس سعره، مؤكدا أنه تم تطوير كافة مكاتب التموين والمجمعات والمنافذ الاستهلاكية.

 وبشأن تطوير قطاعات الشباب والرياضة والثقافة، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم تنفيذ تطوير كبير في البنية الأساسية فضلا عن مشروعات ضخمة تم تنفيذها في هذا المجال وتم عرضها من قبل الوزراء المعنيين في الإسماعيلية.

 وأشار مدبولي إلى أن أهم مشروع تم تنفيذه هو "حياة كريمة"، مؤكدا أنه إذا لم يتم عمل أي مشروع أخر في الدولة إلا "حياة كريمة" فهو يكفي حيث أنه وصل إلى أكثر من 4600 قرية لم يطالها أي تطوير منذ سنوات بعيدة.

وقال مدبولي إنه يتم العمل الآن في المرحلة الأولى لحياة كريمة وكان لدينا أمل أن يتم الانتهاء من المشروع سريعا إلا أننا لمسنا على الأرض حجم الإهمال والتردي الموجود، موضحا أن المرحلة الواحدة يستغرق تنفيذها ما بين 2 إلى 3 سنوات.

  وأضاف أن تكلفة المرحلة الأولى مع الانتهاء منها خلال هذا العام تقدر بحوالي 350 مليار جنيه، لخدمة 18 مليون إنسان غيرنا لهم وجه الحياة، ووفرنا لهم كافة الخدمات كالمياه، والصرف الصحي، والغاز، واتصالات، مدارس، ووحدات صحية، مجمعات حكومية، مكاتب بريد، مراكز شباب، تبطين الترع.

وكشف رئيس الوزراء عن أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من حياة كريمة لتشمل 52 مركزا بنحو 1680 قرية سيتم العمل فيها بمجرد الانتهاء من المرحلة الأولى.  

وبشأن برنامج الإصلاح الهيكلي والاقتصادي للدولة، قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة هيأت مناخ الاستثمار في الفترة الأخيرة بصورة غير مسبوقة من خلال قوانين وتشريعات وحوافز وتعزيز المنافسة، مضيفا أنه تم إصدار 14 قانونا لدعم وتحفيز مناخ الاستثمار، فضلا عن تطوير البنية الأساسية، إنشاء مراكز خدمات مستثمرين، ووحدة حل مشاكل المستثمرين في مجلس الوزراء، وأكد أن وحدة حل مشاكل المستثمرين تلقت على مدار العام ونصف العام أكثر من 2650 شكوى، وتم البت في 2100 منها، ويتم العمل على الباقي.

وأوضح مدبولي أنه تم العمل من أجل تبسيط الإجراءات خلال 20 يوما لإصدار الرخصة الصناعية ودمج الموافقات مع بعضها البعض ومنظومة التقاضي عن بعد في المحاكم الاقتصادية وهي أحد أهم الإنجازات التي تم العمل عليها.

 وأشار إلى أنه تم إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، فضلا عن التوسع في منح الرخصة الذهبية لـ 24 شركة حتى الآن ومنها 15 بدأت عملية الإنشاء والتشغيل للمشروعات.

وأضاف أنه تم إجراء إصلاحات جذرية لمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية، لتصبح هيئة التنمية الصناعية هي الجهة المنوطة بإصدار الرخصة الموحدة. ولفت مدبولي إلى أن الدولة المصرية من الدول القليلة التي أصدرت وثيقة سياسة ملكية الدولة، فضلا عن وجود لجنة عليا لمتابعة تنفيذ هذه الوثيقة، موضحا أن الحكومة أطلقت استراتيجية في مجال حماية المنافسة وإنشاء لجنة عليا لتعديل قانون حماية المنافسة.

  ونوه بأنه تم إصدار قانون يلغي أي مزايا أو إعفاءات ضريبية للمؤسسات المملوكة للدولة في الأنشطة الاستثمارية استجابة لمطلب مجتمع الأعمال بوجود مساواة.

 وقال إن الحكومة نجحت في تنفيذ إصلاح مؤسسي من خلال مكافحة الفساد الإداري بخطوات محددة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لإصدار قانون الخدمة المدنية وتأسيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتحول الرقمي للإصلاح وإطلاق الحكومة لبوابة مصر الرقمية واستراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لـ 2030، والبوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوي وتطوير الإصلاح الإداري للدولة والنقل للعاصمة الجديدة، وأضاف أنه بالرغم من كافة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري من المرشح أن يكون من أكبر الاقتصاديات عالميا في 2030 . وأكد رئيس مجلس الوزراء أن من أهم الإنجازات التي قامت بها الحكومة هي خفض نسبة البطالة، حيث أن نسبة البطالة في 2014 وصلت إلى 2ر13% ووصلت في عام 2023 إلى 2ر7%.

 

وقال مدبولي إن الدولة تعمل على بناء بلد للأجيال القادمة رغم المعاناة التي تشهدها الأجيال الحالية، مؤكدا أن الدولة ستستمر وستقوم دول أخرى بوضع مصر على الخريطة وستصبح مثالا يحتذى به لدول ناشئة. وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن مصر ستستمر على الثوابت التي تصل بها إلى التنمية المرجوة وهي التنمية وبرنامج وطني ومشروعات البنية التحتية مع قيادة لديها رؤية وإرادة للتنفيذ والإصلاح.